چندی پیش و در میان داغ شدن اخبار مختلفی که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ پخش می‌شد، مجلس بررسی بودجه 1404 را خاتمه داد و در نهایت بودجه را با تصویب خود تبدیل به قانون کرد. این در شرایطی است که دولت چهاردهم در یک وضعیت اضطراری روی کار آمد، اما تلاش کرد با رساندن سر وقت بودجه، گام نخست اقتصادی را بردارد. این مهم انجام شد، اما لایحه پیشنهادی با وجود اینکه هم سروقت رسید و هم تا حدی یکپارچه‌تر از لوایح سال‌های گذشته بود، اما نتوانست رضایت همه کارشناسان جلب کند، تا جایی که گاه از این لایحه به عنوان «گام نخست دولت چهاردهم، با پای دولت سیزدهم» نامبرده شود.
مجلس، اما زمانی بررسی لایحه را شروع کرد که هر روز بر نرخ دلار افزوده می‌شد و از آنجایی که نرخ دلار یک پیشران مهم تورم در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، نمایندگان را به اقدامات حمایتی بیشتر وا داشت. در پی این اقدامات با خروج بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از ذیل بودجه عمومی، یکپارچگی کاهش یافت. همچنین سیاست‌های حمایتی نیازمند منابع است ولی ساکنان بهارستان ترجیح دادند بدون تعریف منابع مشخص، از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی بخواهند این هزینه را تامین کنند. اقدامی که در میان مدت تبعات خود را دارد؛ چراکه مجلس یا دولت می‌توانند در سال‌های دیگر بدون تلاش کافی برای تامین منابع مربوط به سیاست‌های حمایتی، با دستکاری کردن نرخ ارز ترجیحی چنین سیاست‌هایی را اجرا کنند.
در این رابطه، محمد حسین معماریان کارشناس بودجه به سوالات خبرآنلاین پاسخ داد. به باور او کسری بودجه‌ای که در پایان سال آینده باقی خواهد ماند و نهایتا از طریق «پولی شدن» تامین می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری می‌تواند به مراتب از این رقم بزرگتر شود اگر همه مصارف را سازمان برنامه تخصیص دهد، اما بنا به تجربه مشاهده شده که در سال‌های مختلف در شرایط کمبود منابع، چنین اقداماتی به وفور انجام می‌شود که این سبب می‌شود کسری از حدود هزار همت به نصف کاهش یابد.
در سال‌های گذشته، ۲۰ درصد و حتی بیش از آن هم این نرخ رسید. به همین دلیل من معتقدم کسری بودجه موجود در لایحه ۱۴۰۴، خیلی شدید نبوده است. دولت هدفش را تورم ۳۰ درصدی قرار داده که با فرض ثبات شرایط فعلی من بعید می‌دانم موفق شوند. فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد. چرا که با وجود کسری فعلی، بخشی از هزینه های دولت را سازمان برنامه با عدم تخصیص مواجه می‌کند و کسری سال آینده در عمل حدود ۵۰۰ همت خواهد شد. این مهم گرچه مشکلاتی را در بخش‌های مختلف دولتی می‌تواند به وجود آورد ولی از کسری بودجه خواهد کاست.
در مورد تورم توجه به این نکته ضروری است که این نرخ به عوامل گوناگونی مربوط است. در این ماه‌ها گاه دیده ایم که تورم تابع سیاست خارجی و تنش‌های بین‌المللی هم شده است. پس اگر اتفاقی بیافتد که تحریم‌ها کاهش یابند یا لغو شوند، حتما شاخص تورم به شکل دیگری در می‌آید.