روز گذشته سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. در این جلسه نمایندگان یا وکلای 11 بانک کشور در دادگاه حاضر شده و به پرسش‌های قاضی این دادگاه درباره روابط با مجموعه دبش و تعهدات رفع‌شده یا نشده این شرکت پاسخ دادند.
این درحالی است که نماینده بانک مرکزی نیز به‌عنوان یکی از مدعیان و شاکیان این پرونده در جایگاه شاکی حاضر شده و ادله خود را مبنی بر تخلفات شرکت دبش عنوان کرد. بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت‌و‌معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه کارگران، بانک‌هایی بودند که دیروز نمایندگان یا وکلایشان در دادگاه حاضر شدند.
جلسه روز گذشته این دادگاه درحالی برگزار شد که در دو جلسه گذشته، کیفرخواست پرونده از سوی نماینده دادستان قرائت شد. در جلسه دیروز این دادگاه، نماینده‌های بانک‌ها و تعدادی از شکات پرونده مطالب خود را مطرح کردند و به سؤالات قاضی پاسخ دادند. در ابتدای این جلسه نماینده حقوقی بانک‌مرکزی در جایگاه حاضر و به سؤالات قاضی و نماینده دادستان پاسخ داد.
شیوه تخلف ارزی شرکت دبش
نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مجموعه گروه‌های چای دبش از بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا اواسط سال ۱۴۰۲ بدهی ارزی به شبکه بانکی دارد و شکایت بانک مرکزی از مجموعه شرکت‌های چای دبش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق خروج غیرقانونی ارز از کشور است. وی افزود: مدیرعامل چای دبش به‌واسطه حواله‌های ارزی دریافتی، موظف بوده کالا‌هایی را وارد کشور کند، این کالا‌ها یا وارد کشور نشده یا بعضاً کالای دیگری وارد کشور شده است. در ادامه دادگاه نماینده‌های گمرک در جایگاه حاضر شدند و درمورد دلیل ترخیص نشدن کالا‌های گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه دادند. قاضی در ادامه گفت: حسب اظهارات نماینده دادستان و محتویات کیفرخواست مدیران شرکت با روش متقلبانه، ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه حواله را در حق ذینفع جدید که بعضاً شرکت‌های وابسته به خود در خارج از کشور بودند، از صرافی تقاضا می‌کردند و با هماهنگی صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذینفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شده بود، به شخص ثالت و ذینفع جدید که بعضاً افراد مرتبط با آنها بوده‌اند، پرداخت شده است.
در ادامه، وکلا و نماینده‌های بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری و رفاه نیز در جایگاه قرار گرفتند و به ارائه مطالب خود و پاسخ به سؤالات رئیس دادگاه پرداختند. نماینده‌های بانک‌ها درباره اینکه چه میزان از تعهدات گروه دبش رفع شده و چه میزان از تعهدات همچنان رفع نشده است، توضیحاتی به دادگاه ارائه کردند.
حضور نماینده سازمان غذا و دارو در جلسه بعد
پس از اظهارات نماینده‌های بانک‌ها، قاضی پسندیده در پایان جلسه بیان کرد: نماینده سازمان غذا و دارو و نماینده‌های برخی بانک‌ها در این جلسه دادگاه حاضر نبودند و در جلسه بعدی اظهارات آنها شنیده می‌شود. رئیس دادگاه همچنین دستور داد نامه‌ای به مدیران بانک‌ها ارسال شود تا نمایند‌ه‌هایی که به دادگاه معرفی می‌کنند با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شوند و به سؤالات پاسخ دقیق دهند. قاضی پسندیده با بیان اینکه تمام سؤالات در صورتجلسه ذکر می‌شود، گفت: سؤالات برای بانک‌ها ارسال می‌شود و درخواست داریم پاسخی دقیق و شفاف ارائه شود تا مجدداً نیاز به استعلام جدید نباشد. وی تأکید کرد: فرصت ۱۰ روزه‌ای به بانک‌ها برای پاسخ به سؤالات داده می‌شود. قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.