کشورهای اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه شرایطی را برای لغو تحریم‌ها علیه سوریه و آغاز کمک‌ها به این کشور ویران شده از درگیری‌های داخلی تعیین کردند.
در نشستی در بروکسل، دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا اعلام کردند که از اعضای دولت موقت سوریه ضمانت‌هایی می‌خواهند که نشان دهد آینده سیاسی در این کشور با مشارکت تمام گروه‌های اقلیت صورت خواهد گرفت و افراط‌گرایی و همچنین متحد بشار اسد یعنی روسیه در آن جایی نخواهند داشت.
از زمان سقوط دمشق در ۸ دسامبر و فرار بشار اسد به مسکو، فرآیند تغییر قدرت به شکل غیرقابل انتظاری غیرخشونت آمیز دنبال شده است. گزارش‌های کمی از انتقام‌جویی‌های خشونت آمیز، قتل و همچنین آزار و اذیت اقلیت‌ها منتشر شده و بیشتر غارت‌ها و تخریب‌ها هم به سرعت مهار شده‌اند.
اما رهبری جدید هنوز چشم انداز روشنی از نحوه اداره سوریه ارائه نکرده است. دولت موقت توسط نیروهای مخالف سابق به رهبری گروه تحریر الشام (HTS) اداره می‌شود که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.
دولت موقت قرار است تا ماه مارس حکومت کند. وزرای خارجه کشورهای عربی خواستار برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل بر اساس قانون اساسی جدید شده‌اند. نماینده سازمان ملل در سوریه هم بر لغو تحریم‌ها تاکید کرده است.
به همین منظور اتحادیه اروپا قصد دارد نماینده ویژه‌ای را به دمشق بفرستد تا گفتگوهایی میان بروکسل با مسئولان حکومت موقت شکل گیرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این بروکسل خواهان دولتی باثبات، صلح آمیز و فراگیر است هرچند مشخص شدن مسیر جدید در سوریه احتمالا هفته‌ها و شاید ماه‌ها به طول بینجامد.
او در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: «سوریه با آینده‌ای خوش‌بینانه، مثبت، اما نسبتاً نامطمئن روبرو است و ما باید مطمئن شویم که این به مسیر درست پیش می‌رود. برای ما فقط حرف معیار نیست و باید عمل حاکمان جدید در سوریه را هم ببینیم.»
کالاس در پیامی خطاب به رهبران جدید گفت: «روسیه دوست شما نیست، اگر شما در شرایط دشوار قرار داشته باشید آنها به شما کمک نمی‌کنند. آنها رژیم اسد را ترک کردند و این پیام بسیار واضحی است که نشان می‌دهد آنها در جاهای دیگر درگیر هستند و تضعیف شده‌اند.»
سوریه با پنج دهه حکومت خانواده اسد در هم شکسته است. اقتصاد این کشور نابود شده، فقر گسترده است، تورم و بیکاری بالاست و فساد در زندگی روزمره نفوذ کرده و میلیون‌ها نفر هم از کشور فرار کرده‌اند.
صدها هزار نفر از آنها در اروپا زندگی می کنند و در حالی که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی پناهندگان سوری را به حالت تعلیق درآورده اند، در حال حاضر تنها به کسانی که مایل به بازگشت هستند کمک می شود تا به خانه برگردند.
در سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا در واکنش به سرکوب معترضان غیرنظامی توسط اسد که به جنگ داخلی تبدیل شد، شروع به مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر برای مقامات و سازمان های سوریه کرد. این تحریم ها علیه ۳۱۶ نفر و ۸۶ نهاد متهم به حمایت از اسد اعمال شده است.
در نشست روز دوشنبه، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در خصوص آینده روابط با سوریه گفت: «قبل از لغو هرگونه تحریم یا ارسال کمک‌های اتحادیه اروپا به سوریه، باید شرایط مشخصی رعایت شود. از جمله اینکه یک انتقال سیاسی صورت گیرد که در آن همه گروه‌های اقلیت سوری اجازه داشته باشند در این کشور نماینده داشته باشند. ضمن اینکه احترام به حقوق بشر و زنان و همچنین نفی ترورسیم و افراط‌گرایی هم باید در سرلوحه امور قرار گیرد.»
خوزه مانوئل آلبارس، همتای اسپانیایی او هم گفت که رهبران جدید سوریه باید درک کنند که اتحادیه اروپا خط قرمزهایی که باید از سوی دمشق رعایت شوند. او در ادامه گفت: « ما باید تمامیت ارضی سوریه را تضمین کنیم و باید مطمئن شویم که هیچ دخالت خارجی وجود ندارد. اگر مقامات جدید به این سؤالات و نگرانی‌های ما به درستی پاسخ دهند می‌توانیم با آنها درباره رفع تحریم‌ها وارد مذاکره شویم.»