انتشار 2 صفحه از نامه دفتر رئیس جمهور شهید خطاب به دستگاه ها که اوایل خرداد صادر شده، خبرساز شده است. در بخشی از آن دیده می شود که پیش بینی شده نرخ ارز بدون تغییر شرایط بین المللی و نیز ادامه سیاست های ارزی و انرژی تا اواخر سال به ۹۰ هزار تومان و در صورت تشدید تحریم ها به حدود ۱۰۰ هزار تومان می رسد.
موضوعی که هم اینک تقریباً تحقق آن را شاهد هستیم. این در حالی است که در سال های گذشته نیز انتشار یک گزارش غیر رسمی که توسط سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم تهیه شده بود، نشان می داد که پیش بینی ها اگر چه در ابتدا عجیب به نظر رسیده اند، اما چندان دور از واقعیت نبوده اند. این پیش بینی های نیمه رسمی، یک موضوع مهم را آشکار می کند و آن این که می توان نرخ ارز را در اقتصاد ایران پیش بینی کرد. اما سوال این جاست که دلیل اصلی این پیش بینی پذیری چیست؟
پیش بینی جنجالی یک گزارش سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰
به گزارش ایران جیب از خراسان، مهرماه ۱۴۰۰ یعنی اوایل دولت رئیسی بود که انتشار یک گزارش توسط سازمان برنامه خبرساز شد. در آن گزارش با عنوان «برآورد متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس دو سناریوی تداوم و رفع تحریم ها» پیش بینی شده بود که در صورت تداوم تحریم ها، نرخ ارز در ۱۴۰۰ به ۲۵ هزار تومان، در ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار تومان، در ۱۴۰۲ به ۴۶ هزار تومان و در ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان خواهد رسید. این موضوع در ابتدا بسیار عجیب به نظر می آمد، با این حال، گذشت زمان نشان داد که لااقل از نظر نشان دادن مسیر صعودی و همچنین برای سال های نزدیک به گزارش یعنی ۱۴۰۰، این پیش بینی نرخ ارز چندان بیراه نیز نبوده است. نرخ ارز در انتهای سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ترتیب به ۲۶ هزار و ۲۰۰، ۴۸ هزار و ۱۰۰ و ۶۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. هم اینک نیز این رقم در حدود ۹۰ هزار تومان قرار دارد.
در خور ذکر است در آن زمان، سازمان برنامه تاکید کرد که گزارش منتشر شده، مربوط به مرحله اولیه یک مطالعه بوده، برای آگاهی از نظریات کارشناسی درون سازمانی تهیه شده است و همچنین مورد تایید و نیز نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
حواشی یک طرح نامه دولت سیزدهم
در حالی که تیرماه سال گذشته نیز اخباری از سازمان برنامه مبنی بر پیش بینی نرخ ارز ۵۲ هزار تومانی در سال ۱۴۰۲ و بر اساس تازه ترین تحولات اقتصاد ایران انجام شد، روز گذشته انتشار بخش هایی از یک نامه دفتر رئیس جمهور سابق، مجدد موضوع پیش بینی های غیررسمی اما قابل اعتنای صورت گرفته در بدنه کارشناسی دولت را زنده کرد. در متن نامه مذکور دیده می شود که دفتر رئیس جمهور خطاب به وزرا و روسای دستگاه ها، در تاریخ ۵ خرداد (پس از شهادت رئیس جمهور فقید) تصویر طرح نامه دریافتی از ستاد راهبری تحول دولت مردمی در خصوص «رفع ناترازی انرژی و عادلانه سازی یارانه ها» را ارسال کرده است. در ادامه از دستگاه ها خواسته شده تا اقدامات برای اجرای راهبردهای قیمتی و غیر قیمتی مندرج در گزارش را بررسی و در صورت داشتن نظر متفاوت، آن را در مدت ۱۰ روز به ستاد مذکور اعلام کنند.
همان طور که دیده می شود موضوع نامه، یک طرح نامه و نه یک مصوبه در دولت بوده است. با این حال، بخش دیگر نامه که در آن جدولی مبتنی بر پیش بینی ها در خصوص اقتصاد ایران و از جمله نرخ ارز در پایان سال جاری است، دیروز در رسانه ها و فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت.
پیش بینی نرخ ارز ۹۰ هزار تومانی امسال، در خرداد
در جدول مذکور، پیش بینی های کمی در خصوص مواردی همچون میزان تولید و مصرف و کسری بنزین و گاز طبیعی و برق و همچنین قیمت بنزین و تورم بیان شده و در بارزترین مورد، نرخ ارز در صورت ادامه وضع موجود یا اجرای طرح (که جزئیات آن معلوم نیست) آمده است. بر این اساس پیش بینی شده نرخ ارز در سال جاری در صورت ادامه وضع موجود، به ۹۰ هزار تومان و در صورت تشدید تحریم ها به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما در صورت اجرای طرح مذکور، این ارقام کمتر خواهد شد. به این شکل که در صورت اصلاحات ارزی و ادامه تحریم ها، نرخ ارز در حدود ۷۰ و بدون اصلاحات ارزی و نیز تشدید تحریم ها نرخ ارز در حدود ۹۰ هزار تومان خواهد ایستاد.
به این ترتیب از آن جایی که طرح مذکور در سال جاری اجرا نشد، ملاحظه می شود که نرخ پیش بینی شده دلار در این نامه با آن چه هم اینک در بازار غیر رسمی ارز در جریان است، تطابق زیادی دارد.
پیش بینی های غیر رسمی اما نسبتاً درست
دو نمونه بالا نشان می دهد که محاسبات کارشناسی موجود در درون دولت، تا حد زیادی امکان تشخیص سمت و سوی نرخ ارز را دارند. با این حال این سوال پیش می آید که چگونه این پیش بینی ها رنگ واقعیت به خود می گیرند؟
در پاسخ به این سوال ممکن است این جواب کلیشه ای داده شود که نرخ ارز دست دولت است و دولت ها تصمیم می گیرند که چقدر باشد. با این حال باید گفت ماجرا اصلاً به این سادگی نیست. چرا که لااقل هم اینک تاثیر شرایط و ریسک های سیاسی که چندان هم قابل پیش بینی نیستند به جرقه هایی برای جهش نرخ ارز تبدیل شده اند.اما آن چیزی که موجب می شود چنین پیش بینی هایی سمت و سوی واقعیت را نشان دهند، عمدتاً به عوامل داخلی موثر بر نرخ ارز برمی گردد که موجب می شوند عوامل خارجی از جمله تحریم یا نوسان درآمد فروش نفت دولت، با ضریب بیشتری در اقتصاد ایران نقش بازی کنند.
عامل مهم موثر بر نرخ دلار، به یک معادله معروف اقتصادی بر می گردد که ناظر به نرخ تورم در اقتصاد ایران و آمریکاست. از آن جایی که نرخ تورم در اقتصاد آمریکا پایین است، می توان با اغماض گفت که عامل اصلی جهت دهی به نرخ دلار، تورم داخلی است.
در این راستا و در خصوص تورم داخلی، یافته های نسبتاً متقن علمی نشان می دهد که این متغیر در کوتاه مدت از شوک های ارزی اثر می پذیرد اما در بلندمدت از این عامل خبری نیست و در واقع تورم بلندمدت ناشی از رشد نقدینگی است.
با این اوصاف، از آن جایی که اقتصاد کشور ما مبتلا به نرخ رشدهای عموماً پایین و در مقابل نرخ رشد نقدینگی بالاست و این رشدهای پایین، امکان هضم رشد نقدینگی را ندارد، در نتیجه باید گفت عامل مهم و موثر که پیش بینی نرخ تورم و در نهایت سمت و سوی نرخ ارز را مشخص می کند، (با مفروضات یادشده) عمدتاً نرخ رشد نقدینگی است.رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز ریشه در نظام بانکی بیمار و همچنین برخی تصمیمات دولت در راستای تعمیق کسری بودجه دارد و برای همین باید گفت تا زمانی که این موارد و به خصوص موتور معیوب نظام بانکی در حال تولید ناترازی هستند، پیش بینی هایی از جمله دو پیش بینی غیر رسمی ذکر شده در بالا چندان دور از انتظار نخواهند بود. در این میان، مداخله های مصنوعی دولت در نرخ ارز، عمدتاً موجب فشرده شدن فنر نرخ ارز شده و کارکرد ایجاد جهش در دوره های آتی را خواهد داشت./ خراسان