شاید پرچالش‌ترین بخش بودجه ۱۴۰۴ را بتوان میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو و تعرفه ورود خارجی‌ها دانست؛ به نحوی که کارشناسان معتقدند که واردات خودرو به تنظیمات قبلی بازگشته است.
دنیای اقتصاد نوشت: بودجه ۱۴۰۴، تصویرگر دو نگاه متفاوت مجلس و دولت به واردات خودرو است؛ به‌طوری‌که مجلس با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی به واردات در پی رشد ورود خارجی ها به کشور بود تا به نوعی توقف ۵ ساله واردات خودرو جبران شود؛ این در حالی است که دولت با افزایش تعرفه و در نظر گرفتن دو میلیارد ارز تخصیصی بیشتر در پی درآمدزایی از واردات است.
در این تقابل وارداتی اما، دولت به پشتوانه رای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیروز میدان شد و روز گذشته بندهای خودرویی لایحه بودجه به تصویب این نهاد رسید. در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ارز تخصیصی به واردات خودرو به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش یافته بود و تعرفه واردات نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته شد؛ با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام در رای خود، ارز تخصیصی به واردات را به دو میلیارد یورود تقلیل و از سوی دیگر تعرفه ۶۰ درصدی را نیز به ۱۰۰ درصد افزایش داد.
هیات عالی نظارت پیش از این با مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود؛ چراکه تاکید داشت بانک مرکزی بر عدم توانایی تامین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی ورود خارجی‌ها اذعان کرده است؛ با این حال نمایندگان در صحن مجلس بار دیگر، بر ارز مورد تایید خود، اصرار کردند.
در نهایت اینکه با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه دولت در لایحه بودجه تصویب شد. حالا به نظر می‌رسد سرعت‌گیری واردات خودرو در سال جاری، تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشته است؛ به‌طوری‌که با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه سنتی بین نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد تاحدود زیادی کاهش یافته است.
در این میان اگر چه با دولتی شدن واردات، رانت و تخلفات زیادی در ورود خارجی‌ها به کشور شکل گرفت، با این حال خودرو از شکل کالای سرمایه‌ای صرف تا حدودی خارج شد و بیشتر مصرف کنندگان اصلی پا به میدان گذاشتند.
هر چند تخصیص دو میلیارد دلار نیز به‌طور حتم می‌تواند بر بازار سال آینده خودرو تاثیرگذار باشد، با این حال افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد، بر تعداد خودروهای وارداتی به کشور و همچنین قیمت این نوع محصولات تاثیر زیادی خواهد گذاشت.