نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.
نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. این نشست با حضور سخنرانانی چون دکتر مصطفی طاهری، نماینده مجلس و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، دکتر محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و دکتر فرشاد زاهد، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به بررسی ابعاد مختلف تحولات صورت گرفته در معاملات الکترونیک و نقش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات پرداخته شد.
هدف اصلی این نشست، آگاهی‌رسانی و تبادل نظر پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود. سخنرانان به بررسی چگونگی تسهیل فرآیند ثبت الکترونیکی معاملات املاک و تأثیر آن بر شفافیت بازار پرداختند. در این راستا، اهمیت ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع و تسهیل این فرآیندها مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، نقش قوانین جدید در کاهش فساد و تضمین حقوق مالکان و خریداران نیز در بحث‌ها برجسته شد. این نشست فرصتی بود برای مشارکت فعالانه مسئولین و متخصصان، از جمله نمایندگانی از پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک، تا در جهت بهبود روند معاملات املاک و هم‌راستایی با تحولات دیجیتال در سایر بخش‌های اقتصادی کشور همکاری کنند.
قانون الزام به ثبت، انقلابی در نظام حقوقی کشور بود
مجری نشست در ابتدا با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: «این قانون یک گام اساسی و انقلابی در حوزه ثبت معاملات ملکی است که نه تنها برای افراد جامعه، بلکه برای اقتصاد کشور نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با تصویب این قانون، بسیاری از مشکلات مرتبط با معاملات غیررسمی و بی‌قاعده حل خواهد شد و بستری امن برای انجام معاملات رسمی فراهم خواهد شد». وی افزود که این نشست به منظور بررسی و تبیین مسائل و چالش‌های موجود در اجرای قانون، به ویژه در زمینه معاملات الکترونیک، برگزار شده است.
سپس محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تشریح روند اجرای این قانون و وضعیت فعلی آن پرداخت و در پاسخ به سوالات مجری اظهار داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور ما به تصویب رسیده است. از همان ماده اول این قانون، بر پایه فناوری‌های نوین و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی تأکید شده است و در تمامی مواد و تبصره‌های قانون، به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است.»
طاهریان همچنین افزود: «برای اجرای صحیح این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید چندین تکلیف را به انجام رساند. برخی از این تکالیف به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، از جمله فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی به‌منظور دسترسی به سامانه‌های سازمان ثبت است که خوشبختانه این امر تا حدود زیادی محقق شده و بیش از ۷۰ درصد مشاورین املاک دارای دسترسی به سامانه تخصصی سازمان ثبت هستند. علاوه بر این، یکی از دیگر تکالیف مهم، منع تنظیم قراردادهای غیررسمی برای اسناد جدید است که این موضوع با ثبت پیش‌نویس قراردادها در دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی پیگیری شده است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر، بیش از ۳۰۰ هزار پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت شده است و این اقدام در راستای اجرای قانون و تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات ملکی است. همچنین، سازمان ثبت اسناد و املاک به‌طور مستمر در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت قراردادها در دفاتر اسناد رسمی است تا هر شهروند بتواند به‌راحتی و با اطمینان کامل، قراردادهای خود را به‌طور رسمی ثبت کند.»
عدم امکان استعلام برخط، چالشی بزرگ در اجرای قانون
در ادامه، مجری جلسه از طاهریان پرسید: «آیا در حال حاضر امکان استعلام آنلاین و برخط از سامانه‌های مختلف برای تأسیس معاملات وجود دارد؟» در پاسخ به این سوال، دکتر طاهریان توضیح داد: «یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأمین سرویس‌های برخط و آنلاین از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است. به عنوان مثال، ما نیاز داریم که از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی سرویس‌های مختلفی دریافت کنیم تا بتوانیم استعلامات برخط را از آنها انجام دهیم. در حال حاضر، جلسات متعددی با این دستگاه‌ها برگزار شده و امیدواریم که این سرویس‌ها به‌زودی در اختیار ما قرار گیرد.»
محسن طاهریان افزود: «یکی از مهم‌ترین سرویس‌ها که در حال پیگیری آن هستیم، سرویس حساب‌های امانی از بانک مرکزی است که باید در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد تا بتوانیم این سرویس را برای مشاورین املاک و شهروندان به‌طور مؤثر پیاده‌سازی کنیم». وی در این خصوص گفت: «در حال حاضر، این سرویس در مرحله پیاده‌سازی است و امیدواریم که بزودی این سرویس در اختیار سازمان ثبت قرار بگیرد تا بتوانیم به‌صورت برخط استعلامات لازم را انجام دهیم.»
خبر خوش برای پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک
در ادامه نشست، موضوع همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با پلتفرم‌های خصوصی معاملات املاک مورد بحث قرار گرفت. مجری از دکتر طاهریان خواست تا توضیح دهد که آیا دسترسی به پلتفرم‌های خصوصی برای همکاری با سازمان ثبت فراهم خواهد شد یا خیر. طاهریان در پاسخ گفت: «ما بسیار مشتاق هستیم که این سرویس‌ها را در اختیار پلتفرم‌های خصوصی قرار دهیم و از ظرفیت آنها برای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت‌تر به مردم استفاده کنیم. اما برای انجام این کار، لازم است که زیرساخت‌های فنی و حقوقی به‌طور دقیق و کامل پیاده‌سازی شوند. در حال حاضر، پیش‌نویس اولیه این چارچوب تهیه شده است. جلساتی داشتیم که نهایتاً تا پایان سال بتوانیم این سازوکار را به صورت یک سند نهایی کنیم و طبق آن سند بتوانیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم.»
وی ادامه داد: «هدف ما این است که ظرف یک تا دو هفته آینده، این چارچوب‌های فنی و حقوقی را نهایی کنیم و به پلتفرم‌ها اجازه همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شود. البته این فرآیند باید با دقت و با رعایت الزامات قانونی و فنی انجام شود تا از هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.»
در پایان، دکتر طاهریان تأکید کرد: «ما به‌طور جدی در حال پیگیری همکاری با پلتفرم‌های خصوصی هستیم و امیدواریم که این همکاری به‌زودی شکل بگیرد. این اقدام نه‌تنها باعث تسهیل فرآیند ثبت معاملات خواهد شد، بلکه به پیشرفت تکنولوژی در حوزه معاملات املاک نیز کمک خواهد کرد».
نشست با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و استفاده از فناوری‌های نوین در این زمینه به پایان رسید و مقامات حاضر در جلسه ابراز امیدواری کردند که با همکاری تمامی نهادها و سازمان‌ها، این قانون به‌طور کامل و مؤثر اجرا شود.