دنیای اقتصاد دو مصوبه خودروئی مجلس و دولت را بررسی کرد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404، در مصوبه‌ای، ارقام خودرویی مدنظر دولت در لایحه بودجه را تغییر داده است.
بطوری که سقف واردات خودرو از دو میلیارد یورو در لایحه، به ۳ میلیارد یورو تغییر کرده و تعرفه نیز از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافته است.
اما در حال حاضر حقوق ورودی خودروهای سواری بطور متوسط ۷۰ درصد است.
بدین ترتیب، در شرایطی که تصور می‌شود کمیسیون تلفیق اقدام به کاهش تعرفه واردات خودرو کرده اما واقعیت این است که کمیسیون مذکور تنها رقم مدنظر دولت در لایحه را کاهش داده و تعرفه را همچنان صعودی در نظر گرفته است.
اما مصوبه دوم مربوط به دولت است؛ سخنگوی هیات دولت از ابلاغ آئین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی" خبر داد.
مقرر شده منافع حاصل از واردات {خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده} صرف توسعه زیرساخت و اعطای مشوق برای خرید این خودروها شود.
این آئین‌نامه در حالی توسط دولت چهاردهم ابلاغ شد که جزو قانون بودجه ۱۴۰۳ به شمار می رود و دولت قبل باید آن را تهیه و ابلاغ می‌کرد!!
فعلا از جزئیات این آئین‌نامه مانند سقف ارزی، سقف قیمتی، شرایط خدمات پس از فروش و تعرفه خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی چیزی منتشر نشده، جز اینکه عمر این خودروها باید کمتر از پنج سال باشد.
آئین‌نامه مورد نظر اما در شرایطی ابلاغ شده که واردات خودروهای کارکرده برقی و هیبریدی، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد.
چالش نخست در واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده، به خدمات پس از فروش آنها مربوط می‌شود.
چالش بعدی مربوط به باتری خودروهای برقی است. عمر مفید باتری خودروهای برقی هفت سال است، بنابراین آنهایی که مدل دست دوم این خودروها را خریداری می‌کنند، خطر معیوب بودن، معیوب شدن یا از کار افتادن باتری، آنها را تهدید می‌کند.
در نهایت اینکه خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی و دیزلی به طور معمول با افت قیمت بیشتری مواجه هستند. این امر عمدتاً به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی باتری‌ها و عرضه مدل‌های جدیدتر با ظرفیت بالاتر و قیمت‌های پائین‌تر است. در نتیجه، خریداران ترجیح می‌دهند مدل‌های جدیدتر را خریداری کنند.