ارز خانگی که کارشناسان آن را رفتار واکنشی مردم به تکانه‌های اقتصادی بخصوص تورم می‌دانند، موضوعی است که هر از چندگاهی راهکارها برای چگونگی بازگشت آن به چرخه اقتصاد کشور مطرح می‌شود و همه بر این نکته تاکید دارند که ایجاد ثبات اقتصادی شرط اول آن است.
تجربه نشان داده در دوره‌هایی که کشور با مشکلات اقتصادی و تورم بالا روبرو بوده است، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود، پس انداز خود را به ارز و سکه تبدیل و در خانه‌ها نگهداری کرده اند.
حتی در دوره نوسانات ارزی سال ۹۷ عنوان شد که ظرفیت صندوق‌های امانات بانکی پر شده و مردم این صندوق ها را از سکه و طلا پر کرده‌اند؛ محمد کشتی آرای رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف مرداد آن سال گفته بود که بیش از ۲۱۵ تن طلا در قالب سکه و انواع مصنوعات در خانه ها نگهداری می‌شود.
گذر زمان و وقوع سرقت معروف از یکی از شعب صندوق های امانت بانک ملی که در خرداد ۱۴۰۱ رخ داد مهر تاییدی بر نگهداری ارز و سکه در حجم وسیع توسط مردم بود که یا در صندوق امانات بانکی نگهداری می شدند یا در خانه های مردم؛ در یکی از جلسات دادگاه این پرونده گفته شده بود که یکی از شاکیان پرونده ۴۸۳ گرم طلا در صندوق امانات بانک ملی داشته است.
به تازگی نیز عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی خبر داده و گفته است که می توان از طریق انتشار اوراق سلف ارزی می توان این سرمایه را در بورس به کار گرفت تا به سرمایه مولد تبدیل شود و به رشد اقتصادی کمک کند.
با این اوصاف، وجود ارز، سکه و طلای انبار شده در خانه‌ها، موضوع جدیدی نیست و هر از چندگاهی به موضوع روز تبدیل می شود اما اینکه چطور می توان آن را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، راهکار مشخصی دارد و آن ایجاد ثبات در سطوح کلان اقتصادی است و کاهش نرخ تورم و به دنبال آن ثبات در بازارهای طلا و ارز می تواند این احساس امنیت اقتصادی را به جامعه تزریق کند.
بر این اساس یکی از راهکارهایی که می توان روی میز قرار داد، تبدیل ارز و سکه به اوراق گواهی است؛ یعنی اینکه امکان توثیق آنها وجود داشته باشد چنانچه در دنیا هم مرسوم نیست که کسی سکه فیزیکی بخرد و انبار کند. یا در حوزه ارز می‌توان اقدام به صدور اوراق ارزی مرابحه کرد تا افراد از ذخیره فیزیکی ارز نیز خودداری کنند و البته باید برای موفقیت چنین طرح‌هایی باید اعتماد مردم به نظام بانکی کشور احیا کرد زیرا در گذشته طرح های مشابهی با موضوع حساب های ارزی اجرا شد اما مجریان طرح نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و سبب سلب اعتماد شدند.
شرط دیگری که کارشناسان برای استفاده از سرمایه های خانگی طلا و ارز مطرح می‌کنند، سرک نکشیدن دولت به حساب ها و دارایی های مردم است که البته این موضوع به معنی اجرای ساز و کار عملی برای اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی دارند، نیست و دولت نیز بارها اعلام کرده که برای رصد پولشویی و فرار مالیاتی به حساب های بانکی عموم مردم کاری ندارد.
اگر دولت بتواند اعتماد مردم را جلب و چنین طرحی را عملیاتی کند، بخش عمده‌ای از کمبود ارز دولت جبران خواهد شد. در عین حال اعتماد مردم به دولت نیز افزایش می‌یابد و بخش عمده سرمایه‌های راکد توسط مردم به تولید اختصاص داده خواهد شد و در عمل شعار سال که افزایش تولید با کمک مردم است، تحقق خواهد یافت.
خوشبختانه اخیراً جناب همتی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز به این نکته توجه کرده‌اند و امید می‌رود، به همت جناب همتی، شاهد طرح تخصصی باشیم که هم اعتماد و استقبال مردمی را به دنبال داشته باشد و هم دولت بتواند این منبع عظیم حبس‌شده را به رونق تولید اختصاص دهد تا بهره دوجانبه برای جامعه داشته باشد.
ارز خانگی یعنی وام قرض الحسنه مردم به دولت آمریکا
فرید ضیاءالملکی کارشناس اقتصادی درباره ارز خانگی و راه های به کارگیری آن در اقتصاد کشور به خبرنگار ایرنا گفت: ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار نقدینگی ارزی در اختیار مردم، در حقیقت کاغذهایی است که مردم ایران به دولت آمریکا قرض‌الحسنه داده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید اطمینان حاصل کنند تا ارز آنها در صورت سپرده گذاری در بانک، سود مناسبی خواهد داشت، ادامه داد: در صورت ورود بخش قابل توجهی از ارزهای موجود در منازل مردم به بانک و سپس تخصیص این منابع به تولید، حتی بخشی از مشکلات اقتصاد کلان کشور از جمله کمبود نقدینگی برای تولید و نیز سرعت رشد تورم، حل خواهد شد.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بدیهی است که ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار نقدینگی در اختیار مردم، سرمایه بزرگی است و اگر در جریان تولید قرار بگیرد خیلی از نارسایی‌ها را برطرف کرده و به تولید کمک می‌کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این ثروت هنگفت در منازل مردم است.
وی با تاکید بر اهمیت جلب اعتماد مردم برای سرازیر کردن این ثروت به بانک‌ها، درباره روش اعتمادافزایی و ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: نرخ سود سپرده‌های ارزی مانند سپرده‌های ریالی نیست که مشمول بالای ۲۰ درصد شود و سود آن نهایتا ۲ تا ۳ درصد است؛ در دوره‌های گذشته هم یک بار این اتفاق رخ داد و از مردم منابع ارزی را جمع‌آوری و در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند ولی هنگامی که مردم سراغ ارزهای خود رفتند، نرخ دلار با ارز نیمایی و ریالی محاسبه کردند و سپس ارز مردم را ریالی پس دادند و دوم اینکه سود کمی به آن تعلق گرفت.
ضیاءالملکی درباره اینکه چرا اینقدر ارز در اختیار مردم است، گفت: با توجه به اینکه ارز از تورم محفوظ است، مردم برای حفظ دارایی‌های خود به سمت نگهداری ارزی پول‌ها رفته‌اند؛ ولی سپرده گذاری ریالی در بانک به دلیل آنکه سودی که بانک‌ها می‌دهند، تورم را پوشش نمی‌دهد، در نتیجه همه به سمت خرید دارایی‌هایی که تورم بر آنها اثر نمی‌گذارد حرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه نگهداری خانگی دلار ممکن است مشکلاتی چون سرقت را هم رقم بزند، خاطرنشان کرد: اگر شاخص‌های اقتصاد کلان کشور بهبود یابد و تورم کنترل شود، مردم دیگر به سمت بازارهای ارز و طلا و املاک نمی‌روند؛ وقتی تورم تک رقمی شود، مردم دیگر ارز نمی‌خرند و پول ریالی خود را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند تا سود دریافت کنند.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ورود این حجم ارز به بازار، در کنترل تورم هم اثرگذار است و با افزایش تولید و رقابتی شدن قیمت‌ها، نرخ کالاها نیز از افزایش ناگهانی مصون می‌ماند افزود: ورود این ارز به بازار نه تنها در رشد تورم اثر ندارد بلکه در کاهش نرخ رشد تورم هم موثر است./ ایرنا