قیمت دلار افسار پاره کرده است!

 نرخ ارز در پاییز امسال، روند صعودی محسوسی به خود گرفته و از ابتدای مهر تاکنون بیش از 20 هزار تومان افزایش یافته است. با این اوصاف سوال مهمی که مطرح می شود این است که چه اتفاقی در این بازار افتاده که آن را پس از مدت ها این گونه آشفته کرده است؟ برخی این موضوع را به راه اندازی سامانه ارز تجاری نسبت می دهند و برخی دیگر هم به رویکردهای اشتباه رسانه ای وزیر اقتصاد در روزهای گذشته اشاره می کنند. با این حال، به نظر می رسد دلایل مهم دیگری منشأ تحولات ارزی اخیر هستند. هر چند کاستی های موجود نیز مزید بر علت شده است.

 دلار ۸۰ هزار تومان را رد کرد

به گزارش ایران جیب از  خراسان، نرخ ارز دیروز نیز در ادامه روند افزایشی اخیر افزایش یافت. دیروز در حالی کانال های فضای مجازی نرخ های (این بازار غیرشفاف را) بیش از ۸۱ هزار تومان هم اعلام می کردند که بررسی های بیشتر نشان می داد در خارج از فضای مجازی، این رقم به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است. البته گزارش های اخیر نشان می دهد دلار در نرخ های کنونی خریدار چندانی در بازار ندارد و گویی این نرخ ها بیشتر کارکرد به روز رسانی ارزش دارایی ها بر حسب انتظارات را دارند.

همزمان با افزایش نرخ ارز، نرخ طلا نیز با جهش روبه رو شد. هر گرم طلا تا بعدازظهر دیروز با افزایش حدود۱۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه نیز در رکوردی جدید، به بیش از ۵۷ میلیون تومان صعود کرد.

با این اوصاف، این سوال مهم مطرح می شود که چه اتفاقی در بازار ارز افتاده که برخلاف سال های اخیر، روند آرام آن به هم خورده است؟ در این باره، گمانه های مختلفی ناظر به شرایط داخلی و خارجی مطرح شده اند که البته باید توجه داشت وزن و تاثیر متفاوتی دارند.

ورود تقاضای دلار شرکت ها و گردشگری به بازار ارز

در بیان دلایل افزایش نرخ ارز، لااقل باید به دو عامل که تقریباً هر سال نیز تکرار می شوند، اشاره کرد. اواخر پاییز تا بهمن، به لحاظ تقویمی، با دو رویداد سال نو میلادی و سال نو چینی مصادف است. موضوعی که بر روی تقویم مالی شرکت هایی که با طرف های خارجی و به خصوص چینی تعامل دارند، اثرگذار است. این شرکت ها برای تسویه حساب های خود با طرف های خارجی، نیاز به ارز دارند و از این رو، یکی از دلایل رشد نرخ ارز در بازار در این ماه های سال را باید تقاضای این شرکت ها دانست. به مورد فوق، باید به تقاضاهای ارز گردشگری که در این موعد از سال به بازار ارز کشور تحمیل می شود نیز اشاره کرد.

 باز هم پای درهم امارات در میان است

بررسی ها نشان می دهد که امسال نیز به مانند برخی از شوک های ارزی گذشته، یک عامل مهم در نوسان های افزایشی ارز، به تحت فشار قرارگرفتن مبادی ورودی درهم به کشور از مسیر امارات مربوط است. در واقع وابستگی ۸۵ درصدی مصارف ارزی ایران به درهم یکی از پاشنه های آشیل تجارت خارجی کشور ما در سال های گذشته تبدیل شده است. گزارش شماره ۱۹۱۰۸ مرکز پژوهش های مجلس تبعات این وابستگی را به روشنی نشان می دهد. در آن جا درخصوص امارات آمده است: «این کشور از آن جا که یک قلمرو تسویه ارز دلاری است، برای آمریکا ارزش راهبردی دارد و ایالات متحده با این ابزار، رفتار بازیگرانی نظیر ایران را کنترل می کند. هر چند امارات برای حفظ این جایگاه، ناچار به برقراری حدی از کنترل تنش با ایران است».
با این حال هنوز معلوم نیست که چرا ساختار تجارت خارجی کشور کماکان به گونه ای پیش می رود که این حد وابستگی به درهم امارات در آن تغییر زیادی نکرده است. مجید شاکری پژوهشگر حوزه مالیه حکمرانی در این زمینه در یادداشتی نوشته است: جمهوری اسلامی ایران باید بپذیرد حاصل غربگرایی بی برنامه در سیاست خارجی کشور چیزی به جز وابستگی مزمن به معافیت های رسمی و غیررسمی غرب (از جمله درهم) نیست و هر بار که طرف مقابل پیچ را بپیچاند در تهران با جهش ارزی مواجه می شویم.

 بازار ارز تجاری چه نقشی در رشد نرخ ارز و تورم دارد؟

یکی از مواردی که  این روزها پیرامون رشد نرخ ارز زیاد مطرح می شود، تاثیر راه اندازی سامانه ارز تجاری/توافقی بر نرخ های غیررسمی ارز است. این چنین استدلال می شود که افزایش نرخ ارز تامین شده برای واردکنندگان (در نتیجه افزایش نرخ ارز نیما به ارز توافقی) موجب شده نرخ های بازار غیررسمی، علامت افزایشی از این بازار بگیرند. با این حال، جزئیات بیشتر در این زمینه نشان می دهد که این تحلیل چندان دقیق نیست.

۱-سامانه نیما اساساً بازار نبود: مجید شاکری اقتصاددان در گفت وگو با اقتصاد آنلاین به نکته ظریفی در این زمینه اشاره کرده است. وی در ابتدا با بیان این که قبلاً سامانه نیما یک بازار نبود، بلکه یک سامانه ثبتی بود که طرفین اظهار می کردند با چه نرخی خرید و فروش ارز انجام داده اند، گفت: سامانه نیما فارغ از این بود که خرید و فروشی وجود داشت یا نداشت، ما به ازای این معامله، ارز جابه جا می‌شد یا نمی‌شد، لاشه فروشی انجام می‌شد یا نمی‌شد؛ این ها هیچ کدام معنا نداشت، زیرا سامانه نیما به هیچ وجه نمی‌توانست ابزاری برای کشف قیمت یا بازاری برای معامله باشد. با این حال سامانه ارز تجاری یک سامانه رسمی پرداخت است.

۲- تفاوت نرخ سامانه نیما و ارز تجاری: او سپس با رد تاثیرپذیری نرخ ارز غیررسمی از نرخ ارز نیما گفته است: برخی افراد می‌گویند قبلاً قیمت نیما مثلاً ۴۶ تا ۵۱ هزار تومان بود. حال چگونه شما می‌گویید با قیمت کشف شده ۶۱ تومانی ارز، قیمت تمام شده ارز برای واردکننده تغییر نکرده است؟ باید توجه داشت قیمت تمام شده ارز برای واردکننده (در سامانه نیما) به صورت میانگین شامل قیمتی است که واردکننده در نیما به صورت رسمی می‌پردازد، به علاوه هزینه‌هایی که به صورت قانونی و غیرقانونی به آن اضافه می‌شود. به همین دلیل در پرونده‌های مختلف نیما، هم افرادی را داریم که دقیقاً به قیمت کف نیما خرید انجام دادند، همچنین افرادی را داریم که خریدشان قیمت نیما به علاوه هزینه‌هایی است که قیمت ارزشان را نزدیک به قیمت بازار آزاد می‌رساند. به جز این هم افرادی را داریم که به دلایل حقوقی و قانونی، بیش از قیمت بازار آزاد در داخل سامانه نیما خرید و پرداخت انجام می‌دادند.

شاکری ادامه داد: اما در بازار ارز توافقی کل این قیمت در حالت میانه یعنی قیمت بازار آزاد منهای هزینه‌های قانونی متمرکز شده است. پس به صورت میانگین قیمت ارز تمام شده واردات تفاوتی نکرده است.

۳- تغییر نرخ نیما به نرخ سامانه ارز تجاری موجب تورم می شود: شاکری در ادامه با طرح این پرسش که آیا تغییر نرخ نیما به توافقی معنایش این است که کالا‌ها گران می‌شوند؟ اظهار کرد: باید بگویم نه، شما یک سری از کالا‌ها دارید که گران تر می‌شوند، مثل همین کالا‌هایی که به ارز نیمایی بدون هزینه سربار دسترسی داشتند، یک سری کالا‌ها هم قیمتش تغییر نخواهد کرد و حتی قیمتش کاهش پیدا خواهد کرد. با این حساب، میانگین سطح عمومی قیمت‌ها تحت تاثیر این واقعه تغییر نخواهد کرد. وی با طرح این پرسش که آیا تغییر قیمت در بازار نیما باعث تغییر قیمت در بازار آزاد شده؟ پاسخ داد: باز هم نه، به هیچ وجه، چون در مدل سامانه نیما، اساساً مدل محاسبه قیمت تمام شده ارز برای واردکنندگان ربطی به قیمت نیما نداشت و بر اساس قیمت بازار آزاد منهای هزینه فرصت خروج سرمایه تعیین می‌شد و الان هم همین است.

 نکته ای که کمتر به آن توجه شد

با همه این اوصاف، باید از یک منظر به ارتباط بازار ارز توافقی با بازار آزاد اذعان کرد و آن، تاثیرپذیری بازار ارز توافقی از بازار غیررسمی ارز است. همین موضوع لزوم مهار بازار غیررسمی برای مهار افزایش های بعدی نرخ بازار ارز تجاری/توافقی را آشکار می کند. پیشتر در گزارش ۲۴ آذر همین صفحه با تیتر «نسخه ناقص ارز توافقی» به این مطلب اشاره کرده بودیم. در آن جا این سوال اساسی مطرح شد که آیا سرنوشت ارز در کشور قرار است به بازار غیررسمی وابسته شود که حساسیت آن به مولفه های اقتصادی و سیاسی و ... بسیار زیاد است؟  خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز در یادداشتی که ۲۶ آذر منتشر شد به این نکته اذعان کرده است که«حرکت از سامانه نیما به بازار توافقی اقدام درستی است اگر و فقط اگر برنامه جدی برای « کنترل نرخ حاشیه بازار ارز» وجود داشته باشد. در غیر این صورت به موتور خلق تورم شتاب خواهد بخشید.»

 یک بی تدبیری در رابطه با نرخ غیررسمی ارز

نرخ های غیررسمی ارز، اگر چه بی ارتباط به مولفه های واقعی اقتصاد نیستند، اما به میزانی بسیار زیاد تحت تاثیر مولفه های انتظاری قرار دارند. در این زمینه به نظر می رسد در روزهای اخیر، انتشار خبرهایی از حضور وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، موجب تندتر شدن انتظارات نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار شد. همتی در ویدئوهایی که از جلسه مذکور منتشر شد، در ضمن توضیحاتی فنی، به نرخ منطقی ۷۳ هزار تومان برای نرخ ارز اشاره کرد. وی اگر چه بعداً این موضوع را اصلاح کرد، با این حال، این گزاره به یکی از اخبار پربسامد در روزهای اخیر تبدیل شد.