یک کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو گفت: با فاصله گرفتن از سیاست غلط سرکوب قیمت و اجرای دستورالعمل بازنگری در قیمت خودرو، مسیر افزایش تیراژ تولید، ارتقای کیفیت و توسعه محصول در شرکت‌های خودروسازی هموار و مصرف کننده و تولیدکننده هر دو منتفع می شوند.
با ادامه چالش‌ها و مشکلات جدی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بازار خودرو، باز هم موضوع قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت و همچنین روش‌های عرضه خودرو در مرکز توجه مسئولان و کارشناسان قرار گرفته است.
از آخرین اصلاح قیمت رسمی خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۲ بیش از ۱.۵ سال می‌گذرد اما همچنان اراده‌ای برای اصلاح و باز کردن گره ۱۹ ماهه قیمت خودرو از سوی دولت دیده نمی‌شود. عدم اصلاح قیمت‌ها در این مدت شرایط دشواری را برای خودروسازان رقم زده است که اصلی‌ترین آنها در کنار افزایش ۲۵۰ همتی زیان انباشته، رشد بدهی به قطعه سازان و روند کاهشی تولید است.
هرچند در این مدت، خودروسازان توانستند با استفاده از حربه خودروهای ارتقاء یافته، تا حدی قیمت محصولات خود را بالا ببرند اما باز هم این ارقام پاسخ گوی هزینه های تولید ناشی از نرخ تورم و رشد قیمت مواد اولیه بر قیمت تمام شده خودروسازان نبوده است.
برآورد کارشناسان نشان می دهد که با فریز و سرکوب قیمت خودرو در این سال ها، شکاف قیمت در بازار خودرو و فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ شکاف عمیق قیمتی که به باور کارشناسان ریشه اصلی شکل‌گیری آن سرکوب قیمت خودرو طی بیش از یک دهه گذشته بوده است.
از راهکارهایی که کارشناسان بارها برای حذف رانت و سوداگری در بازار خودرو بر آن تاکید داشتند رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو بوده تا بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا قرار گیرد موضوعی که اگر چه بارها در شورای رقابت مطرح شده است اما شورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودروی سواری تاکید دارد!
و حالا با ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری و از سویی مخالفت وزیر صمت با پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا، پیش بینی ها احتمال اجرای دستورالعمل شورای رقابت برای اصلاح قیمت خودروها را تقویت کرده است.
در این خصوص امرالله امینی کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به تبعات فریز قیمت خودرو بر مشکلات تولید و افزایش مطالبات قطعه سازان گفت: وزارت صمت باید هر چه سریع تر اصلاح قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد چرا با سیاست فریز قیمتی هیچ یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن نصیب دلالان و واسطه‌گران می شود.
وی هر گونه تصمیم گیری وزارت صمت برای اصلاح قیمت خودرو را آغازی برای جهش تولید خودرو و زنجیره تامین در کشور دانست و اضافه کرد: صنعت خودرو و قطعه سازی ماههاست با وجود رشد نرخ نهاده های تولید و افزایش هزینه های ناشی از نرخ تورم، افزایش قیمت نداشته و از طریق راهکارهای مختلفی از جمله افزایش بهره‌وری و تیراژ سعی در جبران کسری و کمبودهای خود کرده است، اما ادامه این مسیر، به زیان انباشته گسترده خودروسازان و قطعه سازان انجامیده است.
این تحلیلگر صنعت خودرو همچنین به افزایش سهم خودروهای مونتاژِی و وارداتی در بازار اشاره و تاکید کرد: بازار خودرو با توجه به افزایش سهم خودروهای مونتاژی و رشد واردات دیگر نمی تواند وضعیت انحصاری داشته باشد؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید آفت قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته شود تا شاهد زیان‌های نجومی خودروسازان و از طرف دیگر شدت گرفتن واسطه‌گری در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نباشیم.
امینی ادامه داد: متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، مانع از حاشیه سود منطقی خودروساز شده است؛ رویکردی که بار اصلی آن علاوه بر تولیدکننده، بر دوش خریداران واقعی بازار و حاصل آن کاهش تیراژ تولید و کیفیت و عقب ماندن از چشم انداز توسعه در این صنعت است.
وی افزود: چنانچه سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعمال نمی‌شد، قیمت خودرو در بازار آزاد ارتفاع فعلی را نداشت، ضمن آنکه با رشد کمی و کیفی تولید نیز مواجه بودیم و آنجا بود که سود واقعی به مصرف‌کننده واقعی می‌رسید.
این کارشناس صنعت خودرو با این حال ارتقای کیفی خودروها را معلول عواملی همچون دانش فنی به روز، مواد اولیه، نقدینگی، به‌روزآوری ماشین‌آلات و … دانست و تصریح کرد: تولید خودروهای به‌روز، نیازمند به‌روزرسانی تکنولوژی و ماشین‌آلات در خطوط قطعه‌سازی و خودروسازی است؛ بنابراین اگر ماشین‌آلات نوسازی شوند، قیمت نهایی محصول نیز کاهش می‌یابد و به کیفیت خودرو هم افزوده می‌شود.
امینی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش بار مشکلات و فشارهای مالی خودروسازان عموما بر دوش زنجیره تامین شرکتهاست، اضافه کرد: امروز قطعه‌سازان داخلی از یک سو به دلیل مشکل نقدینگی ناشی از عدم تعدیل قیمت در قراردادهای خود با خودروسازان و همچنین معوق شدن مطالباتشان و از سوی دیگر، به علت عدم به‌موقع تامین ارز و گرفتاری‌های گمرکی و ...، در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود هم با مشکل مواجه هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی وزارت صمت به جای نقش نظارتی با دخالت مستقیم در قیمت و عرضه خودرو، به بازیگر اصلی اما پنهان این بازار تبدیل شده که راه را تنها برای دلالان باز می‌کند.