بودجه سال 1403 در حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با چالش‌های جدی مواجه شده است. تنها چند روز از آذرماه امسال سپری شده و ناترازی و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری حالا به یک سیاهه تبدیل شده است. تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه 1403 برای تأمین منابع لازم جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، برآورد کرده بودند که از محل تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، 25 همت درآمد کسب خواهند کرد. اما حالا با توجه به ناترازی در منابع یارانه نقدی و کسری پیش‌بینی‌شده، این مسأله به چالشی جدی تبدیل شده است.
براساس بودجه سال 1403، یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت. به این ترتیب نرخ مالیات ارزش افزوده از 9 درصد به ۱۰ درصد رسید. اما علت این افزایش چه بود؟ در بودجه سال ۱۴۰۳، مقرر شد تا رقم حاصل از یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده برای افزایش پرداختی‌های بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق مورد استفاده قرار بگیرد. برهمین اساس رقمی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور در بودجه عمومی کشور لحاظ شد.
حالا که حدود 8 ماه از سال گذشته و در روزهای ابتدایی نهمین ماه سال جاری هستیم، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بودجه 1403 برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری به اندازه کافی اختصاص نیافته و ۲۵ همت کسری بودجه وجود دارد. بر این اساس، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده تبعات منفی برای رفاه بازنشستگان کشوری به وجود آورده است.
عدم تحقق درآمدها
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد مسائل امور رفاهی و تأمین اجتماعی به «ایران» گفت: بر اساس بودجه سال 1403، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد افزایش یافته است. هدف اصلی از این افزایش، تأمین منابع مالی برای افزایش پرداختی‌های بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق آنها بوده است. اما برآوردها نشان می‌دهد که پیش‌بینی ایجاد شده اشتباه بوده و آنها برای تحقق 50 همت برنامه‌ریزی کرده بودند، اما تأمین اعتبار متناسب‌سازی نیاز به 75 همت دارد که دولت در عمل انجام شده قرار گرفته و با 25 همت کسری مواجه شده است.
به گفته حیدری، یکی از دلایل اصلی کسری، عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری است. دولت به درآمدهای مالیاتی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع مالی وابسته است، اما ناترازی در این منابع باعث شده که نتوان به هدف‌های تعیین‌شده دست یافت. وی افزود: هزینه‌های زندگی و نرخ تورم نیز بر فشار اقتصادی بر بازنشستگان تأثیر گذاشته و نیاز به افزایش حقوق‌ها را بیشتر کرده است. بر این اساس دولت در نظر داشته باشد که با افزایش هزینه‌های معیشتی، حقوق بازنشستگان باید به‌روز شود.
تصمیمات اقتصادی نادرست
این کارشناس تأمین اجتماعی بیان کرد: در برخی موارد، تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های مالی نادرست در گذشته، منجر به کاهش درآمدهای پایدار و افزایش کسری شده است. این تصمیمات شامل عدم توجه کافی به مالیات‌ها و عوارض بوده که باید به‌طور مؤثرتری مدیریت می‌شد. بر این اساس، برنامه‌ریزی ناکافی برای تأمین منابع مالی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز یکی دیگر از دلایل این کسری است. اگر دولت به طور دقیق‌تر نیازها را ارزیابی کند و منابع را بهینه تخصیص دهد، می‌توان از بروز چنین کسری‌هایی جلوگیری کرد.
حیدری تأکید کرد: دولت باید توجه بیشتری به مسائل معیشتی بازنشستگان داشته باشد و تلاش کند تا با سیاست‌های اقتصادی مناسب، منابع لازم را تأمین کند و از بروز کسری‌های بیشتر جلوگیری کند. موارد مذکور، بخشی از علل اصلی عدم کامل پوشش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری بوده است. همچنین از طرفی دولت نمی‌خواهد با خلق پول شوک تورمی به جامعه وارد سازد.
راهبردی برای کاهش تبعات تورمی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت این میزان همسان‌سازی در لایحه بودجه سال 1404 شده است که این امر می‌تواند تبعات تورمی را کاهش دهد. در مجموع، بودجه سال 1403 با چالش‌های جدی در حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مواجه است. ناترازی درآمدها و کسری منابع می‌تواند تبعات منفی برای این گروه از جامعه داشته باشد. ضروری است که دولت تدابیر مناسبی برای مدیریت این چالش‌ها اتخاذ کند تا بتواند به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل کند و از تبعات منفی ناشی از کسری منابع جلوگیری کند.