عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه معیار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است، گفت: اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز دارای اشکالات قانونی است و در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.
بسیاری از فعالان صنعف رمز ارز معتقدند تداوم سیاست مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز منجر به گسترش بازار سیاه رمزارز و زیرزمینی می‌شود.
به عقیده فعالان و صاحبان صرافی‌های رمز ارز، زمانی که مسدود شدن درگاه رخ می‌دهد باید بدانیم که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. انتظار فعالان این صنف این است که بتوانند داده‌های شفاف دریافت کنند تا بتوانند آن را به کاربران این حوزه ارائه دهند، چراکه این حوزه نقش مهمی در اقتصاد دارد، مالیات می‌دهد و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. همچنین در شرایط محدودیت تحریمی بستر مبادلات تجاری کشور را فراهم می‌کند و نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای تنظیم گر هستند.
در این بین در جلسه چهارشنبه (۱۹ دی ۱۴۰۳) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند ساماندهی رمزدارایی ها تصویب و ابلاغ شد.
براساس این سند، تنظیم گران بخشی حوزه های مختلف رمزدارایی ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق تر بر فعالیت ها، حوزه های فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تامین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی ها، سیاست ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوری های بلاکچینی است و عملا بعد از سال ها، کاربرد این فناوری ها را تنظیم گری و ساماندهی کرده است.
در همین رابطه، علی حدادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت و مشروط کردن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال داده‌های متعدد به سامانه شاپرک دارای اشکالات قانونی است و در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
معیار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخیر شورای عالی فضای مجازی است.»