در جديدترين گزارشي كه بانك مركزي از بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران (سال 1402) منتشر كرده اعلام شده متوسط هزينه خالص سالانه يك خانوار شهري در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 48.1 درصد افزايش يافته كه از كل اين هزينه‌ها، بالاترين سهم همچنان متعلق به «مسكن، سوخت و انرژي» بوده است.
در رتبه دوم نيز مخارج «خوراكي» خانوار قرار گرفته است. بنابراين همچنان تامين مسكن و خوراك با اختلاف نسبت به ساير اقلام چالش جدي‌تري براي شهرنشينان محسوب مي‌شود. سهم «مسكن، سوخت و انرژي» از كل هزينه‌هاي سالانه خانوار شهري در مقايسه با سال 1402 افزايش يافته است. اين رخداد براي «خوراكي‌ها» نيز تكرار شده، اما شدت افزايش سهم در گروه مسكن بيشتر بوده است. طبق جديدترين گزارش بانك مركزي، هزينه سالانه يك خانوار شهري در سال ۱۴۰۲ به 326 ميليون و 999 هزار و 17 هزار تومان رسيده كه نسبت به سال قبل 48.1 درصد افزايش داشته و بيشترين سهم از اين هزينه‌ها مربوط به گروه «مسكن، سوخت و انرژي» است كه 36.2 درصد بوده كه نسبت به سال قبل به اندازه 0.3 واحد درصد افزايش يافته است.
در جايگاه دوم، مخارج خوراكي‌ها قرار گرفته كه 31.1 درصد از كل هزينه را كه معادل با 101 ميليون تومان است به خود اختصاص داده، اين مخارج در يك سال قبل از آن، 70.6 ميليون تومان بوده است. در بين اقلام خوراكي، بيشترين سهم به هزينه انواع گوشت با 26 درصد اختصاص دارد. يعني از هر 100 واحد هزينه خوراكي خانوار شهرنشين، 26 واحد صرف گوشت مي‌شود. در جايگاه دوم، ميوه‌هاي تازه قرار گرفته كه 16.7 درصد از هزينه خوراكي خانوار را به خود اختصاص داده است. خريد سالانه «سبزي تازه» نيز 11.9 درصد از هزينه‌هاي خوراكي شكل داده است. از طرفي، سهم خشكبار و آجيل از سبد هزينه خوراكي تنها 3.6 درصد است، اين پايين‌بودن سهم الزاما به معناي ارزان‌تر بودن اين اقلام نيست و ممكن است ناشي از كم‌بودن مصرف آن توسط خانوار باشد.
چرا بالاترين هزينه به بخش مسكن تعلق مي‌گيرد؟
آنچه مسلم است بيشترين هزينه‌كرد خانوارها به بخش مسكن تعلق دارد كه به عنوان يكي از نيازهاي اساسي افراد، هميشه بخشي بزرگ از هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد. در بسياري از كشورها از جمله ايران، مسكن بيشترين هزينه‌هاي خانوار را تشكيل مي‌دهد. يكي از اصلي‌ترين دلايل افزايش هزينه‌هاي مسكن، افزايش قيمت زمين و ساختمان‌هاست. اين افزايش قيمت به دليل افزايش تقاضا، كاهش عرضه زمين و مسائل مرتبط با برنامه‌ريزي شهري به وجود مي‌آيد. ضمن آنكه تورم يكي از عواملي است كه بر قيمت مسكن تاثير مي‌گذارد. با افزايش تورم، قيمت مصالح ساختماني، خدمات ساختماني و هزينه‌هاي نيروي كار افزايش مي‌يابد كه به نوبه خود منجر به افزايش قيمت نهايي مسكن مي‌شود. سياست‌هاي مالي و اعتباري دولت‌ها نيز تاثير زيادي بر هزينه‌هاي مسكن دارد. نرخ‌هاي بهره بالا و محدوديت‌هاي مالي مي‌تواند دسترسي به وام‌هاي مسكن را سخت‌تر كند و هزينه‌هاي مالي خانوارها را افزايش دهد. ضمن آنكه افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني باعث افزايش تقاضا براي مسكن شده و اين افزايش تقاضا بدون افزايش همزمان عرضه مي‌تواند منجر به افزايش قيمت‌ها و هزينه‌هاي مسكن شود.
افزايش قيمت مسكن، كاهش
سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را به دنبال دارد
هزينه‌هاي مرتبط با ساخت‌و‌ساز مانند مصالح ساختماني، نيروي كار و تجهيزات ساختماني نيز تاثير زيادي بر قيمت نهايي مسكن دارد، چرا كه افزايش اين هزينه‌ها مي‌تواند منجر به افزايش قيمت مسكن و به تبع آن، افزايش هزينه‌هاي خانوارها شود. يكي از اثرات اصلي افزايش هزينه‌هاي مسكن، كاهش قدرت خريد خانوارهاست، وقتي بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود، افراد نمي‌توانند به درستي نيازهاي ديگر خود را تامين كنند و افزايش هزينه‌هاي مسكن مي‌تواند به افزايش فقر منجر شود و خانوارهايي كه توانايي پرداخت اجاره يا خريد مسكن را ندارند، ممكن است در مناطق غيررسمي و نامناسب ساكن شوند. وقتي بخش بزرگي از درآمد خانوار صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بخش‌هاي ديگر اقتصاد كاهش مي‌يابد. اين موضوع مي‌تواند به كاهش رشد اقتصادي و كاهش فرصت‌هاي شغلي منجر شود.
تشويق به ساخت و ساز و افزايش عرضه مسكن
يكي از راهكارهاي اصلي براي كاهش هزينه مسكن، افزايش عرضه آن است و دولت‌ها مي‌توانند با تشويق ساخت و ساز و ارايه وام‌هاي مسكن با بهره پايين و تسهيل مقررات ساختماني، عرضه مسكن را افزايش دهند. كنترل تورم و كاهش نرخ آن نيز مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي مسكن كمك كند، ضمن آنكه دولت‌ها بايد سياست‌هاي مالي و پولي مناسبي براي كنترل تورم اجرا كنند. همچنين تسهيل دسترسي به وام‌هاي مسكن با بهره پايين و شرايط مناسب مي‌تواند به خانوارها كمك كند تا بتوانند هزينه‌هاي مسكن را به‌طور معقولي مديريت كنند و توسعه برنامه‌هاي اجتماعي مسكن مانند ارايه مسكن اجتماعي و حمايت از خانوارهاي كم‌درآمد مي‌تواند به كاهش فشار هزينه‌هاي مسكن بر خانوارها كمك كند.
افزايش مهاجرت و كاهش روند رشد جمعيت
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در واكنش به گزارش اخير بانك مركزي به «اعتماد» گفت: در اين گزارش سهم «مسكن، سوخت و انرژي» در كنار هم اعلام شده‌اند اين در حالي است كه بايد هزينه مسكن را به تنهايي بررسي مي‌كردند، چرا كه در سال‌هاي اخير سرعت رشد قيمت مسكن نسبت به ساير زيرگروه‌هاي بانك مركزي كه معمولا (نه زيرگروه است) بالاتر شده است. او ادامه داد: با توجه به اينكه در ايران سوخت و انرژي با يارانه به دست مردم مي‌رسد چندان نمي‌توان گفت كه قيمت انرژي در ايران بالاست و به دليل اينكه اين سه مورد با هم در يك زيرمجموعه قرار گرفته‌اند سنگيني مسكن روي اين دو حوزه مشخص است و به نظر مي‌رسد بايد اين سه بخش از يكديگر تفكيك شود تا آمار دقيق‌تر و سياستگذاري‌ها نيز بر اساس تحليل‌ها و واقعيات بيشتري انجام شود. افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا ساخت مسكن مي‌تواند بر اين بازار اثرگذار باشد و قيمت‌ها را پايين بياورد، تصريح كرد: اين نكته حايز اهميت است كه رشد جمعيت افت داشته و آن بخش از جمعيت كه به سن تقاضاي مسكن رسيده‌اند هم از دهه‌هاي قبلي هستند و اگر روند رشد جمعيت به همين شكل ادامه يابد و كاهشي باشد تقاضا در بخش مسكن هم افت خواهد كرد.
گسترش مهاجرت‌ها به دليل عدم سرمايه‌گذاري در روستاها و شهرهاي كوچك
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به ميزان ازدواج و افزايش مهاجرت اشاره كرد و افزود: در حال حاضر اقدامي كه در اين حوزه مي‌توان انجام داد، كاهش روند مهاجرت است كه راهكار آن سرمايه‌گذاري دولت در مناطقي غير از شهرهاي بزرگ و ارايه خدمات بيشتر است. افقه با بيان اينكه بيشترين سرمايه‌گذاري دولت در شهرهاي بزرگ و پايتخت بوده است، گفت: ايجاد جاذبه و سرمايه‌گذاري‌ها در اين مناطق از كشور از امكانات شهرهاي كوچك و روستاها كم مي‌كند و فرصت‌هاي شغلي هم محدود مي‌شود كه اين امر باعث مهاجرت مردم به شهرهاي بزرگ شده است، بنابراين در صورتي كه دولت بتواند سياستگذاري خودش را در معكوس كردن و محدود كردن مهاجرت‌ها انجام دهد در ميان مدت مي‌تواند تنها راهي باشد كه سياستگذار بتواند آن را انجام دهد.
او تصريح كرد: از سوي ديگر با توجه به ميزان هزينه مصالح ساختماني و دستمزد نيروي كار امكان كاهش هزينه توليد در اين بخش نيست و تنها راه كاهش تقاضاست. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: معمولا در اغلب كشورها مسكن رقم بيشتري را نسبت به ساير اقلام در سبد معيشت به خود تخصيص مي‌دهد، البته در اين گزارش سهم هزينه در بخش خريد ميوه و گوشت هم قابل توجه است كه نشان‌دهنده آن است كه تعداد زيادي از مردم درآمد متوسط و پايين‌تري دارند. افقه گفت: اگر هزينه سهم خوراكي‌ها در سبد معيشت بيشتر باشد نشان‌دهنده آن است كه آن خانواده فقيرتر بوده و درآمد كمتري دارد اينكه هزينه اين بخش بالاست، نشان‌دهنده آن است كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از مردم در طبقه متوسط و پايين‌تر از آن قرار دارند.
اين اقتصاددان در خاتمه افزود: تنها راه برون رفت از اين شرايط و كاهش هزينه بخش مسكن اين است كه سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش بيشتر شود و موانع توليد را بردارند كه اين موضوع هم به لغو تحريم‌ها برمي‌گردد تا زمينه سرمايه‌گذاري‌ها در داخل كشور فراهم شود در غير اين صورت اين آمارها بدتر هم خواهد شد.