به جز ناترازي در بخش انرژي، ناترازي مهم ديگري نيز در كشور وجود دارد و آن هم ناترازي در بخش مسكن است. ناترازي در بخش مسكن به معناي ناتواني در تامين تقاضاي مسكن مناسب با قيمت مناسب براي جمعيت كشور است كه اين مساله به دلايل مختلفي از جمله افزايش تقاضا، كمبود عرضه، سياست‌هاي نادرست دولتي، اقتصادي و مشكلات مالي و به وجود آمده است.
يكي از موارد ديگري كه باعث اين ناترازي‌ها شده است، افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني و مهاجرت به شهرهاي بزرگ بوده كه باعث افزايش تقاضا براي ساخت مسكن شده كه اين افزايش تقاضا بدون افزايش همزمان عرضه منجر به افزايش قيمت‌ها و ناترازي در بازار مسكن شده است.
موضوع مهم ديگر كمبود عرضه است؛ عرضه ناكافي مسكن به دليل مشكلات در توليد و توسعه مسكن، محدوديت‌هاي زمين و مشكلات مالي و اقتصادي بوده كه به ناترازي در بازار مسكن منجر شده و كمبود عرضه افزايش قيمت‌ها و كاهش دسترسي افراد به مسكن مناسب را در پي داشته است.
سياست‌هاي نادرست در بخش مسكن
سياست‌هاي نادرست از جمله نبود برنامه‌ريزي مناسب شهري، عدم تسهيل در صدور مجوزهاي ساختماني و نبود حمايت‌هاي مالي كافي براي توليد مسكن نيز از جمله مواردي است كه به ناترازي در بازار مسكن منجر شده است. همچنين نبود سياست‌هاي مناسب براي كنترل قيمت‌ها و حمايت از خريداران مسكن نيز به ناترازي دامن زده است.
مشكلات مالي و اقتصادي نيز از جمله افزايش نرخ بهره، تورم بالا و كاهش دسترسي به وام‌هاي مسكن به كاهش توانايي مالي افراد براي خريد مسكن منجر و اين مشكلات مالي باعث افزايش تقاضا براي اجاره مسكن و كاهش توانايي خريد مسكن شده است.
تورم و افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز نيز ازجمله هزينه‌هاي مواد اوليه، نيروي كار و تجهيزات ساختماني به افزايش قيمت نهايي مسكن منجر كه اين افزايش هزينه‌ها باعث كاهش توانايي توليدكنندگان در توليد مسكن با قيمت مناسب شده است.
تاثير منفي ناترازي بخش مسكن بر جامعه
ناترازي در بخش مسكن باعث كاهش دسترسي افراد به مسكن مناسب با قيمت مناسب مي‌شود كه اين مساله به ويژه براي خانوارهاي كم‌درآمد و جواناني كه به دنبال خريد مسكن هستند، مشكلات زيادي ايجاد مي‌كند. ناترازي در بخش مسكن به افزايش فقر شهري منجر شده و خانوارهايي كه توانايي خريد يا اجاره مسكن را ندارند، ممكن است به سكونت در مناطق غيررسمي و نامناسب (پشت‌بام‌خوابي، كانكس‌خوابي، انبارخوابي و حتي قبرخوابي و...) مجبور كند كه اين مساله به افزايش مشكلات اجتماعي دامن مي‌زند.
ناترازي در بخش مسكن مي‌تواند به افزايش نابرابري اقتصادي نيز منجر شود، افرادي كه توانايي خريد مسكن دارند، از افزايش ارزش ملك بهره‌مند مي‌شوند، اين در حالي است كه افرادي كه توانايي خريد مسكن را ندارند از اين افزايش بهره‌مند نمي‌شوند و نابرابري اقتصادي بيشتر مي‌شود.
ناترازي در بخش مسكن مي‌تواند به كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بخش‌هاي ديگر اقتصادي نيز منجر شود، زماني كه بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بخش‌هاي ديگر كاهش مي‌يابد و اين موضوع به كاهش رشد اقتصادي منجر خواهد شد. ناترازي در بخش مسكن مي‌تواند به افزايش مشكلات اجتماعي از جمله افزايش جرم و جنايت، كاهش كيفيت زندگي و افزايش نارضايتي عمومي و اين مشكلات اجتماعي به كاهش اعتماد عمومي به سيستم اقتصادي و سياسي منجر شود.
افزايش عرضه مسكن راهكاري براي حل ناترازي‌ها
يكي از راهكارهاي اصلي براي كاهش ناترازي در بخش مسكن، افزايش عرضه و ساخت مسكن است. دولت‌ها مي‌توانند با تشويق ساخت و ساز، ارائه وام‌هاي مسكن با بهره پايين و تسهيل مقررات ساختماني، عرضه مسكن را افزايش بدهند.
همچنين با كنترل تورم و كاهش نرخ تورم مي‌توانند به كاهش هزينه‌هاي ساخت و ساز كمك كنند. دولت‌ها بايد سياست‌هاي مالي و پولي مناسبي براي كنترل تورم اجرا كنند و همچنين از توليدكنندگان مسكن حمايت كرده تا هزينه‌هاي ساخت و ساز كاهش يابد.
تسهيل دسترسي به وام‌هاي مسكن با بهره پايين و شرايط مناسب نيز مي‌تواند به خانوارها كمك كند تا بتوانند هزينه‌هاي مسكن را به‌طور معقولي مديريت كنند. دولت‌ها مي‌توانند با ارائه تسهيلات مالي مناسب، دسترسي افراد به وام‌هاي مسكن را تسهيل كنند.
توسعه برنامه‌هاي اجتماعي مسكن
توسعه برنامه‌هاي اجتماعي مسكن مانند ارائه مسكن اجتماعي و حمايت از خانوارهاي كم‌درآمد به كاهش فشار هزينه‌هاي مسكن بر خانوارها كمك مي‌كند و دولت‌ها مي‌توانند با ايجاد برنامه‌هاي حمايتي مناسب، به افزايش دسترسي افراد به مسكن مناسب كمك كنند.
بهبود برنامه‌ريزي شهري و افزايش دسترسي به زمين‌هاي مناسب براي ساخت و ساز نيز مي‌تواند به افزايش عرضه مسكن و كاهش هزينه‌هاي آن كمك كند و دولت‌ها مي‌توانند با ايجاد برنامه‌هاي مناسب براي توسعه شهري، به بهبود وضعيت مسكن كمك كنند.
ناترازي در بخش مسكن يكي از مشكلات اساسي اقتصادي و اجتماعي كشور است كه نيازمند راهكارهاي جامع و مداوم براي بهبود وضعيت است. افزايش عرضه مسكن، كنترل تورم و كاهش هزينه‌هاي ساخت و ساز، تسهيل دسترسي به وام‌هاي مسكن، توسعه برنامه‌هاي اجتماعي مسكن و بهبود برنامه‌ريزي شهري از جمله راهكارهاي مهم براي كاهش ناترازي در بخش مسكن است. اين اقدامات مي‌تواند به بهبود وضعيت مسكن و افزايش دسترسي افراد به مسكن مناسب با قيمت مناسب كمك كند. ناترازي در بخش مسكن تاثيرات گسترده‌اي نيز بر جامعه دارد كه نيازمند راهكارهاي جامعي براي بهبود وضعيت آن هستيم.
آيا بانك‌ها وامي براي مسكن پرداخت مي‌كنند؟
عطا آيت‌اللهي، كارشناس بازار مسكن در مورد ناترازي‌ها در بازار مسكن به «اعتماد» گفت: ناترازي در بخش مسكن با پروژه‌هايي كه از سوي دولت ارائه مي‌شود راه به جايي نمي‌برد، چرا كه اعتبارات مالي درستي پشت اين پروژه‌ها نيست و برنامه‌ريزي شده و اصولي هم نيستند.
او با بيان اينكه بخش مسكن هم مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي است، افزود: اين بخش هم بايد حساب شده و در چارچوب قواعد خودش و با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي صورت بگيرد و با اين مدل از سياستگذاري‌ها وضعيت مسكن بهبود نخواهد يافت.
آيت‌اللهي در ادامه با اشاره به وعده ساخت ۱.۵ ميليون مسكن از سوي وزير جديد مسكن گفت: بايد ديد اين ميزان مسكن بر اساس چه پيش‌نيازي مطرح شده و آيا اعتبار و بودجه‌اي براي ساخت اين ميزان مسكن وجود دارد يا خير و آيا بانك‌ها توان پرداخت وام براي ساخت اين تعداد مسكن را دارند يا خير؟ او با بيان اينكه كار اصولي بايد با برنامه‌ريزي و از سوي بخش توانمندي كه قادر به انجام اين اقدامات باشد، صورت بگيرد، خاطرنشان كرد: ناترازي‌ها در بخش مسكن بايد به صورت بنيادي برطرف شود و براي تامين منابع مالي ساخت مسكن فكري اساسي كنند و براي انجام آن برنامه‌ريزي داشته باشند.
آيت‌اللهي با بيان اينكه نيازمند مطالعه و برنامه‌ريزي براي ساخت مسكن هستيم، گفت: در صورتي كه در برنامه‌هاي بخش خصوصي دخالت و نرخي براي آنها تعيين نكنند و اجازه بدهند اقدامات خود را انجام بدهند تا براي سرمايه‌گذاري در اين بخش آزادي عمل داشته باشند شايد براي ورود به اين بازار تمايل داشته باشند.
حضور ۸ ميليون مهاجر غيرقانوني در كشور
مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن نيز در خصوص ناترازي‌ها در بازار مسكن بر اين باور است كه به دليل حضور ۸ ميليون مهاجر غيرقانوني و سكونت آنها در كشور كه در بافت‌هاي رسمي و غيررسمي زندگي مي‌كنند، كمبود ۷ ميليون مسكن بيشتر به يك شانتاژ خبري شباهت دارد.
گودرزي تصريح كرد: بخش مسكن بيشترين بازدهي را در اين مدت داشته و حتي پزشكان هم با درآمدهاي بسيار عالي ساخت و ساز در سال‌هاي گذشته مشغول شدند و جذابيت‌ها هم بسيار بالا بود در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ ميليون نفر خانوار در كشور جمعيت بود، اما ۳۰ ميليون مسكن ساخته شد و حدود ۳ ميليون هم در آن زمان مسكن اضافه بود.
او با بيان اينكه هنوز پايگاه داده‌اي دولت در حوزه مسكن تكميل نشده است، خاطرنشان كرد: قطعا اين آمارها در حال حاضر صحيح نيستند و بخش زيادي از ملك‌ها خالي هستند و بسياري از هموطناني هم كه مهاجرت كرده‌اند يا خانه‌هاي خود را واگذار نمي‌كنند يا اجاره نمي‌دهند و به دليل اينكه درآمد زيادي دارند و قيمت خريد مسكن ايران نسبت به كشورهاي اروپايي و امريكايي كمتر هم هست و جهش‌هاي قيمتي خيلي شديدي هم نسبت به اروپا و امريكا دارند ايراني‌هاي خارج از كشور از خريد ملك در ايران استقبال مي‌كنند.
گودرزي در خاتمه افزود: بخش بزرگي از خانه‌هاي خالي ما را به خصوص در مسكن مهر مهاجران غيرقانوني و اضافه مسكن ما را هم اشغال كرده‌اند و راهكار اين موضوع تنها سامانه املاك و اسكان است كه طراحي شده و بسيار ارزشمند هم هست و اميدواريم در آينده اين سامانه بتواند كمكي باشد تا بتوانيم دريابيم چه تعداد مسكن در كشور نياز است تا ساخته شود.