در صورتی که یک ملیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص می‌یافت، حدود 100 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه میشد. فراموش نکنیم که عملکرد واردات خودرو نو حدود 30 هزار دستگاه بوده است.
به گزارش ایران جیب از تسنیم، با توجه به تایید و تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس، انتظارات برای تسهیل دسترسی به این خودروها و تاثیر مثبت بر بازار خودروهای کشور افزایش یافته بود. با این حال، به دلیل عدم اقدام دولت در تدوین آیین‌نامه مربوطه، واردات این خودروها عملی نشده است.
وضعیت فعلی و مقایسه با واردات قطعات خودرویی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اخیراً به نقد سیاست‌های دولت در این زمینه پرداخته و اظهار داشته است که در حالی که حدود 8 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته، از ورود خودروهای کارکرده به بهانه کمبود بودجه ممانعت به عمل می‌آید. این درحالیست که می‌توانستیم با تخصیص تنها یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین 80 تا 100 هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط 10 تا 12 هزار دلار وارد بازار کنیم.
به جای تخصیص یک میلیارد دلار ارز به آیفون، قانون واردات خودروی کارکرده را اجرا کنید
به عبارت دیگر در حالی که عملکرد واردات خودرو نو حدود 30 هزار دستگاه بوده است، در صورتی که یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص می یافت، حدود 100 هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می شد که آثار مشخص ضد تورمی نیز در پی داشت. در این شرایط اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط کم چالش تری پیش میرفت و اعتماد عمومی به دولت به این شکل خدشه دار نمیشد.
این موارد در حالی است که دولت به تازگی با جدیت بدنبال واردات آیفون‌های لوکس است. طبق بررسی‌ها سالیانه تا یک میلیارد دلار ارز بایستی به این حوزه تخصیص یابد. این میزان ارز تنها به کمتر از 10 درصد مصرف کنندگان بازار موبایل اختصاص می‌یابد. در جمع بندی اولویت واردات خودروی کارکرده یا آیفون میتوان به راحتی تشخیص داد که دولت میتوانست تصمیم بهینه تری با توجه به محدودیت منابع ارزی طی سه ماه اخیر اتخاذ کند.
مزایای واردات خودروهای کارکرده
واردات خودروهای کارکرده میتوانست نه تنها با کاهش آلودگی هوا، بلکه با ایجاد رقابت در بازار خودرو به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها کمک کند. این اقدام میتوانست نقش مهمی در کاهش وابستگی به مونتاژکاران داخلی و افزایش تنوع و گزینه‌های موجود برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.
دو سال پیش مجلس واردات خودروهای دست دوم را تصویب کرد، اما دولت تاکنون به بهانه های مختلف از اجرای این قانون خودداری کرده است. به گفته قالیباف، این عدم اجرا بیشتر ناشی از تمایل به جلوگیری از رقابت در بازار و حفظ منافع گروه‌های خاص است.
وی اظهار داشت: چطور می‌شود که در سال بیش از 8 میلیارد دلار قطعه وارد می کنیم اما برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست؟ این به دلیل نخواستن اجازه رقابت است.
با توجه به شرایط فعلی، روشن است که نیاز به تغییر رویکردهای اجرایی و سیاست‌های دولت در جهت تسهیل واردات خودروهای کارکرده وجود دارد. این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود شرایط بازار خودرو، افزایش رقابت و در نهایت بهبود کیفی خودروهای موجود در کشور ایفا کند. اجرای این قانون نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان بلکه به سود کلی اقتصاد کشور خواهد بود.