روز پرستار هم از راه رسيد و مهلتي كه جامعه پرستاري براي دولت تعيين كرده بود هم سرآمد و غير از افزايش 60 هزار توماني حق اضافه‌كاري آن هم از نيمه دوم امسال، تغييري در وضع شغلي و معيشتي پرستاران ايجاد نشد و اعتراضات پرستاران در شهرهاي مختلف كشور ادامه يافت.
طبق گزارش‌هايي كه از ابتداي هفته جاري تا عصر ديروز در فضاي مجازي و خبرگزاري‌ها منتشر شد، پرستاران معترض در اين هفته هم در شهرهاي مختلف كشور بابت محقق نشدن وعده‌هايي كه دولت چهاردهم در اولين روزهاي فعاليت خود درباره حل مشكلات صف اول خدمات درماني داده بود، تجمع و اعتراض به راه انداختند.
در هفته جاري پرستاران در شهرهاي شيراز، يزد، ايلام، زنجان، بوشهر، اهواز، شوش، فسا و مشهد با تجمعات يا اعتراض در محل بيمارستان، نسبت به مشكلات معيشتي و تبعيض‌هاي پرداختي و اضافه‌كاري اجباري اعتراض كردند و نمايندگان پرستاران زنجان، مشهد و ياسوج هم با انتشار پيام‌هايي اعلام كردند كه با وجود مطالبات بر زمين مانده، برگزاري مراسم روز پرستار بي‌معناست و از حضور در اين مراسم انصراف دادند.
اعتراضات صنفي پرستاران كه در سال‌هاي اخير به تناوب ادامه داشت، از ابتداي سال جاري شكل گسترده‌تري گرفت. از نيمه فروردين امسال، اعتراضات پرستاران در گسترده‌ترين شكل نسبت به سال‌هاي قبل آغاز شد و هر روز كه مي‌گذشت، نه‌تنها از حجم اعتراضات كاسته نمي‌شد بلكه به تعداد شهرهايي كه به صحنه اعتراض پرستاران تبديل مي‌شد اضافه هم مي‌شد چنانكه تا اوايل تابستان، در حدود 50 شهر كشور در استان‌هاي فارس، همدان، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، اصفهان، مازندران، البرز، يزد، بوشهر، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، سيستان و بلوچستان، مركزي، خراسان رضوي، هرمزگان، قزوين، خراسان جنوبي، كردستان، گيلان، زنجان، چهارمحال و بختياري، قم، ايلام و تهران پرستاران اعتراض خود را با دست كشيدن از كار در شيفت‌هاي متناوب يا به شكل تجمعات در ساعات غيرموظف اعلام كردند.
محور مشترك تمام اعتراضات، بهبود معيشت با توجه به فشار سنگين وظايف اجباري، رفع تبعيض از پرداخت كارانه پزشكان و پرستاران، افزايش حقوق و اجراي صحيح قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري بود و در تصاويري هم كه از تجمعات پرستاران معترض به صفحه خبرگزاري‌ها مي‌رسيد، معلوم بود كه جامعه پرستاري چه مي‌خواهد؛ شعارهايي همچون «عدالت در پرداخت، مطالبه پرستاري/ اجراي صحيح قانون تعرفه / عدالت در خواب است /پرستار داد بزن، حقتو فرياد بزن /اختلاف فاحش كارانه پرستاران و پزشكان تبعيض و بي‌عدالتي مطلق است» جملات روي پلاكاردهايي است كه طي 8 ماه اخير در تجمعات پرستاران معترض دست به دست گشته و همين جملات تاييد مي‌كند كه اصلي‌ترين خواسته جامعه پرستاري، بهبود وضع معيشتي است؛ همان خواسته‌اي كه محقق نشدنش طي سه سال اخير، هزاران پرستار را به خانه‌نشيني، ترك كار، مهاجرت و حتي استعفا و اشتغال به شغل‌هايي غير از آنچه برايش درس خوانده‌اند، واداشته است. جامعه پرستاري دليل استمرار تكرار اين خواسته را هدررفت بودجه‌هاي ملي در محل‌هايي غير از معيشت مردم مي‌داند.
معترضان با همين دلخوري، صحنه اعتراضات را در اثناي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور چهاردهم حفظ كردند در حالي كه در اين دور از اعتراضات هم مطالبات مشابه بود؛ حذف اضافه كار اجباري، افزايش حقوق، افزايش حق‌الزحمه اضافه‌كاري و اجراي صحيح قانون تعرفه‌گذاري اما اين بار افزايش تعداد پرستاران معترض و دست از كار كشيده در استان‌هاي فارس، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، مركزي، خراسان رضوي، يزد، مازندران، زنجان، خوزستان، همدان، البرز، اصفهان، قزوين، تهران و كرمانشاه به حدي باعث نگراني شد كه عصر 27 مرداد دبيرخانه شوراي امنيت ملي با دستور وزير كشور جلسه‌اي با حضور نمايندگان وزارت بهداشت، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، رييس كل سازمان نظام پرستاري و چند نهاد مسوول با موضوع رسيدگي به اعتراضات پرستاران برگزار كرد و در همين جلسه، سه ماه مهلت براي رسيدگي به مطالبات جامعه پرستاري تعيين شد.
با توجه به اينكه رييس دولت چهاردهم يك متخصص برخاسته از جامعه پزشكي با سابقه طولاني فعاليت در بيمارستان‌هاي آموزشي و دانشگاهي است و وزير بهداشت هم از پيشكسوتان حوزه درمان در بخش دولتي است، جامعه پرستاري اميدوار بود كه اين بار، مطالبه صف اول درمان به مراتب بيش از سال‌هاي قبل مورد توجه قرار بگيرد كه در ابتداي فعاليت دولت چهاردهم چنين هم شد؛ وزير بهداشت، اولين جلسات مشورتي خود را در اولين روز بعد از كسب راي اعتماد، با نمايندگان جامعه پرستاري برگزار كرد اما به نظر مي‌رسيد كه راه‌حل مشكلات جامعه پرستاري و به‌خصوص، ترميم وضع معيشتي و دريافتي پرستاران، به حوزه‌هايي خارج از حيطه اختيارات وزير بهداشت مربوط است.
به همين دليل اعتراضات در ماه پاياني تابستان هم ادامه داشت و اين بار حتي حضور نيروهاي انتظامي و امنيتي و بازداشت تعدادي از معترضان هم تاثيري در فرونشاندن اعتراضات نداشت. چنانكه معترضان در واكنش به برخوردهاي انتظامي و بازداشت همكاران‌شان، صرفا به اطلاع‌رساني بسنده كردند اما باز هم به اعتراض‌شان ادامه دادند. هفته اول شهريور، وزير بهداشت از واريز بخشي از مطالبات معوق پرستاران به حساب دانشگاه‌هاي علوم پزشكي خبر داد اما اين واريز براي جلب رضايت معترضان كفايت نمي‌كرد. پرستاران از ساعات طولاني كار و كمبود شديد نيروي همكار و 80 الي 150 ساعت اضافه‌كاري تحميلي با حق‌الزحمه‌اي كه معادل هيچ و يك تحقير واضح بود و آن هم با چند ماه تاخير به حساب‌شان واريز مي‌شد به تنگ آمده بودند و تسويه يكي، دو ميليون توماني در برابر زحمتي كه متقابل مي‌شدند، موجب سكوت و دست برداشتن از اعتراض نمي‌شد و بنابراين، اعتراضات ادامه يافت و هنوز هم ادامه دارد.
پرستار شاغل در يكي از بيمارستان‌هاي دولتي شهر كرمانشاه، ديروز به «اعتماد» گفت كه در طول سه ماه اخير، هيچ تغيير مثبتي در وضعيت شغلي خود و همكارانش شاهد نبوده و در اين سه ماه، با وجود حجم 12 ماهه مطالبات‌شان، دولت فقط بابت بدهي ماه‌هاي آبان و آذر 1402 براي او و همكارانش را واريز كرده و هنوز بابت 10 ماه معوقات كارانه و اضافه‌كاري و قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به اين پرستار و باقي همكارانش در اين بيمارستان بدهكار است در حالي كه رقم مطالبات معوق هر پرستار در اين بيمارستان به طور ميانگين حدود 50 ميليون تومان است.
اين پرستار مي‌گفت كه چون نيروي رسمي با 24 سال سابقه كار است، با 210 ساعت كار موظف و 60 الي 80 ساعت اضافه‌كاري در طول ماه، حقوقش به حدود 24 ميليون تومان مي‌رسد ولي همكاراني دارد كه رسمي نيستند و سابقه كار كمتري دارند و با قرارداد موقت كار مي‌كنند و با همين ميزان ساعت كار موظف و همين ميزان اضافه كاري، حدود 15 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. اين پرستار به «اعتماد» گفت كه اغلب همكارانش، مستاجرند و همين الان، وديعه يك خانه استيجاري در شهرك‌هاي واقع در مناطق بسيار معمولي و دور از مركز شهر كرمانشاه، حدود 400 ميليون تومان و اجاره ماهانه‌اش حدود 7 ميليون تومان است و همكارانش چاره‌اي ندارند جز اينكه هر روز در سه شيفت كار كنند تا قادر به پرداخت اجاره‌خانه باشند.
به گفته اين پرستار، در بيمارستان‌هاي دولتي شهر كرمانشاه، بابت هر ساعت اضافه كاري اجباري به هر پرستار ساعتي 25 هزار تومان پرداخت مي‌شود و دريافتي پرستاران بخش دولتي مشمول ماليات پلكاني است در حالي كه يك پرستار شاغل در بخش خصوصي مي‌تواند علاوه بر معافيت مالياتي، ساعتي 120 هزار تومان دريافتي داشته باشد و بنابراين، تعداد زيادي از همكارانش به بخش خصوصي روي آورده‌اند و از جمع 300 نفري پرستاران اين بيمارستان، 18 نفرشان در سال گذشته از كشور مهاجرت كرده‌اند.
اين طور كه اين پرستار مي‌گويد و اين طور كه از اعتراضات مستمر جامعه پرستاري برمي‌آيد، اين دولت هم به دليل محدوديت دامنه اختياراتش در امور مالي، قادر به جلب رضايت جامعه پرستاري نيست چنانكه ديروز و در مراسم روز پرستار كه با حضور رييس‌جمهور، وزير بهداشت و نمايندگان جامعه پرستاري برگزار شد، وزير بهداشت از افزايش 60 هزار توماني حق‌الزحمه هر ساعت اضافه‌كاري پرستاري خبر داد كه البته اين ميزان افزايش در مقابل تورم و گراني غير قابل مهار قيمت كالاهاي اساسي و هزينه مسكن، چندان چشمگير نيست. كمبود 100 هزار پرستار در بدنه درمان كه منشأ بسياري از اعتراضات جامعه پرستاري و موجد بسياري از تبعيض‌ها در حق اين صف اول درمان و به‌خصوص، تحميل استثمارگونه اضافه‌كار به عنوان تنها راه جبران كمبود نيروي پرستاري است، حداقل در يك سال اخير عامل اصلي شعله‌ور نگه داشتن اعتراضات پرستاري بوده ولي با اين حال ديروز وزير بهداشت گفت كه براي جبران اين كمبود، فقط 11 هزار پرستار استخدام خواهند شد اما تاكيد داشت كه: «شهادت مي‌دهم در دو ماه گذشته، موضوع پرستاري توسط رييس‌جمهور ۵ بار در جلسه هيات دولت مطرح شده و در اين دو ماه، جلسات زيادي در وزارت بهداشت بين مسوولان وزارتخانه، تشكل‌ها و نظام پرستاري برگزار شده و در سه حوزه پيگيري‌ها به نتيجه رسيد؛ پرداخت معوقات پرستاران كه در زمان تشكيل دولت چهاردهم، در مورد كارانه و اضافه كار، معوقات مربوط به مهر سال گذشته بود كه در حال حاضر تاخير پرداخت اضافه كاري به طور متوسط به خردادماه و پرداخت كارانه نيز به ابتداي امسال رسيده است.
معوقات پرستاران به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي پرداخت شده و به زودي هم پرداختي ديگري براي جبران اين معوقات انجام مي‌شود. همچنين در مورد فرمول اضافه‌كاري كه رييس‌جمهور هم در جلسه دولت مطرح و عنوان كرد كه عادلانه نيست، با پيگيري‌هاي فراوان و با در نظر گرفتن مشكلات اقتصادي كشور، اين فرمول كه معدل آن حدود ۳۰ هزار تومان بود را اصلاح كرده و به حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان مي‌رسانيم.»