سبد معيشت كارگران يكي از مهمترين موضوعات در اقتصاد كشورهاست كه به بررسي وضعيت معيشتي و درآمدي كارگران ميپردازد. سبد معيشت كارگران به عنوان يكي از شاخصهاي مهم اقتصادي، تأثير زيادي بر كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي دارد و با توجه به اهميت اين موضوع، لازم است كه دولت و مسوولان با اتخاذ سياستهاي مناسب و ارايه راهكارهاي عملي، به بهبود وضعيت معيشتي كارگران و افزايش قدرت خريد آنها بپردازند.
سبد معيشت كارگران شامل مجموعهاي از كالاها و خدمات اساسي ميشود كه براي زندگي روزمره ضروري هستند. اين كالاها و خدمات شامل موادغذايي، مسكن، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و حمل و نقل ميشوند. در سالهاي اخير، تورم بالا و افزايش قيمتها بهويژه در بخشهاي اساسي مانند مواد غذايي و مسكن، باعث كاهش قدرت خريد كارگران شده است. بررسيهاي ميداني نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از درآمد كارگران صرف تأمين نيازهاي اوليه زندگي ميشود و براي هزينههاي ديگر نظير آموزش و بهداشت، منابع مالي كافي در دسترس نيست.
عوامل موثر بر سبد معيشت كارگران
يكي از عواملي كه ميتواند بر سبد معيشت كارگران تأثيرگذار باشد، افزايش تورم است كه باعث افزايش قيمت كالاها و خدمات و كاهش قدرت خريد كارگران ميشود، موضوع بعدي حداقل دستمزدهاست چرا كه سطح حداقل دستمزدهاي تعيين شده توسط دولت نقش مهمي در تعيين سطح درآمد كارگران دارد و موضوع مهم ديگر بهرهوري و توليد است چرا كه بهرهوري پايين و توليد ناكافي ميتواند منجر به افزايش قيمتها و كاهش درآمد كارگران شود. دولت ميتواند با افزايش حداقل دستمزدها و تنظيم آنها متناسب با تورم، به بهبود معيشت كارگران كمك كند و در كنار آن با اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب براي كنترل تورم و جلوگيري از افزايش قيمتها به صورت غيرمستقيم به جامعه كارگري كمك كند. همچنين با توسعه توليد زمينه را براي افزايش توليد و بهرهوري و همچنين افزايش اشتغال فراهم آورد.
بررسي هزينه سبد معيشت
در اين ميان در چهارمين جلسه كميته مزد شوراي عالي كار، موضوع بررسي هزينه سبد معيشت كارگران باز هم بدون نتيجه باقي ماند و درنهايت با توجه به عدم اقناع گروه كارگري و كارفرمايي، محاسبه هزينه سبد معيشت به ۲۹ بهمن ماه موكول شد. البته طبق گفته نماينده كارگران، ميانگين هزينه سبد معيشت كارگران بر اساس تورم منتهي به آذر ماه به ۲۹ ميليون و ۹۴۰ هزار تومان رسيده است. در سه جلسه گذشته شركاي اجتماعي بهطور جدي به مبحث بررسي و محاسبه سبد معيشت كارگران ورود نكردند و موضوعاتي از قبيل تامين مسكن كارگري، هزينههاي بهداشت و درمان و ايجاد قرارگاه مسكن در دستور كار قرار گرفت و كارفرمايان ضمن اعلام آمادگي براي تامين زمين، از دولت خواستند شرايط ساخت مسكن كارگري را تسهيل كند. با اين وجود كارگران انتظار دارند تا تعيين هزينه سبد معيشت خانوارهاي كارگري هرچه زودتر انجام شود چرا كه نتايج بررسيها جهت حصول تصميمگيري به شوراي عالي كار ارايه ميشود و اين رقم ميتواند در ورود به مذاكرت دستمزد ۱۴۰۴ موثر باشد.
هنوز رقم سبد معيشت نهايي نشده است
در اين راستا محمدرضا تاجيك، نماينده كارگران در شوراي عالي كار به «اعتماد» گفت: هر چند روز دوشنبه جلسه كميته دستمزد شكل گرفت اما در كميته دستمزد عددي براي هزينه سبد معيشت به تصويب نرسيد و هنوز بررسي نهايي براي اين منظور صورت نگرفته است، ضمن آنكه در سال گذشته هم بر سر هزينه سبد معيشت سال 1403 به توافق نرسيديم، البته سال ماقبل آن هم به عدد كارشناسي براي اين مساله نرسيديم، هرچند يك عدد 13 ميليون تومان براي سبد معيشت سال 1402 مطرح شده بود، اما اين رقم هم نسبي بود. تاجيك تصريح كرد: البته روز دوشنبه اطلاعات مركز آمار از سوي وزارت تعاون به كميته دستمزد ارايه شد و قرار بر اين شد تا در جلسات آتي با توجه به اين ديتا و اطلاعات منتهي به دي ماه 1403 مركز آمار در خصوص سبد معيشت مورد بررسي و توافق قرار گيرد. نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: الزام قانونگذار در تبصره 2 ماده 41 تعيين دستمزد بر اساس سبد معيشت است، اينكه چرا اين كميته تشكيل ميشود و آيا اين عدد محور مذاكرات هست يا خير موضوع ديگري است اما آنچه مسلم است نبايد فراتر از قانون تصميمي گرفته شود.
سبد معيشت حداقلي يا مطلوب؟
تاجيك در ادامه گفت: در كميته دستمزد به دنبال كار كارشناسي هستيم هرچند اطلاعات آماري ديماه 1403 هم آمده و ممكن است رقم 20 ميليون و 940 هزار تومان سبد معيشت هم درست باشد اما هنوز بررسي قطعي صورت نگرفته است. ضمن آنكه بين سبد غذايي مطلوب و حداقل سبد معيشت فرقهايي هم وجود دارد اما در صورتي كه به دنبال سبد معيشت مطلوب باشيم اين رقم هم درست است. او با بيان اينكه عدد سبد معيشت محور مذاكرات خواهد بود، گفت: قانونگذار اين موضوع را مطرح كرده است اما مسلما دستمزد اين رقم نخواهد شد و در جلسات اين موضوع بررسي ميشود و اينكه دولت بايد برنامه و راهكار خود را ارايه دهد، ضمن آنكه دولت وظيفه حاكميتي دارد و بر اساس اصل 43 قانون اساسي موظف است تا به آحاد جمعيت ايران خدمترساني كند و بايد جايگاه حاكميتي خودش را در نظر بگيرد و اگر قانونگذار اين مساله را ديده پس بايد رعايت شود و اصلا موضوع غيرمعمولي نيست. تاجيك تصريح كرد: بايد هزينه معيشت و ميزان تورم را در تعيين دستمزد در نظر بگيرند و زماني كه ميزان تورم 31.5 درصد است دستمزد را بايد بيش از اين ميزان در نظر گرفت.
ضرورت تعيين دستمزد بر اساس قانون
او ادامه داد: قانونگذار صراحتا اعلام كرده كه مزد مصوب ميبايست مطابق هزينه زندگي مردم باشد، پس بايد بر اساس قانون پيش رفت اما اينكه چقدر به اين قانون احترام ميگذارند يا در راستاي اين قانون حركت ميكنند موضوع ديگري است. تاجيك تصريح كرد: تا زماني كه بنده عضو كميته دستمزد هستم و در اين كميته حضور دارم اينكه بخواهم عددي را اعلام كنم غيراخلاقي است چرا كه محاسبات شخصي بنده يك عدد است اما زماني كه عضو كميته دستمزد ميشوم بايد عددي كه به اجماع ميرسيم را مد نظر قرار دهم. اين نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: با توجه به اينكه جلسه كميته دستمزد حاكميتي است و دولت هم آن را برگزار ميكند نقش مهمي هم در برگزاري اين جلسات دارد، البته در سال گذشته عددي را به صورت دستوري براي سبد معيشت اعلام كردند كه عددي غيرمنطقي بود و به خاطر اين مساله كه ساختارهاي گذشته به يكباره تغيير كرد، ما هم با دولت به تفاهم نرسيديم.
تاجيك خاطرنشان كرد: هر چند انستيتو تغذيه، موادغذايي مورد نياز را مطرح ميكند اما با بررسيهايي كه صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه دولتمردان اغلب براي رسيدن به اهداف خودشان آمارسازي ميكنند و ميزان كالري مصرفي سبد معيشت را هر سال كوچكتر ميكنند ضمن آنكه سرانه مصرف گوشت قرمز را هم كم كردند به اين دليل كه قيمت آن بالاست و توان خريد مردم هم افت كرده است. اين نماينده كارگران در شوراي عالي كار افزود: در سبد معيشت حبوبات، مغزها و گوشت سفيد هم آمده است اما به دليل اينكه مصرف ماهي كمتر از مرغ است، ميگويند مردم تمايل زيادي به خريد و مصرف ماهي ندارند؛ اين در حالي است كه قيمت ماهي بالاست نه اينكه مردم ماهي نميخورند به هر حال ما اميدواريم كارشناساني كه در اين جلسات حضور پيدا ميكنند به واقعيات اذعان داشته باشند./ اعتماد