«سرقت» طي سال‌هاي گذشته در صدر اخبار منتشر شده توسط پليس قرار گرفته است. طبق آمارهاي رسمي بيش از ۵۰ درصد سارقان، سارق اولي هستند و براي اولين‌بار در زندگي خود دست به سرقت مي‌زنند.
نيمي ديگر از آنها هم سارقان سابقه‌داري هستند كه بعد از آزادي از زندان دوباره شروع به سرقت مي‌كنند. حتي باندهاي بزرگ‌تر تشكيل مي‌دهند و در اين دور باطل سرقت مي‌شود جرم اول كشور؛ يك ماه پيش در ۸ مهر ماه ۱۴۰۳ «اصغر جهانگيري»، سخنگوي قوه قضاييه گفت: «سرقت يكي از موضوعات مهمي است كه در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول كشور مطرح بوده است.» از آنجايي كه سارقان به خاطر سرگرمي سرقت نمي‌كنند و اقدام آنها رابطه مستقيمي با مشكلات اقتصادي دارد با اين حال مجازات‌شان به نوع، اندازه و نظر دادگاه و قاضي بستگي دارد. گاهي حكمي كه براي اين سارقان در نظر گرفته مي‌شود سوالات و انتقادات زيادي را در افكار عمومي ايجاد مي‌كند؛ حكم قطع انگشتان دست سارق يا سارقان! اجراي اين حكم معمولا افكار عمومي را با اين سوال مواجه مي‌كند كه چرا چنين مجازاتي براي يقه سفيدان اجرا نمي‌شود؟...
قطع دست سارقان
صبح سه‌شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، خبر اجراي حكم قطع چهار انگشت راست دو برادر زنداني در اروميه واكنش‌هاي منفي از سوي افكار عمومي در برداشته؛ قطع انگشتان دست اين دو برادر و حكم مشابه صادر شده براي چهار نفر ديگر در اروميه، سال ۱۳۹۹ از سوي ديوان عالي كشور تاييد مي‌شود؛ همان سال يكي از اين سارقان با شنيدن خبر تاييد حكم‌شان در زندان اقدام به خودكشي مي‌كند، اما بعد به بيمارستان منتقل مي‌شود. او همچنين سال ۱۴۰۲ به مدير دادگستري اروميه نامه‌اي مي‌نويسد و در آن نامه به مشكلات زندگي خود اشاره مي‌كند: «از روي فقر و مريضي فرزندم و به دليل نياز شديد مالي دست به سرقت زده‌ام.» طبق بررسي‌هاي «اعتماد» از اخبار منتشر شده رسمي؛ اجراي حكم قطع انگشتان دست سارقان از سال ۱۳۸۶ تاكنون اجرا شده است و در اين بازه دست‌كم ۲۱ سارق با اجراي قطع انگشتان دست يا پا مواجه شده‌اند؛ سال ۱۳۸۶ قطع دست و پاي يك سارق در ماهشهر، سال ۱۳۸۹ قطع چهار انگشت دست يك سارق در ملاير و پنج سارق در همدان، سال ۱۳۹۱ قطع چهار انگشت دست يك سارق در ساري، يك سارق در شيراز و قطع چهار انگشت دست دو سارق در يزد، سال ۱۳۹۴ قطع انگشت دست سه سارق در مشهد و قطع دست يك سارق در شيراز، سال ۱۳۹۵ قطع چهار انگشت دست دو برادر سارق در اروميه، سال ۱۳۹۶ قطع دست يك سارق در شيراز و يك سارق در مشهد و سال ۱۴۰۳ قطع انگشت دست دو برادر در اروميه. اين حكم‌ها در حالي اجرا شده كه برخي سارقان ديگر نيز با همين حكم مواجهند؛ شهريور ماه ۱۴۰۳ حكم بدوي دو متهم رديف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي صادر و آنها به مجازات سنگين قطع دست محكوم شده‌اند. همچنين مهر ماه ۱۴۰۳ براي ۸ سارق خانه در تهران مجازات قطع دست صادر شده است.
قوانين بايد به‌روز شود و بازدارندگي داشته باشد
طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي حكم قطع دست درباره سارقي اجرا مي‌شود كه به بلوغ شرعي رسيده باشد. همچنين طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامي حكم قطع انگشتان سارق بايد شرايط حد را داشته باشد. «اعتماد» در مورد اجراي حكم قطع انگشتان دست سارقان از منظر حقوقي با «عبدالصمد خرمشاهي»، وكيل پرونده‌هاي مهم جنايي ايران به گفت‌وگو پرداخته است.
با گذشت ساليان سال هنوز شاهد هستيم كه حكم قطع انگشتان دست سارقان صادر و اجرا مي‌شود. هدف از اجراي اين حكم چيست؟
قانون مجازات اسلامي برگرفته از فقه جزايي اسلام است و هدف از اجراي اين حكم يعني سرقتي كه موجب حد شده، بازدارندگي افراد از ارتكاب به جرم است. بنابراين علت اجراي اين حكم هم به بحث قانوني آن برمي‌گردد و هم به ممنوعيت و بازدارندگي جرايمي از اين دست. طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامي سرقتي موجب حد است كه داراي شرايطي باشد. مهم‌ترين شرايط اين است كه ۱) مال مسروق در حرز باشد. ۲) سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد كه اين مساله مهمي است. ۳) مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد و شرايط چندگانه ديگر. به هر حال اجراي حكم قطع دست يا يد شرايط دشواري دارد و در صورت تجميع اين شرايط آن سرقت مستوجب حد مي‌شود.
با اين حال اجراي اين حكم بازدارنده نبوده است. در اين مورد توضيح مي‌دهيد.
طي سال‌هاي قبل و تا اين تاريخ شاهد بوديم كه اجراي حكم مجازات‌هاي سخت بازدارندگي نداشته و اگر هم بازدارندگي داشته، مقطعي و كوتاه بوده است. اين شرايط بد اقتصادي و مشكلات مالي افراد است كه آنان را به سمت مجازات سوق مي‌دهد. در نتيجه براي كاهش آمار جرايم لازم است سعي شود مشكلات مالي افراد برطرف شود. كمتر كساني هستند كه نياز مالي نداشته باشند و مرتكب سرقت شوند. بنابراين يكي از علل و عوامل مهمي كه در ارتكاب جرم دخالت دارد بحث مشكلات مالي و فقر اقتصادي است. همان‌طور كه گفته شده؛ شكم گرسنه دين و ايمان ندارد.
اجراي اين حكم امكان دارد عواقبي داشته باشد. از عواقب اجراي اين حكم مي‌گوييد.
طبيعتا قوانين بايد به‌روز شود و بازدارندگي داشته باشد. هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت مجرم است. البته اجراي حكم اين‌گونه مجازات‌ها عواقب ناخوشايندي هم براي مرتكب جرم دارد، چراكه مرتكب دچار نقص عضو شده و زندگي برايش دشوار مي‌شود. هدف از مجازات اين نيست كه محكوم از زندگي و هستي ساقط شود، بلكه هدف عالي مجازات به گونه‌اي است كه شخص محكوم يا مجرم بازسازي شود و به جامعه بازگردد وگرنه شخصي كه به لحاظ مالي دچار مشكلات شده و دست به ارتكاب جرم زده با اين مجازات نه تنها اصلاح مي‌شود، بلكه خشم و ناراحتي دروني او نمي‌گذارد با جامعه آشتي كند.
در برخي موارد شاهد هستيم اين حكم براي تمامي مجرماني كه شرايط حد را دارند، اجرا نمي‌شود. افكار عمومي در چنين شرايطي واكنش‌هاي منفي از خود نشان مي‌دهند. آيا نبايد قانون براي همه يكسان اجرا شود؟
قانون بايد براي همه يكسان باشد و لازم است در اجراي مجازات فرقي بين غني و فقير نباشد و دادگاه همه افراد را به يك چشم ببيند و تبعيضي بين افراد وجود نداشته باشد. دادگاه بايد براي تمام مجرمان چه يقه سفيدان و چه افراد ديگر يكسان عمل كند و مردم اين انتظار را دارند؛ چرا با يك فرد ضعيف كه براي گذراندن معاش خود و زن و بچه‌اش مرتكب سرقت مي‌شود اين گونه برخورد مي‌شود در حالي كه بعضي افراد، ميلياردها تومان به صورت پنهاني يا آشكار سرقت كرده و متاسفانه آن‌گونه كه بايد و شايد با آنها برخورد نشده است.
شرايط قطع دست در قانون
طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامي سرقت در صورتي كه داراي شرايط ذكر شده باشد موجب حد است: ۱) شيء مسروق شرعا ماليت داشته باشد؛ يعني در عرف، ارزش و قيمت معاملاتي داشته باشد و بتوان آن را مال ناميد. ۲) مال مسروق در حرز باشد؛ قانون مي‌گويد حرز، مكان متناسبي است كه مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ مي‌ماند. ۳) سارق هتك حرز كند؛ طبق قانون، هتك حرز نقض غيرمجاز حرز است كه از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا باز كردن يا شكستن قفل و امثال آن محقق مي‌شود. ۴) سارق مال را از حرز خارج كند. ۵) هتك حرز و سرقت، مخفيانه باشد. ۶) سارق، پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد؛ يعني اگر پدر يا پدربزرگ پدري يك فرد اقدام به سرقت از او كند، دست اين پدر يا پدربزرگ را نمي‌توان قطع كرد. بنابراين اين استثنا شامل مادر، مادربزرگ پدري و مادري و پدربزرگ مادري نمي‌شود. ۷) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد؛ هر نخود، ۱۹۲ ميلي‌گرم است. بنابراين ارزش مالي كه دزديده مي‌شود بايد معادل قيمت ۳.۵۵۲ گرم طلاي مسكوك باشد. ۸) مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام يا وقف بر جهات عامه نباشد. ۹) سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد. ۱۰) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شكايت كند؛ يعني اگر همه شرايط وجود داشته باشد، اما صاحب مال، شخصا شكايتي نداشته باشد و سارق را پليس دستگير كرده باشد، نمي‌توان دست سارق را قطع كرد. ۱۱) صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. ۱۲) مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت يد مالك قرار نگيرد؛ يعني اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضايي، مالك مال مسروقه به اين مال دسترسي پيدا كند و در اختيار او قرار بگيرد، ديگر نمي‌توان دست سارق را قطع كرد. ۱۳) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد؛ يعني ممكن است سارق، مال را از مالك آن بخرد كه در اين صورت نمي‌توان حكم را اجرا كرد. ۱۴) مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد؛ يعني اگر فردي مالي را از فردي كه خودش هم آن مال را دزديده يا به زور تصاحب كرده است سرقت كند، دزد دوم مشمول مجازات حد نيست. در اجراي حد سرقت؛ در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن قطع مي‌شود به‌طوري كه انگشت شست و كف دست باقي مي‌ماند. در مرتبه دوم، پاي چپ سارق از پايين برآمدگي قطع مي‌شود به نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح باقي مي‌ماند. در مرتبه سوم، سارق حبس ابد مي‌شود كه در اين مورد، تحت شرايطي امكان آزادي از زندان وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد. حتي اگر سرقت در زندان رخ دهد./ اعتماد