در سالنی سرد در افغانستان، انبوهی از زمردهای سبز تازه استخراج‌شده در زیر چراغ‌های رومیزی روشن می‌درخشیدند و دلالان این سنگ‌های قیمتی را بازرسی می‌کردند.
نیویورک‌تایمز نوشت، این فروش‌ها -در استان پنجشیر که سرشار از زمرد است- بخشی از تلاش دولت طالبان برای به‌دست آوردن پول نقد از پتانسیل عظیم معدنی و سنگ‌های قیمتی است.
طالبان قراردادهایی با بسیاری از سرمایه‌گذاران برای استخراج سنگ‌های قیمتی، طلا، مس، آهن و سایر مواد معدنی ارزشمند مانند کرومیت امضا کرده‌اند.
این گنجینه‌های دفن‌شده یک راه نجات بالقوه و پرسود برای یک اقتصاد ضعیف است.
دولت ایالات متحده تخمین می‌زند که حداقل یک‌تریلیون دلار ذخایر معدنی در زیر مناظر ناهموار افغانستان قرار دارد.
این کشور سرشار از فلزات قیمتی و همچنین سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند زمرد، یاقوت، یاقوت کبود و لاجورد است.
اقتصاد افغانستان در ۲سال گذشته ۲۶درصد کوچک شده است.
استخراج معدن (به جای خشخاش) می‌تواند به‌عنوان یک جریان درآمد ثابت کمک کند.
ترکیه و قطر به همراه چین و ایران در معادن آهن، مس، طلا و سیمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
طالبان در حال حاضر همچنین از فروش زمرد، یاقوت و یاقوت کبود مالیات می‌گیرند. فروشندگانی که زمرد را در حراجی‌ها می‌خرند تا زمانی که عوارض ۱۰ درصدی را پرداخت نکنند، نگین‌ها را دریافت نمی‌کنند.
در ولایت پنجشیر، جایی که بیشتر زمردهای افغانستان استخراج می‌شود، دولت ۵۶۰جواز زمرد را برای سرمایه‌گذاران خارجی و افغان صادر کرده است.
این وزارت همچنان برای استخراج یاقوت در ولایات پنجشیر و کابل جواز اعطا کرده و برنامه‌ها برای مجوزهای زمرد و سنگ‌های قیمتی در سه ولایت دیگر در جریان است.
سرمایه‌گذاران خارجی کارشناسان مجرب را می‌آورند و موظف به استخدام افغان‌ها و آموزش مهارت‌های فنی و مهندسی به آنها هستند.
دلالان گفتند که بیشتر زمردهای خریداری‌شده در حراج‌های هفتگی، دوباره به خریداران خارجی فروخته می‌شود.
در میان دلالانی که در یک روز در ماه نوامبر، زمرد می‌خریدند، فردی به نام «حاجی قاضی» حضور داشت.
او گفت که بزرگ‌ترین مجموعه زمردهایم شاید ۲۵۰هزار دلار ارزش داشته باشد. قاضی بیشتر سنگ‌های قیمتی خود را به‌خریدارانی از امارات متحده عربی، هند، ایران و تایلند می‌فروشد.