تابناک نوشت: بانک دی با انبوهی از زیان و بدهی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند.
آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از بانک دی در سامانه کدال، مربوط به دوره زمانی منتهی به پایان پاییز سال گذشته است.
جاییکه رقم زیان انباشته این بانک بورسی تا قبل از زمستان ۱۴۰۲ به بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، رقمی که نسبت به پایان ۱۴۰۱، افزایش ۴۷ درصدی داشت.
همچنین در دوره زمانی مذکور، رقم بدهی بانک دی به سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۲۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان رسید.
زیان انباشته ای بیش از سرمایه ثبت شده
بنابراین، با توجه به افزایش رقم زیان دهی بانک دی در سال‌های اخیر و با در نظر گرفتن سرمایه ثبتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این بانک، عملا وضعیت بانک در دایره بحران قرار گرفته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
(بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است، بالافاصله مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهد و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد.)
پنج ماه از نامه مدیرعامل بانک دی گذشت
اما مدیرعامل وقت بانک دی در آخرین روز‌های بهار امسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد این بانک به دنبال افزایش سرمایه است تا از مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود و مجمع عمومی فوق العاده بانک دی را برگزار کند.
با وجود اینکه در نامه مذکور بیان شده بود که اطلاعات در حال به روزرسانی نهایی است و به محض حصول نتیجه، اقدامات بعدی و اطلاع رسانی به سهامداران انجام خواهد شد، اما تا به امروز خبری نشده است و بانک دی همچنان در وضعیت مبهمی برای سهامدارانش قرار دارد.
کفایت سرمایه منفی در بانک دی
بانک دی از جمله بانک‌های زیان ده نظام بانکی است که شاخص کفایت سرمایه آن در وضعت منفی به سر می‌برد. به‌گونه‌ای که طبق آخرین اطلاعات رسمی منتشر شده در کدال، نسبت کفایت سرمایه بانک دی برابر با منفی ۵۳.۵ درصد و کمتر از حدنصاب بانک مرکزی (۸ درصد) است.
رقمی که با توجه به قوانین بانکی، نشان می‌دهد این بانک در برابر ریسک‌ها، توانایی مؤثری برای پوشش آنها ندارد.
به بیان دیگر، کارکرد اصلی کفایت سرمایه، حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است،
شاخصی که در بانک دی، در وضعیت قرمز و بحرانی به سر می‌برد و تداوم فعالیت این بانک در شبکه بانکی کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.