معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی به طور ناگهانی و یک‌شبه صادرات گوجه‌فرنگی را ممنوع کرده و نه تنها در مرز عراق صادرات متوقف شده خروج این کالا در بنادر و به مقاصد امارات و قطر نیز با مانع روبه‌رو شده است.
ایلنا نوشت : سیدعلی امامی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت از شمار بالای دستگاه‌های تصمیم‌گیر در نقاط مرزی خبر داد و گفت: تعدد این دستگاه‌ها در مرزهایی که حساسیت امنیتی پیدا کرده بیشتر است و این تعدد دستگاه‌ها جریان واردات و صادرات را با اختلالاتی همراه کرده است. البته این وظیفه ذاتی گمرک، راهداری، استاندارد و بیمه است که به عنوان نهادهای نظارتی و انتظامی رفت و آمدها را کنترل کنند اما شمار بالای این نهادها تردد ماشین‌های حامل بارهای تجاری را کند کرده و بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه ستادی تعبیه شده که این مشکل به دست وزارت راه و شهرسازی حل شود.
وی افزود: عملکرد سه دستگاه در مرزها تاثیرگذار است؛ اول استانداری‌ها هستند که با ایجاد بازارچه‌های مرزی رویه‌ای غیرگمرکی در مرزها ایجاد کرده‌اند و علاوه بر استانداری‌ها می‌توان به عملکرد گمرگات و سازمان راهداری نیز اشاره کرد، هر یک از اینها هم در مرزها ذینفع هستند و هم وظایفی را بر عهده دارند بنابراین در تلاش هستیم یک مدیریت واحد در مرزها ایجاد شود و این چالش برای صادرکنندگان و واردکنندگان به حداقل برسد.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت درباره دلیل توقف صادرات گوجه‌فرنگی ایران به عراق توضیح داد: این موضوع برخلاف آنچه گفته می‌شود ارتباطی با بهداشت و کیفیت محصول گوجه‌فرنگی ایران ندارد و واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی به طور ناگهانی و یک‌شبه صادرات گوجه‌فرنگی را ممنوع کرده و نه تنها در مرز عراق صادرات متوقف شده خروج این کالا در بنادر و به مقاصد امارات و قطر نیز با مانع روبه‌رو شده است.
امامی تصریح کرد: در همین راستا سازمان توسعه تجارت نامه‌ای زد و اعلام کرد که از این پس ابلاغ‌ها باید تنها از طریق سازمان توسعه تجارت صورت بگیرد و سازمان نیز تا زمانی که تشخیص ندهد این ابلاغ‌ها را انجام نمی‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که عضویت عراق در سازمان تجارت جهانی می‌تواند بر کیفیت و کمیت صادرات ایران به عراق به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد صادراتی کشور تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: در بلندت مدت بله، اما در کوتاه‌مدت نه زیرا فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی گاه بیش از یک دهه زمان می‌برد.