خروج دلالان از ثبتنامهای خودرویی، از ابتدای سال جاری به تدریج کلید خورد. در دی‌ماه 1401 تعداد 9 میلیون نفر در لاتاری خودرو ثبت نام کردند. این در شرایطی است که در بهمن‌ماه امسال این تعداد به ۹۱۱ هزار نفر رسیده است. رشد ۳۰ درصدی قیمت درب کارخانه و افزایش مبلغ دپویی در بانک در این زمینه موثر بوده است.
طبق آمار منتشرشده، در جدیدترین طرح فروش ایرانخودرو بیش از 911 هزار نفر ثبت نام کرده‌‌‌اند که این رقم نسبت به دوره‌‌‌های قبلی ثبت نام خودرو با کاهش شدید همراه بوده است. افت تعداد متقاضیان خرید خودرو به مرور انجام شده اما اگر آمار ثبت‌‌‌نام‌کنندگان برای خرید محصولات ایرانخودرو را در این دوره (بهمن ماه ۱۴۰۳) با شهریور سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم، شاهد افت ۸۶ درصدی تعداد متقاضیان خواهیم بود. اگر تعداد ثبت نام‌کنندگان در طرح جدید ایران خودرو را با دی ماه ۱۴۰۱ مقایسه کنیم که ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده بودند، افت تعداد متقاضیان به ۹۰ درصد هم می‌‌‌رسد.
دو عامل عمده را می‌توان در افت تقاضا برای خرید خودرو موثر دانست. یکی از این عوامل الزام متقاضیان برای بلوکه کردن ۳۰۰ میلیون تومان در حساب‌‌‌های وکالتی است. البته فرآیند وکالتی کردن حساب بانکی برای ثبت نام در طرح‌‌‌های فروش از اسفند ماه سال ۱۴۰۱آغاز شده بود اما ابتدا مبلغ اعلام‌شده برای بلوکه کردن در این حساب‌‌‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بود و بعد به تدریج افزایش یافته و آذر ماه امسال اعلام شد که این رقم به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
از ابتدا نیز هدف اعلامی برای پیشبرد برنامه افتتاح حساب وکالتی، کاهش تقاضای کاذب بود. در واقع سیاستگذاران از این روش استفاده کردند تا انگیزه افراد برای تقاضای کاذب خودرو کاهش پیدا کند. به این ترتیب تنها کافی بود کسی در طرح‌‌‌های فروش یکپارچه ثبت نام کند تا در یک فرآیند شبه‌لاتاری، سود کلانی به جیب بزند. حتی اگر برنده لاتاری، پول کافی برای خرید خودرو نداشت می‌توانست نوبت یا حواله خودرو را به قیمت قابل توجهی به فروش برساند. اما الزام به افتتاح حساب وکالتی و افزایش میزان پولی که باید بلوکه شود، توانست تا حدی از تب و تاب ثبتنامهای خودرویی بکاهد.
عامل دیگری هم که در افت تقاضای خودرو موثر بوده را می‌توان افزایش قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو دانست. ۲۸ آبان ماه امسال قیمت جدید محصولات خودروسازان بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی اعلام شد که به طور میانگین حاکی از رشد ۳۰درصدی بهای کارخانه‌‌‌ای خودرو بود. اما بهای خودرو در بازار پابه‌پای رشد قیمت رسمی، افزایش پیدا نکرد. در شرایطی بهای کارخانه‌‌‌ای خودرو حدود ۳۰ درصد رشد داشته که افزایش قیمت در بازار حدودا ۱۰ درصد بود. بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. به تبع آن انگیزه دلالان نیز برای خرید و فروش بین کارخانه و بازار کاهش یافت.
افت انگیزه دلالان برای کاهش فعالیت در بازار خودرو به خوبی در رکود بازار حواله‌‌‌های خودرو قابل مشاهده است. روز شنبه «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحت عنوان «بازار کساد حواله خودرو» به جزئیات رکود در این بازار زیرزمینی پرداخته بود که نشان می‌‌‌داد بهای حواله‌‌‌های خودرو به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌توان گفت که بازار خودرو برای واسطه‌‌‌گران تاحد زیادی از سکه افتاده است. به عبارت دیگر بازدهی بازار خودرو برای دلالان دیگر قانع‌کننده نیست چراکه سوددهی آن از دیگر بازارهای سرمایه‌‌‌ای به شدت عقب افتاده است. بر این اساس خروج نسبی دلالان از بازار خودرو موجب شده که تعداد متقاضیان در طرح‌‌‌های فروش به شدت کاهش بیابد و در نتیجه شانس خرید خودرو از کارخانه برای مصرف‌کنندگان واقعی بهبود بیابد.
اما اگر باریک شدن گسل قیمتی بین کارخانه و بازار توانسته حضور دلالان را تا این حد کاهش دهد، حذف قیمت‌‌‌گذاری دستوری می‌تواند نتایج بسیار مثبتی روی بازار خودرو بگذارد. بنابراین اگر سیاستگذاران تصمیم بگیرند که بالاخره از این سیاست عقب‌‌‌نشینی کنند، بازار خودرو می‌تواند به سمت ساماندهی حرکت کند. علاوه بر این اگر دولت دخالت‌‌‌های خود را در این صنعت کاهش داده، تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی هم رو به افت بروند و تولید خودرو نیز افزایش پیدا کند؛ می‌توان امیدوار بود که فرآیند خروج دلالان از بازار خودرو که از آذرماه و بعد از اعلام قیمت‌‌‌های جدید کلید خورده، ادامه‌‌‌دار باشد.
جزئیات روند افت متقاضیان خودرو
رکورد بیشترین میزان ثبت نام برای خرید خودرو به دی ماه سال 1401 بازمی‌‌‌گردد. در این دور از فروش ایرانخودرو 9 میلیون و 200 هزار نفرثبت نام کرده بودند. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که تنها 20 هزار دستگاه در این مرحله از فروش عرضه شده بود بنابراین شانس خرید خودرو تنها 0.2 درصد بود. به عبارت دیگر از هر 460 نفر ثبت‌نام‌کننده تنها یک نفر موفق به خرید خودرو می‌‌‌شد. تعداد متقاضیان برای آخرین طرح فروش ایرانخودرو نسبت به دی 1401 حدود 90 درصد کاهش پیدا کرده است. اما در شهریور ماه 1401 تعداد ثبت نام‌کنندگان خرید خودرو در سامانه یکپارچه ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار نفر بود. امید قالیباف، سخنگوی وقت وزارت صمت، در آن زمان اعلام کرد که 97 درصد ثبت‌‌‌نام‌کنندگان برای این دور فروش سامانه یکپارچه متقاضی خرید محصولات ایرانخودرو هستند. بنابراین تعداد ثبت‌‌‌نام‌کنندگان برای خرید محصولات ایران خودرو در شهریور سال 1401 را می‌توان حدود 6 میلیون و 484 هزار نفر در نظر گرفت. بنابراین تعداد متقاضیان آخرین دور فروش ایران خودرو 86 درصد نسبت به شهریور 1401 کاهش داشته است. سال 1402 خودروسازان بیشتر به ایفای تعهدات خود مشغول بودند.
اما از ابتدای سال 1403 که قیمت خودرو در بازار دیگر تابع مستقیمی از قیمت ارز نبود و پابه‌پای بهای دلار افزایش پیدا نکرد و از طرف دیگر ماهیت سرمایه‌‌‌ای آن نیز تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرد، تعداد متقاضیان نیز رو به کاهش رفت. تا جایی که در مرداد ماه امسال 1.5 میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت نام کردند. اما در شهریور ماه امسال و با اولین فروش ایرانخودرو خارج از سامانه یکپارچه اوضاع متفاوت شد. در طی طرح پیش‌‌‌فروش و فروش فوق‌‌‌العاده ایرانخودرو، تبلیغات زیادی از طرف بانک‌‌‌های مختلف برای افتتاح حساب وکالتی انجام شد؛ کار تا جایی پیش رفت که آنها در رقابت با یکدیگر دست به تامین اعتبار برای مشتریان نیز زدند. برای مثال برای ثبت‌‌‌نام در طرح فروش مرداد‌‌‌ماه ایرانخودرو نیاز به بلوکه کردن ۲۳۰میلیون تومان در حساب‌‌‌های وکالتی بود، این در شرایطی است که برخی بانک‌‌‌ها بین ۱۰۰تا ۱۵۰میلیون تومان اعتبار برای متقاضیان در نظر گرفتند و افراد می‌توانستند با مقدار کمتری (مثلا ۱۰۰ یا ۱۳۰میلیون تومان) اقدام به ثبت‌‌‌نام در این طرح‌‌‌ها کنند.
نتیجه اینکه بسیاری از افراد دست به ثبت نام خودرو زدند و برای خرید تنها ۱۱۵هزار دستگاه (با احتساب مادران و خودروهای فرسوده) سه میلیون نفر ثبت نام کردند. با‌‌‌این‌‌‌حال ۱۹شهریور بانک مرکزی در بخشنامه‌‌‌ای ممنوعیت اعطای هر گونه تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ سود ترجیحی به منظور وکالتی کردن حساب‌‌‌های بانکی را ابلاغ کرد و تذکر داد که اگر در این مورد تخلفی صورت بگیرد، «اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه آن بانک / موسسه اعتباری و اعضای هیات‌‌‌مدیره ذی‌ربط اعمال خواهد شد». در واقع از ابتدا نیز هدف از اجرای طرح لزوم افتتاح حساب‌‌‌های وکالتی این بود که از ایجاد تقاضای کاذب در عرضه‌‌‌های رسمی خودرو جلوگیری شود، اما اقدام شهریورماه بانک‌‌‌ها و اعطای اعتبار دوباره به تشدید این تقاضای کاذب کمک کرد.
با ممنوعیت ایجاد‌شده از سوی بانک مرکزی این بدعت در همان نقطه متوقف ماند. بنابراین در طرح فروش دی ماه امسال تعداد متقاضیان دوباره کمتر شده و به یک میلیون و 98 هزار نفر رسید. البته علاوه بر همراهی نکردن بانک‌‌‌ها برای تخصیص اعتبار حساب وکالتی، افزایش مبلغ پول حساب‌‌‌های وکالتی به 300میلیون تومان و رشد قیمت رسمی خودرو در اواخر آبان ماه نیز روی این موضوع اثرگذار بود. حالا اما در طرح جدید ایرانخودرو تنها 911 هزار و 246 نفر ثبت نام کرده‌‌‌اند که حکایت از افت قابل توجه تقاضای کاذب در این بازار دارد.
برای رسیدن به یک بازار متعادل خودرو، ادامه سیاست‌‌‌های فعلی مانند حساب‌‌‌های وکالتی و واقعی‌‌‌سازی قیمت‌‌‌ها گام مهمی است که نتایج مثبتی داشته است. تجربه چند ماه گذشته نشان داده که این سیاست‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند تا حد زیادی به کاهش تقاضای کاذب و خروج دلالان از بازار کمک کنند. با این حال، برای تداوم این روند مثبت و دستیابی به نتایج پایدار، نیاز به اقدامات تکمیلی است.
یکی از مهم‌‌‌ترین این اقدامات، اصلاح فرآیند قیمت‌‌‌گذاری است. این امر می‌تواند به کاهش بیشتر فاصله قیمت کارخانه و بازار کمک کند و انگیزه‌‌‌های سوداگری را کاهش دهد. نکته مهم دیگر، افزایش توان تولید داخلی است. خودروسازان باید بتوانند با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های موجود و برنامه‌‌‌ریزی دقیق، میزان تولید را افزایش دهند. عرضه بیشتر خودرو به بازار می‌تواند به تعادل قیمت‌‌‌ها کمک کرده و دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی را تسهیل کند.در کنار این موارد، حرکت تدریجی به سمت کاهش دخالت دولت در بازار خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد./ دنیای اقتصاد