بررسی ها نشان می دهد بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ستون های اجرای قانون جوانی جمعیت، اراده جدی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ندارند. نامه جمعی از فعالان جمعیت به رئیس جمهور نیز با آمار و ارقام از این واقعیت حکایت می کند. ما بخشی از ارقام مرتبط با عملکرد شبکه بانکی را مرور کردیم.
اگر بگوییم بخش قابل توجهی از پشتیبانی اجرای «قانون جوانی جمعیت»، حوزه حمایت های مالی، پرداخت تسهیلات و بخش های مرتبط با آن است، حرف بیراهی نگفته ایم. به عبارت دیگر، بانک ها را می توان از ستون های اجرای قانون جوانی جمعیت دانست. اما آیا بانک ها در چهار سال گذشته یعنی از آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت توانسته اند به تکالیف خود عمل کنند؟
بررسی عملکرد این نهاد اقتصادی و البته دیدگاه های کارشناسان، از حمایت تمام و کمال بانک ها از روند اجرای قانون جوانی جمعیت حکایت نمی کند. سه روز قبل، جمعی از فعالان حوزه تعالی جمعیت و خانواده در نامه ای به رئیس جمهور عملکرد بانک ها در قبال قانون جوانی جمعیت را بررسی کردند که این نامه حاوی اطلاعات جالبی در شانه خالی کردن از مسئولیت است.
منابع هست، پرداخت وام نیست
در بخشی از این نامه خطاب به پزشکیان که واحد مرکزی خبر آن را منتشر کرده، آمده است: «همانگونه که مستحضرید وام ازدواج و فرزندآوری طبق بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید از منابع جاری و پس انداز قرض الحسنه نزد بانک ها تامین گردد و شما می دانید طبق آخرین گزارش هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان جاری و ۸۰۹ هزار میلیارد تومان موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز است و تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بانک های عامل فقط ۷۶ هزار میلیارد تومان از آن منابع را برای وام ازدواج پرداخت کرده اند؟»
امسال کمتر از پارسال
جالب این جاست که بررسی های این گروه می گوید، پرداختی های بانک ها در سال ۱۴۰۳ کمتر از سال قبل هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ وام است:
تعداد وام ازدواج:
تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ = ۳۶۵.۰۰۰ فقره
تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ = ۲۳۰.۰۰۰ فقره
مبلغ وام ازدواج:
تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ = ۷۸ هزارمیلیارد تومان
تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ = ۷۶ هزارمیلیارد تومان
یک ادعا و آمار غلط؟
نکته دیگری که کمی تعجب برانگیز به نظر می رسد این است که، بانک مرکزی به غلط اعدادی را ارائه می دهد و ادعا می کند که اگر بخواهیم وام ها را به سرعت پرداخت کنیم، نیاز به مبلغ ۸۰۰ هزارمیلیارد تومانی داریم؛ اما بررسی های دقیق نشان می دهد که چنین مبلغی غلط و گمراه کننده است و بین ۳۲۰تا۳۵۰ هزارمیلیارد تومان نیاز وام ازدواج و فرزندآوری را تامین و صف آن را صفر می کند.
برای کارکنان وام هست، برای ازدواج نیست
اما در میان تمامی توضیحات و تفصیلاتی که این نامه دارد، یک بخش هم تامل برانگیز است؛ این که بانک ها برای کارکنان خود، منابع پرداخت تسهیلات دارند اما برای اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند. در این نامه خطاب به پزشکیان تصریح شده است: به‌نظر می رسد اگر به دنبال رفع ناترازی هم باشیم اولویت با رفع ناترازی بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان خودش است که نه قانونی دارد و نه ضوابطی شفاف. شما بهتر می دانید که سال ۱۴۰۲ مجموع ۱۱ بانک عامل ۱۲۴هزار میلیارد تومان به کارکنان خود وام داده اند و این رقم در برخی بانک ها به ازای هر کارمند ۸۴۷ میلیون تومان وام بوده است. بهتر نیست به جای رفع ناترازی در تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری که عمدتا برای قشر متوسط و پایین جامعه است، در رفع ناترازی وام کارمندان بانک ها بکوشیم؟
کم لطفی بانک ها به ازدواج
اگر بخواهیم، مسئله بودجه ریزی و میزان منابع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۱۴۰۳ را بررسی کنیم، نشان می دهد بانک ها چندان علاقه ای به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ندارند. در همین زمینه، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در گفت وگو با برنامه میز اقتصاد شبکه خبر بیان می‌کند برآوردها نشان دهنده آن است که برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع، مورد نیاز است در حالی که توان پرداخت شبکه بانکی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیست.
این در حالی است که طبق صحبت‌های نصرا... پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در برنامه میز اقتصاد مسئله اعتبارات را به نحو دیگری مطرح کردند و گفتند: «ما در ابتدا برای تسهیلات بخش حمایت از خانواده اعتبار معادل ۳۰۰ همت را درنظر گرفتیم و سپس با نظر بانک مرکزی به عبارت مبتنی بر «حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان» متن تغییر کرد...»
بی مایه فطیر است
آن چه مشخص است، از بحران خارج کردن وضعیت قرمز جمعیتی کشور، مستلزم صرف هزینه، اعتبار و مدیریت درست و اصولی است. آیا دولت نباید برای چنین امر مهم و اولویت داری هزینه کند؟ نمی شود پول خرج نکرد و انتظار داشت شاخص های فرزندآوری و ازدواج خود به خود مثبت شود.