یک کارشناس حوزه آب با بیان اینکه اقتصاد ایران در حدی نیست که این میزان ناترازی داشته باشیم، گفت: مشکل ما ناترازی در برنامه‌ریزی و عدم انسجام است و در این بین بخش مسکن؛ اقتصاد ایران را از تنظیم خارج کرده و تاثیرات تخصیص منابع را در اقتصاد دچار انحراف کرده است.
داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایلنا، درباره راهکارهای حل و فصل مسئله آب در کشور اظهار داشت: اکنون مهم‌ترین مسئله آب کشور؛ مصرف بخش کشاورزی است که برای حل آن می‌توان بالاجبار از مسیر واردات مواد غذایی بخشی از نیازها را برطرف کرد. ضمن اینکه کاهش مصرف و جابجایی چاه‌های کشاورزی نیز گزینه ارزان و پایدارتری است.
وی با بیان اینکه اکنون تامین آب بخش صنعت کشور بحران‌زا شده است، گفت: حل مشکل آب شهری و صنعت از مسیر آنچه باید در بخش کشاورزی طی شود؛ میسر نیست، در این بخش مناطقی که تقاضای آب دارند سازه‌ها و یا عرصه‌هایی هستند که نمی‌توان آن را انتقال داد و یا از آنها صرفنظر کرد مثلا نمی‌توان یک شهر را از صحنه جغرافیا حذف کرد بنابراین اگرچه تامین آب شهری و صنعت سرجمع حدود ۷ تا ۸ درصد مصرف آب کشور است اما تامین آن در یک نقاط جغرافیایی است که پوشش آن الزامی است، به همین دلیل است که به بحران برمی‌خوریم بنابراین تنها راه این است که به ناچار و علیرغم اینکه به لحاظ اقتصادی هم گزینه منطقی نیست از طریق انتقال آب مسئله حل شود که باز هم گزینه قابل دفاعی نخواهد بود.
این کارشناس حوزه آب گفت: ما نزدیک ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال داریم و این در شرایطی است که کشور رو به خشک شدن است و ما هیچ مطالعه کاربردی در زمینه دستبردها و انتقال آب رودخانه‌ها نداشته‌ایم.
وی تصریح کرد: فاجعه‌ای که از نظر ذهنی تصور داریم این است که ایران به برهوت و بیابان تبدیل شود مثلا دور نیست این اتفاق که اصفهان شهری شود مانند منطقه جیرفت یا شهر سوخته زابل که تمدن آنها بر پایه آب بوده و در اثر خشکسالی طولانی‌مدت و تراکم جمعیت در یک نقطه و بالا رفتن مصارف و بهم خوردن تراز مصارف و منابع برچیده شدند؛ به تاریخ بپیوندد.
مختاری با طرح این سوال که آیا می‌توان به جغرافیای ایران به این شکل نگاه کنیم که تبدیل به بیابان خواهد شد، خاطرنشان کرد: پاسخ دقیق اینکه بین ۵ تا ۷ میلیون واحد مسکونی اضافه در ایران ساخته شده و برای فرایند ساخت آنها آب و انرژی مصرف شده و این روند همچنان ادامه دارد، این واحدها نیز مربوط به درصدی از افراد جامعه است و اکنون ما همچنان مشکل تامین مسکن داریم زیرا توزیع مسکن ناعادلانه است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد فاقد مسکن هستند که تمام اینها متقاضی آب و انرژی نیز هستند.
وی با بیان اینکه بخش مسکن به عنوان بخش مصرفی است که اقتصاد را چه در مراحل ساخت و سرمایه‌هایی که مستهلک می‌شود و چه مصرف آب و انرژی به خود معطوف می‌کند، افزود: اکنون ساختمان‌های مازاد بر نیازی که در برخی مناطق احداث شده‌اند، با کمترین سکنه در حال مستهلک شدن بوده و ضمن اینکه این میزان ۵ تا ۷ میلیون مسکن مازاد نیاز به اشتراک آب و برق و گاز دارند و به مشکل ناترازی انرژی دامن می‌زنند.
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه ساخت مسکن و احداث مازاد بر نیاز هدررفت زیادی را منجر شده است، گفت: ما اکنون برای جمعیت ۸۵ میلیونی ۵ تا ۷ میلیون واحد مسکونی اضافی داریم و این به معنای ناترازی است اگر این ظرفیت را مدیریت کنیم بخشی از مسیر مدیریت مصرف را رفته‌ایم که برای این امر برنامه‌ریزی و قوانین سختگیرانه و ابزار تشویقی نیاز است.
وی تاکید کرد: در بخش کشاورزی باید گلخانه‌ها را توسعه دهیم و کشارزی سنتی را به نیمه‌صنعتی تبدیل کنیم، اگر در نظر داریم ناترازی آب زیرزمینی را اصلاح کنیم باید دغدغه این باشد که تراز انرژی را بهبود دهیم تا بتوانیم آبخوان‌ها را نجات دهیم؛ این هدف یکپارچگی نیاز دارد که بتوانیم همه را باهم در ظرف تحلیلی منسجم قرار داده و ابعاد اقتصادی-اجتماعی باهم دیده شود و اقتصاد پایداری را ایجاد کنیم، در غیر این صورت نمی‌توان ناترازی را برطرف کرد، اگر این بخش زیربنایی درست کار نکند عملا به ناترازی آب جدی‌تر می‌شود، باید چاره‌اندیشی شود.
مختاری با بیان اینکه اقتصاد ایران در حدی نیست که این میزان ناترازی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: مشکل ما ناترازی در برنامه‌ریزی و عدم انسجام است و در این بین بخش مسکن؛ اقتصاد ایران را از تنظیم خارج کرده و تاثیرات تخصیص منابع را در اقتصاد دچار انحراف کرده است.
وی با بیان اینکه ما باید در زمینه استفاده از کالاها از وسایلی استفاده کنیم که مصرف آب کمتری داشته باشند، افزود: مثلا برای کاهش مصرف آب در وسایل سرمایشی می‌توان به جای کولر از اسپیلت استفاه کرد اما در عین حال باید در نظر داشته باشیم که اسپیلت هم مصرف برق را افزایش می‌دهد بنابراین در یک نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر بهره‌وری باید هزینه‌های تامین و انتقال آب و برق و گاز را کاهش دهیم. باید شکلی از مصرف را جایگزین کنیم که تراز برقرار شود، اینها گزینه‌هایی است که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه انرژی باهم محاسبه و بر اساس آن دولت یارانه تخصیص دهد.
این کارشناس حوزه آب گفت: در قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شهری و روستایی که اسفند ۱۳۹۵ به دولت ابلاغ شده تمرکز بر مصرف آب است و دستگاه‌های دیگر غیر وزارت نیرو را هم درگیر می‌کند مثلا به وزارت صمت اجازه می‌دهدد از کارخانجانی که شیرآلات کاهنده مصرف را تولید می‌کنند؛ حمایت کرده و وام بلندمدت در نظر بگیرد و یا کارخانجاتی که تولید لوازم خانگی دارند ملزم به نصب برچسب مصرف آب شوند. این قانون یک ظرف حقوقی منسجمی است که تلاش می‌کند بخش انرژی را با مصرف آب در مصارف روزمره و خانگی هماهنگ کند و به همین ترتیب آموزش را نیز توسعه دهد.
وی بیان کرد: قانون یاد شده وزارت نیرو را نیز ملزم به اصلاح تعرفه و قمیت‌گذاری به شیوه‌ای کرده که به هدررفت شبکه آب اشاره می‌کند و بنا بر آن سالانه یک درصد از هدررفت کاسته شود، البته اینها گزینه‌هایی است که هزینه‌های بالایی دارد و در عمل به بن‌بست برمی‌خورد و باعث می‌شود نتوانیم نسبت به کاهش مصرف اقدام کنیم و به همان نسبت هم نمی‌توانیم هزینه‌ها را پرداخت کرده و در بلندمدت به بهره‌وری برسیم.