ترامپی که او را با تشدید تحریم ها علیه ایران می شناسیم دوباره در آمریکا به قدرت رسیده است. در صورتی که وی را ادامه دهنده راه گذشته اش بدانیم اقتصاد ایران نیازمند چه آرایش های جدید ضد تحریمی است؟
دونالد ترامپ دوباره در آمریکا به قدرت رسید. مهم ترین کارنامه او در قبال اقتصاد ایران، تشدید تحریم ها علیه کشورمان است که به شوک های ارزی ۹۶-۹۷ انجامید و سلسله ای از تغییرات را تا چندین سال در اقتصاد ایران رقم زد. هنوز دقیقاً معلوم نیست که او در دوره جدید در قبال تحریم های ایران چه موضعی خواهد گرفت. اما اگر بنا بر احتمال معقول، وی ادامه دهنده راه گذشته اش باشد، باید گفت که لازم است لااقل در سه حوزه، برای آسیب پذیری های اقتصاد ایران در حوزه بین‌الملل چاره اندیشی شود.
به گزارش ایران جیب از خراسان، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ از مجموعه عواملی شامل سوء تدبیرهای داخلی و هم چنین فشارهای بیرونی (تحریمی) آسیب دید. به طور خاص، در این دهه شاهد آن هستیم که رشد بی مهابای نقدینگی به رغم رشد پایین اقتصادی رقم خورد. موضوعی که یک منشأ عمده آن به ضعف نظارتی بانک مرکزی در برابر بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی بر می گشت. اقتصاد ایران تا آن سال ها و حتی بهتر بگوییم تاکنون کمابیش به زیست نفتی عادت داشته و از صادرات نفت برای تراز کردن تجارت خارجی، بودجه دولت و هم چنین تامین نیازهای وارداتی خود بهره گرفته است. با وجود این، روند فزاینده رشد نقدینگی در دهه ۹۰ و شکل‌گیری تورم های مزمن بالا از این منظر، موجب شد تا یک پایه مهم کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار (در مقیاس بلندمدت) رقم بخورد.
پازل شوک ارزی که ترامپ آن را تکمیل کرد
جدای از مورد فوق اما مجموعه ای از فعالیت های تحریمی آمریکا علیه ایران در دهه ۹۰ شکل گرفت که آمدن ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوری وی، آن را تکمیل کرد و به عنوان مکمل سوء تدبیرهای داخلی در جهت ضربه به رشد اقتصادی و تشدید تورم عمل کرد. در آن دوران به واسطه فشار به شبکه ارزی ایران در امارات که تحت نفوذ آمریکا انجام شد، به طور خلاصه عرضه ارز تحت تاثیر قرار گرفت و شوک ارزی رقم خورد. شکل گیری انتظارات منفی که خروج سرمایه از کشور را رقم زد نیز، به عامل مهم دیگری تبدیل شد که سبب شد تاثیرات سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران در هنگام روی کار آمدن ترامپ تشدید شود. در نهایت گزارش ها نشان می دهد که در همان سال ابتدای روی کار آمدن ترامپ یعنی ۱۳۹۷ شمسی، نرخ ارز تا ۱۷۰ درصد افزایش یافت. در سال ۹۸ نیز اگر چه این رقم کمی عقبگرد کرد، اما در نهایت به دلیل سایر کاستی ها در اقتصاد کشور، تا امروز به نرخی در حدود ۷۰ هزارتومان افزایش یافته است.
ضعف ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران
با همه این اوصاف، هم اینک سوال اساسی این جاست که اقتصاد ایران در مواجهه با ترامپ چه کارهایی را باید انجام دهد؟ ترامپی که در دوره قبلی ریاست جمهوری فشار حداکثری را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.
برخی معتقدند که آمریکا تاکنون هرچه در چنته داشته برای تحریم ها علیه کشورمان استفاده کرده است که مهم ترین آن را می توان در قطع دسترسی به سوئیفت و چرخه دلار بیان کرد. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که هنوز نقاط مهمی برای آسیب رساندن به اقتصاد ایران از منظر تحریم ها وجود دارد.
وابستگی غیرمستقیم واردات کالاهای اساسی به آمریکا
گزارش مسیر اقتصاد به نقل از مقاله «مهدی فامیل محمدی» با عنوان «آیا تحریم‌ها بر واردات کالای اساسی ایران اثرگذار بوده است؟» نشان می دهد که پس از روی کارآمدن ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوری وی، تحریم ها تا آن جا گسترده شدند که دسترسی بانک مرکزی برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی عملاً مسدود شد. این موضوع حدود یک سال (یعنی تا سال ۲۰۲۰) ادامه داشت تا این که وزارت خزانه داری آمریکا معامله با بانک مرکزی به منظور واردات کالای بشردوستانه (غذا و دارو) را مشمول معافیت کرد. بنابراین مشاهده می‌شود که آمریکا قریب به یک سال «قطع کامل مسیر خرید کالای اساسی ایران» را در دستور کار قرار داد و این فرایند در آینده هم تکرار شدنی است. مجید شاکری اقتصاددان نیز در این باره به همشهری این گونه توضیح داده است: «بخش عمده کالاهای اساسی ایران از مسیرها یا کانال‌هایی تامین می‌شوند که تحت کنترل اوفک است و این موضوع ابزار مهمی برای افزایش فشار به ایران ازسوی آمریکاست.»
ورای این مسئله، در سال های گذشته، برخی کارشناسان عنوان کرده اند که حتی برخی اقلام اساسی مانند نهاده های دامی نیز با واسطه از آمریکا وارد می شود. در صورتی که چنین موضوعی نیز صحت داشته و تاکنون ادامه یافته باشد، به نظر می‌رسد می بایست اقدام عاجلی برای تنوع مبادی ورود کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور انجام گیرد.
وابستگی بالای واردات به درهم
یک حوزه مهم آسیب پذیری اقتصاد ایران، وابستگی بالای واردات ایران به درهم امارات است. موضوعی که برخی کارشناسان آن را تا ۸۵ درصد نیز تخمین زده اند. به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی تاکنون آماری از وابستگی بازار ارز ایران به صرافی‌های امارات ارائه نداده اما اخبار غیررسمی بیانگر آن است که واردکنندگان کالا در ایران برای دسترسی به ارزهای رایج از جمله دلار ابتدا باید از طریق صرافی‌های اماراتی درهم تهیه کنند.
تنش در بازارهای ایران از طریق درهم سابقه دار نیز است. به طوری که سال ۱۳۹۹ زمانی که صرافی های امارات در فرایند حواله های درهم-دلار اختلال ایجاد کردند، ارز در کف بازارهای ایران جهش کرد.
گزارش ۱۹۱۰۸ مرکز پژوهش های مجلس به واقعیت قابل تاملی درباره نقش کنونی امارات در صحنه اقتصاد سیاسی منطقه اشاره کرده و گفته است: «این کشور از آن جا که یک قلمرو تسویه ارز دلاری است، برای آمریکا ارزش راهبردی دارد و ایالات متحده با این ابزار، رفتار بازیگرانی نظیر ایران را کنترل می کند. هر چند امارات برای حفظ این جایگاه، ناچار به برقراری حدی از کنترل تنش با ایران است»
همه این موارد نشان می دهد که وابستگی ارزی به درهم امارات در دوره ریاست جمهوری جدید ترامپ از طرقی نظیر انطباق نقشه تجاری و ارزی (برای استفاده از راهکارهایی مانند تهاتر به ارزهای محلی) می بایست به سرعت کاهش یابد.
وابستگی به فروش نفت
یکی دیگر از وابستگی های خارجی اقتصاد ایران، وابستگی به فروش نفت است. بررسی ها نشان می دهد که سهم نفت در سال های گذشته از منابع عمومی دولت بیش از ۲۵ درصد بوده و در لایحه بودجه سال آینده نیز اتکای بالای منابع بودجه به صادرات نفتی دیده می شود. گزارش ها حاکی از آن است که نفت ایران با واسطه و از طریق انتقال به تانکرهای واسط دریایی به چین فروخته می شود. با این حال به نظر می رسد در دوره جدید ترامپ روش صادرات، جغرافیای صادرات و همچنین روش تسویه ارزهای حاصل از صادرات امکان آسیب دیدگی داشته باشند. بنابراین تدبیر فوری دولت برای افزایش اطمینان در این سه حوزه ضروری است.
مواردی که در بالا به آن ها اشاره شد، پیوندهای بیرونی اقتصاد ایران بودند که آن را در معرض آسیب قرار می دهند. جدای از این موارد، بدیهی است هر چه اقتصاد ایران از نظر مولفه هایی که می توان آن ها را را ذیل تاب آوری عنوان کرد، تقویت شود، امکان آسیب دیدن از سیاست های تهاجمی ترامپ و باشگاه تحریم کنندگان کمتر خواهد شد.