رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «همه بدبختی‌های ما ناشی از عدم افزایش حقوق مطابق با ماده 41 قانون کار است»، می‌افزاید: اگر حداقل مزد قانونی و عادلانه افزایش می‌یافت، ورودی‌های تامین اجتماعی به میزان قابل قبول افزایش می‌یافت لاجرم حداقل مستمری نیز همپای هزینه‌های زندگی افزایش می‌یافت.
مجلس پاییز سال ۱۴۰۲ و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی مصوب کرد که براساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.
رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت طوری که در تیرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
بعد از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را محاسبه و اعمال کنند. پس از مدت‌ها بحث و تبادل‌نظر درباره اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بالاخره مبالغ متناسب‌سازی در دولت چهاردهم محقق شد و با صدور احکام جدید همراه با حقوق آبان ماه به حساب بازنشستگان واریز شد اما فیش‌های حقوقی برخی بازنشستگان از واریز مبالغی کمتر از ۵۰۰هزار تومان حکایت می‌کرد. این در حالی بود که گمانه‌زنی‌ها پیش از اجرای این قانون از مبالغی حدود یک تا دو میلیون حکایت می‌کرد. این مبالغ بعد از یک سال گفت و شنود درباره اجرای متناسب‌سازی نشان می‌داد که وعده و وعیدها، هیاهو برای هیچ بوده است.