مالیات مزایا و پاداش از ابتدای 1403 باید پرداخت شود

با توجه به پیگیری‌های انجام شده، سقف مالیات اضافه کار، پاداش و برخی اقلام دیگر 10 درصد تعیین شده و این موارد مشمول طبقه‌بندی‌های مالیاتی (۱۰ تا ۳۰ درصد) نمی‌شوند و این مسئله از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شده است.

در روزهای اخیر خبری در خصوص حذف معافیت‌های مالیاتی حقوق، عیدی، پاداش، سنوات و ... منتشر شد. سازمان امور مالیاتی در واکنش به این خبر در اطلاعیه تلاش کرد تا مسئله را شفاف‌سازی کند که متن آن به شرح زیر است:

با توجه به ابهامات کارفرمایان در نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان و به جهت پرهیز از ایجاد هرگونه تبعیض و ناعدالتی، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون بودجه سال 1403 بستر محاسباتی مالیات بر درآمد حقوق را به گونه ای که کارفرمایان نسبت به اعلام میزان حقوق و مزایای هر یک از کارکنان خود اقدام و سپس محاسبه مالیات به صورت الکترونیکی انجام و میزان مالیات هر حقوق بگیر به کارفرمایان اعلام شود تهیه و اجرایی نمود.

در این راستا با عنایت به نص صریح قانون، نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هریک از کارکنان معادل 144 میلیون تومان معافیت سالیانه و 24 میلیون تومان معافیت مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان و 12 میلیون تومان بابت عیدی سالانه و همچنین با توجه به احکام قانونی سایر قوانین از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران معافیت‌های مربوطه برای حقوق بگیران لحاظ گردیده است.

شایان ذکر است در سالهای مختلف معافیت های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق در قوانین بودجه سنواتی لحاظ شده است و سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیتها برابر مقررات اقدام مینماید.

در این راستا با توجه به صراحت تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 و همچنین تاکید موضوع در تبصره 1 قانون بودجه سال 1404، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال 1403 در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.

مزید استحضار با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق بگیران میزان معافیت سالانه برای سال 1404 با افزایش2برابری معادل 288 میلیون تومان و برای مزایای غیر نقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش دو برابری به ترتیب به 48 میلیون و 24 میلیون تومان تعیین گردیده است.

عدم تغییر رویه مالیات حقوق و مزایا از ابتدای 1403

به نظر می‌رسد که نامه‌ای که اخیراً از سوی معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است مربوط به استعلام کارفرمایان از سازمان امور مالیاتی و پاسخی به پرسش‌های مطرح شده بوده است و در حقیقت رویه سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال تا کنون تغییری نداشته است.

سقف 10 درصدی مالیات اضافه کار

در ادامه مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در خصوص ابهام پیش آمده در مورد تفاوت درصد و نسبت محاسبه مالیات حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌ها مانند اضافه‌کار گفت: براساس متن قانون بودجه 1403، همه موارد مورد تاکید قرار گرفته، مشمول مالیات حقوق است. در سال 1404 نیز اضافه کار مشمول خواهد بود.

برخی موارد در دامنه‌های مشمول مالیات، قرار گرفته‌اند(طبقه‌بندی 10، 15، 20، 25 و 30 درصدی)، اما تعدادی از آیتم‌ها از این دامنه خارج شده و در قالب نرخ 10 درصدی قرار گرفته‌اند. این مسئله به معنای معافیت نیست، بلکه با نرخ 10 درصد محاسبه می‌شوند.

به عبارت دیگر همه حقوق همراه با مزایای آن، تا سقف 288 میلیون تومان در طول سال، مشمول معافیت مالیاتی است.

مبالغ بالاتر از این سقف، به دو بخش تقسیم می‌شود: اضافه‌کاری و برخی دیگر از اقلام به صورت 10 درصدی مشمول مالیات می‌شود و باقی موارد طبق براکت‌های مالیاتی محاسبه می‌گردد.

مالیات مزایا و پاداش از ابتدای 1403 اعمال شده است 

وی در پاسخ به این سوال که این آیا این مسئله از ابتدای سال اعمال شده است یا خیر گفت:  سازمان امور مالیاتی این موضوع را به حکم قانون بودجه 1403 بوده و قانون آن اعمال کرده است و یک اقدام جدید نیست. این اقدام در سال 1402 آغاز شده بود اما حکم قانون بودجه را نداشت به همین سبب از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد با این حال در سال 1403 این مسئله در قانون بودجه 1403 مورد تاکید قرار گرفته است.

اضافه شدن مزایا و پاداش به دایره شمول مالیات در قانون بودجه 1403 و 1404

لازم به ذکر است، متن بند ث تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 به شرح زیر است:

در سال 1٤03 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس حق التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است: 

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (٨٤) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (١،٤٤0،0000000) ریال تعیین میشود. 

2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد: 

2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون  ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1،980،000،000) ریال، ده درصد (10٪) 

2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (1٬980،000،000) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون 3،240،000،000) ریال، پانزده درصد (15٪) 

2-3- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون 3،240,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون 4800,000,000) ریال بیست درصد (20٪) 

٤-٢- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون ( 1800,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30٪)

تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی روزمزد قراردادی حق التدریس، حق التحقیق حق الزحمه حق نظارت حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده (٨٦) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1396/04/27 است. 

این بخش در بند ز تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 با تغییر برخی جزئیات تکرار شده که به شرح زیر است:

در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:

1ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می شود.

2ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:

1ـ2ـ نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده درصد (10%)

2ـ 2ـ نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)

3ـ2ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

4ـ2ـ نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، بیست و پنج درصد (25%)

5 ـ 2ـ نسبت به مازاد هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال ، به بالا، سی درصد (30%)

تمامی افرادی که در بخش های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب 27/4/1396 است. همچنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافـیت به تناسـب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می شود.