اثر تقابل چين و آمريكا بر تجارت ايران

تحولات روابط بين‌الملل به سمت چندقطبي شدن، پيامدهاي عميقي در سراسر جهان، به ويژه در مناطق نفوذپذير و مهمي مانند خاورميانه داشته است. برتري اقتصادي چين در بازار جهاني و فشار بر بازارهاي غربي در جذب مازاد توليد اين كشور (مازاد تجاري) از سال ۲۰۰۸ جدي شد تا جايي كه در سال ۲۰۲۳ چيني‌ها بدل به مساله امنيت ملي براي كشورهاي غربي شدند و بحران‌هاي همزماني چون كوويد ۱۹ و جنگ اوكراين، عرصه تقابل را به حوزه‌هاي مختلف ديگري چون همكاري‌هاي فناورانه نيز كشاند و سطح مجادلات را تا نقطه «جداسازي» پيش برد.

  سند امنيت ملي سال ۲۰۲۳ امريكا نشان مي‌دهد كه از نظر آنها، چين تنها رقيبي است كه هم مي‌خواهد و هم مي‌تواند نظم بين‌المللي را تغيير دهد و قدرت اقتصادي، ديپلماتيك، نظامي و فناوري لازم براي انجام آن را دارد و در اين راه دايما سعي دارد تا ضمن حفظ شرايط مسالمت‌آميزتر، الگوي اقتدارگراي خود را پيش ببرد. آنها ضمن اينكه از باز بودن اقتصاد جهاني سود مي‌برند، در عين حال دسترسي به بازار داخلي خود را محدود مي‌كنند و دائما به دنبال كاهش وابستگي خود به جهان و افزايش وابستگي جهان به چين هستند.  آنچه مهم است، در حال حاضر رقابت بين امريكا و چين از اساسي‌ترين مسائلي است كه كشورهاي منطقه خاورميانه بايد در ديپلماسي خود، بدان توجه كنند. از اين رو، سياست خارجي كشورهاي منطقه همواره در پي رسيدن به پاسخ اين سه سوال و دلايل حضور قدرت‌هاي جهاني در اين  بخش  از  جغرافياي  جهاني  پيش  مي‌رود: 

1- اثرات  مستقيم  اقتصادي اين رقابت  بر  بازيگران  منطقه‌ خاورميانه  چگونه  است؟

 ۲- پيامدهاي تشديد رقابت‌هاي بين‌المللي اخير بر پويايي‌هاي روابط اقتصادي و امنيتي ميان كشورهاي منطقه خاورميانه به چه ترتيب است؟

 ۳- راهبرد هر كدام از كشورهاي منطقه خاورميانه در استفاده از اتمسفر رقابت  ايجاد شده در عرصه اقتصاد جهاني چگونه است؟ 

مطالعات رويكرد رفتاري در مورد هر يك از كشورهاي منطقه خاورميانه نشان مي‌دهد كه اين كشورها عرصه تقابل چين و امريكا را جدال خصمانه دو قدرت اول اقتصادي جهان تلقي نكرده، سعي داشته‌اند تا از فرصت چندقطبي ‌شدن محورهاي ژئوپليتيك به ‌نفع منافع ملي خود بهره‌برداري كنند و در اين راستا نسبت به متنوع‌سازي فعالانه سطوح مشاركت در حوزه‌هاي مختلف پيش رفته‌ و به ‌ويژه بر آن بوده‌اند تا از اين فرصت به نفع پاسخگويي به رشد فزاينده نياز بخش صنعت خود به اقلام فناورانه مختلف، به‌ويژه فناوري‌هاي بالا بهره‌برداري كنند. رقابت ژئوپليتيك اخير ميان امريكا و چين، در طرف امريكايي نگاه جديدي مبتني بر نزديك شدن به نقش كاتاليزور پيشرفت و ثبات و دور شدن از اهرم‌ سنتي زور و قدرت و تكيه بر ايجاد منافع مشترك جديد با ابزارهاي رفاهي ايجاد كرده تا به اين ترتيب امكان تداوم حضور در منطقه به عنوان يك بازيگر اصلي فراهم شود.

  بررسي تجارب موردي مذكور نشان از يك راهبرد دوگانه از جانب طرف امريكايي در منطقه خاورميانه دارد: راهبرد اول؛ الگوبرداري از تجربه مشاركت‌هاي اقتصادي چين با كشورهاي منطقه خاورميانه مبتني بر تعامل بخش خصوصي دو طرف در حوزه‌هاي زيرساخت، صنعت سبز و فناوري و راهبرد دوم؛ استفاده از ظرفيت متحدان اروپايي در تمهيد و اجراي مشترك سياست‌هاي صنعتي هدفمند در حوزه اقتصاد ديجيتال و انرژي‌هاي تجديد‌پذير در كشورهاي خاورميانه و اهرم‌سازي نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول و دفتر توسعه سازمان ملل براي پيشبرد اين طرح‌ها.  بر اين اساس، كشورهاي منطقه در استفاده از اتمسفر رقابت ايجاد شده بين چين و امريكا از يك سو و رويكرد جديد امريكايي‌ها در منطقه از سوي ديگر، باعث شده است كه در حال حاضر آينده منطقه مستعد ايجاد نوع متفاوتي از مشاركت‌ها و همكاري‌ها باشد كه انطباق هر چه سريع‌تر كشورهاي منطقه با آن، در كوتاه‌مدت و بلندمدت حايز منافع اقتصادي زيادي براي آنها خواهد شد.

به عنوان مثال، استفاده از فرصت رقابت ميان چين و امريكا در حوزه صنايع فناورانه، ظرفيت مازاد صنعتي چين و محدودتر شدن هر چه بيشتر بازارهاي غربي به روي محصولات ساخت چين، فرصت انتفاع اقتصادي قابل توجهي براي كشورهاي منطقه خاورميانه ايجاد كرده است تا با ايجاد توازن ديپلماتيك تجاري و سياسي، منافع ملي خود را به شكل حداكثري دنبال كنند. پيش‌نياز بهره‌برداري حداكثري از منافع حاصل از اتمسفر فعلي اقتصاد جهاني، اجراي راهبردهاي موازنه سه‌بعدي قدرت (داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي) در حوزه سياست خارجي، نقش‌آفريني هماهنگ و اتخاذ سياست بي‌طرفي فعال در قبال قدرت‌هاي جهاني است. امريكا پس از حضور نظامي در عراق و افغانستان، سياست‌هاي جديد خود را براي پيشبرد منافع ملي اين كشور در منطقه خاورميانه، مبتني بر ابزارهاي قدرت نرم، استفاده از قدرت هوشمند و سازوكارهاي ديپلماتيك قرار داده تا از اين مجرا از هزينه‌هاي ناشي از تعقيب منافع خود در خاورميانه كاسته و همزمان بر دستاوردهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي خود بيفزايد.

اما تا به آنجا كه به اقتصاد ايران بازمي‌گردد، سطح پايين روابط ايران با كشورهاي غربي (نه تنها امكان استفاده از پتانسيل‌هاي موقعيت ژئوپليتيك، ژئواكونوميك و ژئوكالچر در تحولات اخير منطقه و جهان را از كشور ما سلب كرده، بلكه در عمل انحصار در واردات پاره‌اي اقلام فناورانه از بازار چين، زمينه افزايش قيمت واحد اقلام فناورانه وارداتي ايران از اين كشور را نيز فراهم كرده است.)  از مجموع تجارت خارجي ايران (جمع صادرات و واردات) در چهارماهه اول سال ۱۴۰۳ به ارزش ۳۷.۵ ميليارد دلار، سهم منطقه اروپا ۱.۷ ميليارد دلار، معادل ۴.۵ درصد است كه در نوع خود يكي از پايين‌ترين نسبت‌هاي همكاري با منطقه اروپا در ميان كشورهاي خاورميانه است.

همچنين بررسي روند تغييرات شاخص قيمت واردات اقلام فناورانه (ميانگين قيمت واحد يك كيلوگرم از توليدات صنعتي مبتني بر فناوري در سبد وارداتي ايران از چين) حاكي از آن است كه همزمان با شروع تحريم‌هاي خزانه‌داري امريكا عليه چين، قيمت واحد محصولات مذكور از حدود ۶ دلار در مرداد ۱۴۰۱ به بيش از ۱۰ دلار در ارديبهشت ۱۴۰۳ افزايش يافته است. از اين رو، ضرورت دارد تا به منظور استفاده از اتمسفر تقابل چين و امريكا و مديريت تحولات منطقه‌اي ناشي از آن، اتخاذ راهكارهاي لازم در جهت متنوع‌سازي مبادي تجارت خارجي در كل و افزايش دامنه همكاري‌ها در واردات اقلام فناورانه به‌طور خاص، در دستور كار جمهوري اسلامي ايران  قرار  بگيرد.

 لذا دو راهبرد توأمان زير پيشنهاد  مي‌شود: 

در ميان‌مدت: اتخاذ تدابير مناسب در قبال تجارت با چين با هدف جلوگيري از انحصار اين كشور در تامين اقلام راهبردي و متنوع‌سازي مبادي وارداتي با حركت تدريجي به سمت استفاده از فناوري‌هاي اروپايي، كره‌اي و ژاپني به ويژه در حوزه صنايع سبز و انرژي‌هاي تجديدپذير؛  در بلندمدت: اتخاذ ديپلماسي فعال و چندجانبه با استفاده از موقعيت «ژئوپليتيك»، «ژئواكونوميك» و «ژئوكالچر» كشور به عنوان اهرمي براي اعتمادسازي، تعامل سازنده با كشورهاي منطقه، حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات، تلاش در جهت ايجاد اجماع منطقه‌اي و خنثي‌سازي فشارهاي تحريمي و سياسي عليه كشور به عنوان راهبردهاي عملي با بهره‌گيري از تخصص  و  ابزارهاي  ديپلماسي  اقتصادي.

بهروز ديني/ پژوهشگر موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني