رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور گفت: از آنجایی ایران راننده ترک را مجبور به اجرای قانون فول باک کرده، در ترکیه هم راننده ایرانی را مجبور به پرداخت مالیات سوخت کرده‌اند. تا جایی که توانستیم برای لغو مصوبه فول باک مکاتبه و ارایه درخواست با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داشتیم اما هیچ اثری نداشت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تصمیم و سیاست خود را تغییر نداد.
به گزارش ایران جیب از ایلنا، باتصمیم چند ماه گذشته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نرخ سوخت کامیون‌های ترانزیتی که از مرداد ماه امسال توسط شرکت نفت اجرایی شده، مصوبه فول باک برای رانندگان ترک اعمال شدت، البته از حدود دو سال پیش از اجرای این مصوبه، فول باک برای کامیون‌های ایرانی اعمال می‌شده و این کامیون‌ها به ازای هر لیتر سوخت، ۵۵ هزار تومان پرداخت می‌کردند.
پس از اجرای این قانون برای کامیون‌های ترک و اعمال مصوبه «فول باک» برای آنها، از همان زمان طرف ترک به وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نسبت به لغو این مصوبه برای کامیون‌های ترک اقدام شود و در غیر اینصورت آنها در نظر دارند عمل متقابل انجام دهند. اما در نهایت مذاکرات به نتیجه نرسید و مصوبه «فول باک» برای کامیون‌های ترک از طرف شرکت نفت در مرزهای مشترک با ترکیه اجرایی شد که بر این مبنا طرف ترک هم از هفته گذشته عمل متقابل را انجام داد و معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ورودی ایرانی به ترکیه را لغو کرد. حتی این مالیات برای کامیون های ایرانی ورودی از مرز بلغارستان به ترکیه هم اعمال می‌شود به بطوریکه آنها از باقیمانده سوخت موجود در باک کامیون های ایرانی نیز به ازای هر لیترسوخت، 28.64 لیر مالیات دریافت می کنند.
با این اقدام متقابل و ترافیک کامیون‌ها در مرزهای مشترک با ترکیه، در روزهای گذشته و برای جبران هزینه‌های مازاد کامیون های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تامین استان آذربایجان غربی، شرکت نفت تصمیم گرفته است تا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشورهای اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر با قیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شود و مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان گرفته نشود. اما با این حال راننده‌های ایرانی از این تصمیم استقبال نکردند و اعلام کردند کشور ترکیه هنگام برگشت کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان به سمت ترکیه کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده است، از این رو هزینه‌ها همچنان بالاست. به طوریکه یا اجرایی شدن تصمیم جدید، در مجموع در روز جمعه، تنها تعداد ۱۰ دستگاه کامیون از مرز پلدشت و ۷ دستگاه از مرز بازرگان خارج شدند و هیچ کامیونی از مرز سرو خارج نشد. این اتفاق در حالی رخ داده که هر دو کشور عضو کنوانسیون‌های بین المللی برای تسهیل تجارت و تردد کامیون‌ها هستند و تفاهم نامه‌های متعدد چندجانبه میان دو کشور در گذشته به امضا رسیده‌است.
«رضا تیموری»، رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت رانندگان کامیون ایرانی در خاک ترکیه که دولت ترکیه در ازای قانون فول باک ایران آنها را مشمول جرایم سنگین مالیات بر سوخت کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر، تعدادی از رانندگان ایرانی به دلیل اجرای قانون جدید ترکیه مبنی بر حذف مالیات سوخت و جرایم سنگین رانندگان ایرانی در خاک ترکیه گرفتار شده‌اند و همکارانمان در این کشور سرگردان هستند.
وی با بیان اینکه باید بپذیریم در این تنشی که ایجاد شده صد درصد طرف ایران مقصر است، ادامه داد: شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برخورد بسیار بدی با رانندگان ترانزیتی دارد و متاسفانه همکارانم در ترکیه امروز تاوان رفتار بد و غیر کارشناسی مدیران شرکت پخش فراورده‌های نفتی را می‌دهند و دیگر برای توانی برای دادن تاوان سیاست‌های اشتباه را نداریم.
رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به جرایم سنگین ترکیه برای رانندگان ایرانی گفت: در حال حاضر ترکیه یک عمل رفتار متقابل انجام می‌دهد. یک راننده ایرانی برای جابه جایی بار در مبدا/ مقصد آلمان یک ماه در مسیر رفت و برگشت است حالا برای خروج ترکیه باید 60 میلیون تومان جریمه مالیاتی سوخت بپردازد. مگر درآمد راننده از جابه‌جایی این بار چقدر است؟
تیموری افزود: از آنجایی ایران راننده ترک را مجبور به اجرای قانون فول باک کرده، در ترکیه هم راننده ایرانی را مجبور به پرداخت مالیات سوخت کرده‌اند. تا جایی که توانستیم برای لغو مصوبه فول باک مکاتبه و ارایه درخواست با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داشتیم اما هیچ اثری نداشت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تصمیم و سیاست خود را تغییر نداد.
وی درباره تصمیم وزارت نفت برای ادامه اجرای سیاست فول باک گفت: توجیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مبارزه با قاچاق سوخت است که این استدلال را کاملا اشتباه می‌دانیم. یک چرخه کثیفی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از تولید تا توزیع وجود دارد که چون نمی‌توانند آن چرخه را کنترل کنند و از کنترل عرضه سوخت در جایگاه‌ها عاجز است، تاوان این ناکارآمدی را رانندگان می‌دهند.
رییس کانون و انجمن صنفی کامیون‌داران کشور ادامه داد: رانندگان از شفاف‌ترین اصناف هستند و برچسب قاچاق بر این صنف نمی‌چسبد. شرکت نفت جای دیگری مشکل دارد اما راننده کامیون را تنبیه می‌کند. کامیون حمل ونقل عمومی است که یا کالای تجاری یا ارزاق مردم را جابه‌جا می‌کند، حال ارایه گازوییل به این ناوگان برای دولت مشکل شده است؟ اگر قرار بر این باشد در تجارت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید تجارت را تسهیل و تسریع کنیم نه اینکه با قوانین عجیب سنگ‌‌اندازی کنیم. این اجبار شرکت ملی نفت یعنی حذف ترانزیت کشور از چرخه حمل و نقل بین‌المللی.
وی با اشاره به توجیه وزارت نفت برای اعمال این سیاست مبنی بر مهار قاچاق سوخت اظهار داشت: ظرفیت باک کامیون محدود است چگونه می‌توان با باک کامیون این حجم از سوخت را قاچاق کرد؟ از سوی دیگر مصرف سوخت کامیون در شرایط مختلف متفاوت است، با ایستایی در صف مواجه می‌شود، در مسیرهای مختلف میزان مصرف فرق می‌کند چرا شرکت نفت 600 لیتر گازوییل را عدد زیادی در باک کامیون می‌داند که این سختگیری‌ها را برای مصرف ایجاد کرده، کارشناسان وزارت نفت در کدام دانشگاه تحصیل می‌کنند که میزان مصرف کامیون را نمی‌دانند و به دنبال محدود کردن آن هستند. آیا درباره سایر تصمیمات نفتی هم اینگونه کارشناسی می‌کنند؟
تیموری درباره پیگیری‌ها برای حل مشکل رانندگان ایرانی در ترکیه برای رانندگان گرفتار در خاک ترکیه کاری از دست ما برنمی‌آید اقدامی که می‌توانیم انجام دهیم، درخواست پیگیری از دولت است که پیگیر این موضوع هستیم اما کسی به این درخواست رانندگان کامیون توجهی ندارد.
وی همچنین درباره جبران زیان رانندگان برای پرداخت جرایم مالیاتی سوخت در خاک ترکیه اظهار داشت: در حالی که همین امروز حق کرایه رانندگان را با اعداد و ارقام واقعی پرداخت نمی‌کنند چگونه انتظار جبران چنین خسارتی را از دولت داشته باشیم. در حال حاضر میزان کرایه تنها 50 درصد قیمت تمام شده خدماتی است که ارایه می‌دهیم. در واقعی کردن نرخ کرایه و دستمزد هم دولت هیچ توجهی به خواسته ما نداشت، چگونه انتظار داشته باشیم که بخواهد در پرداخت جرایم سنگین مالیاتی سوخت در ترکیه از رانندگان حمایت کند.