وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که در سه سال و پنج ماه گذشته، شرکت‌های داخلی و خارجی حدود هشت میلیارد دلار روی ۳۰ معدن بزرگ در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
همایون افغان، سخن‌گوی این وزارتخانه، گفت این معدن‌ها شامل طلا، سیمان، و استخراج نفت و گاز در استان‌های مختلف افغانستان است.
او افزود: «روی معادن کوچک نیز به ارزش ده میلیارد افغانی (حدود ۱۳۸ میلیون دلار) از سوی سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری شده است و در این بخش ۱۷۰ قرارداد به امضا رسیده است. این معادن بیشتر شامل کرومایت، سنگ مرمر، سرب و جست هستند.»
با این حال، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم طالبان مشخص نکرد که در دوره حاکمیت دوباره این گروه چند سرمایه‌گذار خارجی روی معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
با سقوط حکومت افغانستان در اوت ۲۰۲۱، چین به سرمایه‌گذاری روی معادن و منابع زیرزمینی این کشور علاقه زیادی نشان داده است. هم‌اکنون در شمال افغانستان شرکت‌های چینی نفت را استخراج می‌کنند.
طالبان استخراج میدان نفتی قشقری و سایر میدان‌های نفتی آمودریا در استان‌های جوزجان و فاریاب را طی یک قرارداد ۲۵ ساله به شرکتی چینی به نام «گاز و پترولیوم شین‌جیانگ در آسیای مرکزی» واگذار کرده‌اند. روند استخراج نفت از میدان نفتی قشقری در تیرماه سال گذشته آغاز شد و طالبان تاکنون چندین محموله نفت این میدان را فروخته‌اند.
طی هفته جاری، یک پالایشگاه نفتی به هزینه ۱۵ میلیون دلار در استان بلخ در شمال افغانستان به دست بخش خصوصی افتتاح شد.
سهراب صمدی، مسئول این پالایشگاه، گفت که این مجموعه توانایی تصفیه ۱۸ تن نفت در یک ماه را دارد. او گفت: «ظرفیت پالایشگاه ما در ۲۴ ساعت ۶۰۰ تن نفت است. بیش از ۱۰۰ نفر به‌طور مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم در این پالایشگاه مشغول به کار هستند.»
محمد یوسف وفا، استاندار طالبان در بلخ و یکی از افراد نزدیک به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در مراسم افتتاحیه این پالایشگاه از تاجران افغان خواست تا در بخش معادن و منابع زیرزمینی سرمایه‌گذاری کنند.
او مدعی است که «امارت اسلامی طالبان» امنیت تاجران را تامین خواهد کرد و افزود: «وقتی اشغال (اشاره به پایان حضور نظامی آمریکا و ناتو) خاتمه یافت، امنیت، نظام اسلامی و تقویت اقتصاد از وعده‌های امارت اسلامی بود. هم حکومت و هم تاجران به وعده خود در زمینه تقویت اقتصاد عمل کرده‌اند.»
با این حال، همچنان هیچ کشوری رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و این گروه تحت تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی قرار دارد. در دوران حاکمیت مجدد، طالبان برای افزایش عوایدشان از منابع معدنی و زیرزمینی افغانستان تلاش بسیار کرده‌اند.
به‌رغم این تلاش‌ها، طالبان از ارائه جزئیات شفاف درمورد درآمدشان از بخش معادن خودداری می‌کنند. بخش زیادی از این درآمدها صرف هزینه‌های حکومتی و نظامی‌گری طالبان می‌شود. هم‌زمان، سرکوب و اختناق شدید اعمال‌شده به دست طالبان مانع نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌های داخلی بر قراردادهای معادن و روند استخراج شده است.