یکی از تعارف عدالت به فرموده حضرت علی (ع)، (اعطا کل ذی حق حقه)، به هر کس مطابق استحقاقش حقش را بدهید، در مورد کارگران که اقشار مولد جامعه هستند نیز باید عدالت رعایت شود.
درست است که یک پزشک سالها زحمت کشیده و حسابی درس خوانده و باید مزد خوبی هم بابت خدماتش دریافت کند، اما عدالت حکم می‌کند، حقوق کارگر هم نباید نادیده گرفته شود.
تعرفه خدمات پزشکی ۴۶ درصد افزایش یافت
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت از تصویب رشد ۴۶ درشدی تعرفه خدمات درمانی در سال ۱۴۰۴ در شورای عالی بیمه سلامت خبر داد.
محمدرضا ظفرقندی روز 8 اسفند در مراسم تکریم و معارفه معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری پویش نه به تصادف، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، سالانه 23 هزار مرگ و میر ناشی از جنگ تحمیلی داشتیم و الان میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور سالانه بیش از 20 هزار نفر است.
وی درباره آخرین خبرها از میزان رشد تعرفه‌های پزشکی بیان کرد: افزایش 46 درصدی تعرفه‌ها در شورایعالی بیمه سلامت به تصویب رسیده است و دولت با آن موافقت کرده است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر ساختار صحیحی وجود نداشته باشد، هزینه‌های حوزه سلامت ما تبدیل به چاه ویلی می‌شود که با منابع زیاد، پر نخواهد شد، گفت: در زمینه نیروی انسانی، با کمبود پزشک عمومی و خانواده، متخصصان، نیروهای اورژانس و ... مواجه هستیم. برای رفع این مشکلات، پزشکی خانواده و نظام ارجاع در قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است که باید اجرا شوند. در 20 سال گذشته نیز این موارد در قوانین توسعه موردتاکید قرار گرفته، اما به خوبی اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه طبق برنامه‌های توسعه، باید 7 درصد درآمد ناخالص داخلی صرف حوزه سلامت بشود، اعلام کرد که اکنون 3.8 درصد سهم بودجه ناخالص داخلی به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد.
به گزارش فارس، در حالی که شورای عالی سلامت با افزایش 46 درصد تعرفه پزشکان موافقت کرده،کسی صدایش در نمی‌آید که این باعث تورم می‌شود،اما اگر شورای عالی کار بخواهد به اندازه تورم 35 درصدی منتهی به بهمن ،حداقل حقوق سال آینده کارگران را 35 افزایش دهد، چه فریادها که آقا این کار به تورم سیگنا می‌دهد و منشاء تورم می‌شود.
در حال حاضر حدود 16 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در کشور داریم که منتظر تعیین حداقل حقوق سال آینده خود در شورای عالی کار هستند،علاوه بر این حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بر اساس همین مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود.
در شورای عالی کار 10 عضو حضور دارند، 3 کارگر، 3 کارفرما، وزیر کار، معمولا وزیر اقتصاد به عنوان فرد اقتصادی، وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند که این افراد در یک فرآیند مذاکره سه جانبه حداقل مزد را بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار میانگین (3.3 نفره کارگر) و تناسب با تورم تعیین می‌کنند.
اقتصاددانان می‌گویند که تورم که یک پدیده پولی ناشی از رشد نقدینگی بیش از تولید است، یک نوع مالیات پنهان است که از فقرا گرفته و به دارندگان دارایی داده می‌شود،چون در تورم ارزش دارایی افراد مرتب افزایش می‌یابد یه به قول عامیانه، فقیر فقیر تر و غنی غنی تر می‌شود.
حال سوال این است که کنترل تورم با کی است،به همان اندازه که دولتها با خلق نقدینگی مازاد و رشد پول مازاد بر تولید، در ایجاد تورم دست دارند، در مهار تورم هم موثر هستند،با سیاست تثبیت اقتصاد، حمایت از تولیدگران و گرفتن مالیات سنگین از سفته‌بازان و سوداگران، هدایت اعتبار به سمت پروژه‌ه ای تولیدی،مهار نرخ ارز و بستن مالیات سنگین به خرید و فروش ارز غیر تجاری، می‌توانند در مهار تورم موثر باشند.
به گفته آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، نقش مزد کارگران در تورم صفر است، اتفاقا اگر مزد کارگران رشد کند، تقاضای موثر جامعه افزایش می‌یابد و باعث رونق تولید می‌شود.
به گفته وی،سهم مزد کارگر از هزینه تمام شده تولید نهایی در مشاغل مختلف بین 10 تا 12 درصد است،لذا تورم از مزد کارگر ناشی نمی‌شود، بلکه از نرخ ارز و هزینه تامین مالی و تورم ناشی می‌شود.
در این زمینه میثم ظهوریان نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در فضای مجازی خود نوشت :«ظاهراً تنها تعرفه ای که در کشور موجب تورم و کسری بودجه می‌شود، تعرفه حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان است!»/ فارس