مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، در گزارش تحليلي «فقر، رفاه و سياره: راه‌هاي خروج از بحران‌هاي چندگانه» متكي به گزارش بانك جهاني 2024، عنوان كرده كه نرخ فقر در سال‌هاي اخير در سطح 30 درصد تثبيت شده است. نتايج برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نشان مي‌دهد نرخ فقر در سال 1403 همچنان در سطح نرخ فقر سال جاري در سطح 30 درصد باقي خواهد ماند. بررسي روند نرخ فقر در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد به دليل كاهش قابل توجه درآمد سرانه، جهش‌هاي ارزي و نرخ تورم بالا در سال‌هاي 1397 و 1398 نرخ فقر جهشي 12 واحد درصدي يافته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد جهش مجدد نرخ فقر در صورت تكانه‌هاي خارجي دور از انتظار نخواهد بود.
البته در بخشي از اين گزارش به وضعيت فقر در ايران بنا بر گزارش اخير بانك جهاني پرداخته شده كه نشان مي‌دهد كاهش قابل توجهي در فقر در ايران رخ داده است. بر اساس اين گزارش، نرخ فقر در ايران از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ كاهش يافته است و اين كاهش با الگوي رشد اقتصادي فراگير مطابقت دارد. بر اساس داده‌هاي بانك جهاني كه با استفاده از خط فقر براي كشورهاي با درآمد پايين‌تر از متوسط به دست آمده، حدود ۶.۱ ميليون ايراني در اين دو ساله از محدوده فقر خارج شده‌اند. شرايط موجود فقر نشان مي‌دهد كه كشور براي كاهش فقر نيازمند سياستگذاري هم در سطح اقتصاد كلان و هم در سطح حمايت اجتماعي است. در درجه اول بهبود شرايط اقتصاد كلان كه نامطلوب بودن آن در سال‌هاي اخير عامل اصلي افزايش و تثبيت نرخ فقر بوده، ضروري است.
رشد اقتصادي و فقر
كاهش فقر نيازمند تحقق رشد اقتصادي مستمر و فراگير و اعمال سياست‌هاي تثبيت اقتصادي با هدف كاهش تورم است. به خصوص تورم نقش مهمي در افزايش نابرابري و شكاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و كارايي سياست‌هاي توانمندسازي و حمايتي را كاهش مي‌دهد. از طرف ديگر، در موضوع فقر نمي‌توان به سياست‌هاي كلان اقتصادي بسنده كرد و اعمال سياست‌هاي توانمندسازي و حمايتي نيز ضروري است. يك دهه رشد اقتصادي پايين به همراه تورم بالا باعث شده تا خانوارهاي ايراني در دهه 1390 با كاهش رفاه مواجه باشند.
بررسي‌هاي مركز پژوهش‌ها، در دو بخش وضعيت فقر و ويژگي‌هاي فقرا نشان از افزايش فقر دارد. در بخش اول، كاهش رفاه همه گروه‌هاي درآمدي را نشان مي‌دهد كه نشان‌دهنده افزايش فقر است. با كاهش پيوسته درآمد سرانه، به مرور درصد بيشتري از جمعيت كشور به زير خط فقر رفته و در سال 1400 حدود 30.4 درصد معادل 26 ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند. همچنين نگاهي به شكاف فقر نشان مي‌دهد كه فاصله فقرا تا خط فقر نيز بيشتر و در مقابل فاصله غيرفقرا تا خط فقر كمتر شده است. همين موضوع باعث مي‌شود تا جمعيت بالاي خط فقر نيز به لحاظ وضعيت رفاهي، تفاوت چنداني با جمعيت زير خط فقر نداشته باشد.
در بخش دوم خصوصيات فقرا بررسي شده است. نتايج اين بخش دو رويه قابل توجه را نشان مي‌دهد؛ اول افزايش فقر است كه باعث شده فقرا و غيرفقرا به مرور زمان به لحاظ ويژگي به هم نزديك شوند و دوم پيدايش برخي علل جديد توضيح‌دهنده فقراست. اولي به اين معناست كه با گذر زمان آن دسته از ويژگي‌هايي كه باعث تمايز فقرا از غيرفقرا مي‌شود، مانند عدم برخورداري از شغل، بي‌سوادي، تحصيلات پايين و تفاوت سني كمتر شده و ويژگي‌هاي فقرا و غيرفقرا به هم نزديك‌تر شده است. اين موضوع تاييدي بر افزايش فقراست كه نتايج بخش اول هم نشان مي‌دهد، يعني افراد صرفا به دليل نداشتن شغل يا ساير خصوصيات نيست كه فقير مي‌شوند، بلكه بدتر شدن وضعيت اقتصادي و كاهش درآمد سرانه باعث شده تا حتي شاغلان يا افراد با تحصيلات بالاتر نيز فقير شوند. اما دومي به اين معناست كه برخي عللي كه ذاتا نبايد توضيح‌دهنده فقر باشند، در سال‌هاي اخير و با افزايش هزينه‌هاي زندگي نسبت به درآمدهاي خانوارها، تبديل به عاملي براي فقر شدند. به عنوان مثال برخورداري از كودك در سال‌هاي مياني دهه 1380 تفاوت چنداني در بين فقرا و غيرفقرا نداشته، اما در سال 1400 برخورداري از كودك در فقرا 14 واحد درصد بيش از غيرفقرا در نقاط شهري بوده است.
سياست‌هاي حمايتي موفق نبود
افزايش نرخ فقر نشان مي‌دهد سياست‌هاي حمايتي دولت در سال‌هاي گذشته موفق نبوده و هزينه عمل به تعهدات يارانه‌اي تنها به بار بزرگي روي دوش بودجه تبديل شده است. در حال حاضر كارشناسان معتقدند كه ريشه‌هاي اصلي گسترش نرخ فقر در كشور نابساماني اقتصاد كلان و به‌طور خاص تورم‌هاي بالا و مزمن است. به همين دليل توصيه مي‌شود كه سياستگذاران در زمينه ايجاد ثبات اقتصادي و مهار تورم گام بردارند. كاهش فقر نيازمند تحقق رشد اقتصادي مستمر و فراگير و اعمال سياست‌هاي تثبيت اقتصادي با هدف كاهش تورم است.
به خصوص آنكه تورم نقش مهمي در افزايش نابرابري و شكاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت كرده و كارايي سياست‌هاي توانمندسازي و حمايتي را كاهش مي‌دهد. در نهايت مي‌توان گفت در مسير كاهش نرخ فقر نمي‌توان تنها به سياست‌هاي سطح كلان بسنده كرد و اعمال سياست‌هاي توانمندسازي و حمايتي با تاكيد بر گروه‌هاي آسيب‌پذير نيز ضروري است.
پوشش بيمه فراگير
با توجه به اينكه اختلاف معناداري در برخورداري از شغل رسمي (داراي بيمه) بين فقرا و غيرفقرا وجود دارد، بنابراين پوشش بيمه فراگير مشاغل مي‌تواند يك سياست حمايتي براي شاغلان در جلوگيري از ابتلا به فقر باشد.
توانمندسازي و آموزش مهارت‌هاي شغلي
در بررسي ويژگي‌هاي شغلي فقرا مشاهده شده كه يكي ديگر از تفاوت‌هاي شغلي فقرا و غيرفقرا در برخورداري از مشاغل ساده است. به نحوي كه درصد برخورداري از مشاغل ساده در بين فقرا اختلاف معناداري با غيرفقرا دارد. از اين رو توانمندسازي و برنامه‌هاي آموزش مهارت‌هاي شغلي يك توصيه سياستي براي حمايت از خانوارهاي فقير است.
تداوم برنامه‌هاي سوادآموزي
يافته‌هاي گزارش مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ باسوادي تفاوت معناداري در بين فقرا و غيرفقرا داشته و با افزايش سال‌هاي تحصيل نيز احتمالا از ميزان فقر كاسته مي‌شود. بنابراين تداوم برنامه‌هاي سوادآموزي به خصوص براي خانوارهاي فقير و تسهيل افزايش سال‌هاي تحصيل آنها يك سياست حمايتي براي بهبود وضعيت معيشت فقرا خواهد بود. بر اساس مطالعات بانك جهاني، كشورهايي كه توانسته‌اند فقر را به‌طور چشمگير كاهش دهند، معمولا رشد اقتصادي بالاي 5 درصد به صورت پايدار و همراه با بهبود توزيع درآمد داشته‌اند. به عنوان مثال، چين و هند با رشد اقتصادي 7 تا 10 درصد در سال و سياست‌هاي كاهش نابرابري، موفق به كاهش فقر شده‌اند. ايران با چالش‌هايي مانند تحريم‌ها، وابستگي به نفت، تورم بالا و نابرابري نسبي مواجه است. براي كاهش فقر در ايران، رشد اقتصادي بايد حداقل 6 تا 8 درصد در سال و همراه با سياست‌هاي توزيعي، ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اجتماعي باشد. در نتيجه، رشد اقتصادي به تنهايي كافي نيست، بلكه بايد همراه با بهبود توزيع درآمد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي اجتماعي باشد تا فقر به‌طور موثر كاهش يابد.
وضعيت رفاه مشترك در ايران
روندهاي اخير ايران حاكي از پيشرفت در زمينه كاهش فقر و بهبود نابرابري درآمدي بر اثر رشد فراگير و پرداخت يارانه نقدي است. در فاصله سال‌هاي 1399 و 1401 نرخ فقر طبق معيار درآمد روزانه 6.85 دلار به ميزان 7.4 واحد درصد كاهش يافته و از 29.1 درصد به 21.9 درصد رسيده است. يعني 6.1 ميليون نفر از مردم ايران به بالاي خط فقر آمده‌اند. بر اساس خط فقر طبق معيار كشورهاي با درآمد متوسط پايين يعني 3.65 دلار در روز، نرخ فقر از 6.1 درصد به 3.8 درصد رسيده است. رشد كلي مصرف بر اثر افزايش درآمدهاي ناشي از دستمزد و خوداشتغالي در بخش غيرنفتي، بر كاهش نرخ فقر تاثيرگذار بوده است. برنامه‌هاي اجتماعي شامل يارانه نقدي و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان نقش مهمي در كاهش فقر داشته است. باوجود كاهش ارزش واقعي يارانه نقدي بر اثر تورم، تعدادي پرداخت تكميلي (مانند طرح كالابرگ) از سال 1398 آغاز شده است. البته نابرابري‌هاي منطقه‌اي در داخل ايران همچنان وجود دارد و نرخ فقر در مناطق روستايي حدود دوبرابر مناطق شهري است.
به‌‌رغم كاهش اندك فقر، ولي نابرابري‌هاي قابل توجهي از حيث منطقه‌اي در ايران وجود دارد. مناطق روستايي و تا حدودي مرزي، به خصوص منطقه جنوب شرق ايران، به‌طور نامتناسبي از شيوع فقر بالايي برخوردار است. اكثر جمعيت فقير ايران در مناطق روستايي و مرزي ساكن هستند. طبق برآوردها، بيش از يك‌سوم جمعيت روستايي ايران در سال 2022 به عنوان فقير طبقه‌بندي شده است. ازنظر نابرابري درآمد، بهبود جزيي در مناطق شهري وجود داشته ولي در مناطق روستايي، همراه با افزايش جزيي بوده است. به عنوان مثال سيستان و بلوچستان بالاترين نرخ فقر را دارد و نزديك به دوسوم ساكنان آن در سال 2022 در فقر زندگي مي‌كنند. اگرچه اين كاهش نسبت به 70 درصد ثبت شده در سال 2020 نشان‌دهنده كاهش است، اما نرخ فعلي همچنان به طرز نگران‌كننده‌اي بالاست و به‌طور قابل توجهي فراتر از ميزان فقر است. در كرمان 40 درصد فقير هستند در مقابل، نرخ فقر در تهران، پايتخت 13 درصد و در كم برخوردارترين استان‌هاي اصفهان، مازندران و مركزي زير 8 درصد است. از سال 2020 تا 2022 تقريبا همه استان‌ها شاهد كاهش نرخ فقر بوده‌اند، به استثناي استان اردبيل كه تقريبا 3 واحد درصد افزايش جزيي را تجربه كرده است.
طبق بررسي‌هاي بانك جهاني، پيش‌بيني مي‌شود كه رشد توليد ناخالص داخلي در بازه 1403 تا 1405 به ميانگين سالانه 2.8 درصد برسد. كاهش ميزان تقاضاي جهاني، تحريم‌ها، كمبود انرژي، محدوديت‌هاي نقدينگي، كاهش انباشت سرمايه و تنش‌هاي ژئوپليتيكي بر چشم‌انداز رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد. پيش‌بيني مي‌شود كه توليد ناخالص داخلي در سال، 1403 به دليل كاهش تخميني رشد هزينه‌هاي دولت و كاهش تاثير رشد توليد ناخالص داخلي نفتي در سال 1402 به نرخ متعادل‌تري برسد. با وجود برنامه‌هاي اخير دولت براي بودجه انقباضي سال 1403 و بهبود چشم‌انداز بودجه‌اي، پيش‌بيني مي‌شود كه فشارهاي بودجه‌اي همچنان پابرجا بماند و همراه با مخارج خارج از بودجه، كسري بودجه تداوم يابد. آمار برآورد تورم نيز بهبود اندكي را نشان مي‌دهد ولي انتظار مي‌رود كه نرخ تورم بالاي 30 درصد باقي بماند. تامين مالي كسري بودجه و تاثير تنش‌هاي ژئوپليتيك بر اين وضعيت تاثيرگذار خواهد بود.