وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه این وزارتخانه پس از نشست اخیر FATF، از تداوم موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌ی FATF در رابطه با ایران و تلاش‌های این نهاد برای تقویت سازوکارهای لازم برای مقابله با دور زدن تحریم تمجید کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته بیانیه‌ای صادر کرد و از ابتکار جدید FATF برای مشورت با عموم در جهت بررسی طرح‌های پیچیده تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی و دور زدن تحریم‌ها خبر داد.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ی خود از تداوم موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌ی FATF در رابطه با جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های این نهاد برای تقویت سازوکارهای لازم برای مقابله با دور زدن تحریم نیز تمجید کرد.
در این بیانیه همچنین بر اهمیت رویکرد ریسک‌محور در ارزیابی و سرکوب پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تاکید شده است.
حمایت آمریکا از هرگونه اقدام FATF که به اجرای تحریم کمک می‌کند نشان می‌دهد که رابطه‌ای مشخص بین «تحریم» و «FATF» وجود دارد.
درک ساختار تحریم‌های ریسک‌محور آمریکا در کنار آگاهی از مأموریت‌های FATF می‌تواند پیوند پنهان اما پایدار و خلل‌ناپذیر این دو مقوله به یکدیگر را آشکار کند.
فشار بر ایران با تحریم ثانویه‌ی ریسک‌محور
آمریکا پس از یک دوره اِعمال تحریم علیه ایران در بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، نسل جدیدی از تحریم‌ها موسوم به «تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور» را برای اِعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داد.
این نوع از تحریم، با سوءاستفاده از وابستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان به چرخه‌ی دلار، به‌نوعی آن‌ها را مجبور کرد تا خودشان از طریق اتخاذ ترتیبات لازم (مبتنی بر ارزیابی ریسک هم‌کاری با کشورهای تحریمی)، روابط مالی خود با جمهوری اسلامی ایران را محدود کنند.
آمریکا با این کار درواقع اجرای تحریم‌های خود را به‌نوعی برون‌سپاری کرد و همه‌ی بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان را در معرض جریمه‌های سنگین، از جمله انقطاع از چرخه‌ی دلار و نظام مالی بین‌المللی قرار داد.
هسته‌ی اصلی و بن‌مایه‌ی پیاده‌سازیِ مؤثر این نوع از تحریم، دسترسی وزارت خزانه‌داری آمریکا به «اطلاعات» مرتبط با تراکنش‌های مالی در سطح جهان است.
پردازش داده‌های مرتبط با تراکنش‌های بانکی و تحلیل آن‌ها می‌تواند «دفتر پایش دارایی‌های خارجی» (اوفک) در وزارت خزانه‌داری را به این نتیجه برساند که هر تراکنش بانکی، بخشی از کدام زنجیره‌ی تراکنش‌ها بوده و نهایتاً این زنجیره قرار است به کدام «ذینفع واقعی» منفعت برساند.
«دیوید کوهن» رئیس وقت «معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» در وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۴ صریحاً از وابستگی موفقیت تحریم‌های آمریکا به «وجود یک نظام مالی شفاف و منظم» سخن می‌گوید.
این حقیقت در کتاب مشهور «جنگ خزانه‌داری» نوشته‌ی «خوآن زاراته» نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، شفافیت حداکثری در تراکنش‌های بانکی، پیش‌نیاز اساسیِ پیاده‌سازی و اثرگذاری حداکثری تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور به‌حساب می‌آید.
مأموریت FATF برای شفاف‌سازی حداکثری تراکنش‌های مالی
نهاد FATF اقداماتی چون مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه را در دستور کار خود قرار داده است.
در این راستا، FATF استانداردهایی جهانی تعریف کرده و کشورهای جهان را بر اساس میزان پایبندی به آن استانداردها، ارزیابی و دسته‌بندی می‌کند. در تارنمای رسمی این نهاد در رابطه با روش‌شناسی عملکرد FATF آمده است:
«نهاد FATF به‌طور پیوسته نظارت می‌کند که چگونه مجرمین و تروریست‌ها منابع مالی لازم را جمع‌آوری، استفاده و منتقل می‌کنند.»
برای رسیدن به این هدف، «هم‌کاری‌های بین‌المللی» در راستای «شفاف‌سازی و اشتراک‌گذاری حداکثری اطلاعات» مربوط به تراکنش‌های مالی و ذی‌نفع‌های واقعی را جزو اصلی‌ترین مأموریت‌های خود تعریف کرده است.
در توصیه‌های شماره‌ی ۲۴ و ۲۵ و بیانیه‌های تفسیری آن‌ها و همچنین در توصیه‌ی شماره‌ی ۴۰ بر این ماموریت‌ها تأکید شده است. فقط به‌عنوان یک نمونه، در بند ۷ بیانیه‌ی تفسیری توصیه‌ی شماره‌ی ۴۰ FATF این‌طور آمده است:
«واحدهای اطلاعات مالی باید با واحدهای اطلاعات مالی سایر کشورها تبادل اطلاعات داشته باشند.»
هم‌افزایی FATF با تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور
تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور آمریکا که از پشتوانه‌ی وابستگی جهانی به دلار و شفافیت تراکنش‌های مالی بهره می‌برند، نیازمند یک نظام مالی شفاف و منظم هستند تا بتوانند به حداکثر اثربخشی دست یابند.
این‌جاست که نقش نهاد FATF به‌عنوان تسهیل‌کننده‌ی اجرای این نوع تحریم‌ها آشکار می‌شود. FATF با تعریف استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و شفاف‌سازی اطلاعات مالی، به‌طور غیرمستقیم زمینه‌ساز افزایش قابلیت ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی ذی‌نفعان واقعی در سطح بین‌المللی می‌شود.
این شفافیت حداکثری که از طریق توصیه‌ها و ارزیابی‌های FATF ترویج می‌یابد، دقیقاً همان عاملی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پردازش داده‌ها و تحلیل زنجیره‌ی تراکنش‌ها به آن نیاز دارد. به عبارت دیگر، FATF با ایجاد چارچوبی برای هم‌کاری بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات، عملاً زیرساخت لازم برای اجرای مؤثر تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور را فراهم می‌کند.
از مطالب گفته شده روشن می‌شود که دلیل اصرار آمریکا به پایبندی کشورها به استانداردهای FATF، تقویت اثرگذاری ابزار تحریم و تسلط هرچه بیش‌تر بر نظام مالی بین‌المللی به‌عنوان شریان حیات کشورهاست.
تحریم‌های ثانویه‌ی ریسک‌محور آمریکا که به وابستگی جهانی به دلار متکی هستند، نیازمند یک نظام مالی شفاف و منظم برای حداکثر اثربخشی هستند. در این میان، FATF با تعریف استانداردهای جهانی برای هم‌کاری‌های بین‌المللی و اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی، نقش تسهیل‌کننده‌ای در اجرای این تحریم‌ها ایفا می‌کند.
این شفافیت حداکثری به وزارت خزانه‌داری آمریکا امکان می‌دهد تا تراکنش‌ها را ردیابی کرده و ذی‌نفعان واقعی را شناسایی کند. بنابراین، FATF در عمل به ابزاری راهبردی برای تقویت فشارهای اقتصادی و تسلط آمریکا بر نظام مالی جهانی تبدیل شده است./ فارس