آرمان امروز: لایحه بودجه 1404 نوید از تغییری اساسی در روند بودجه‌ریزی کشور می‌دهد. در این لایحه به دلیل یکپارچه‌سازی بخش هدفمندی یارانه‌ها، محاسبه عملیات فرابودجه‌ای و شفافیت ارقام فروش نفت، ناترازی‌های بودجه نمایان شده که حکایت از کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی برای سال آینده دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر اساس بخش اول ماده واحده و ۱۷ تبصره متشکل از ۴ زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع است.
این لایحه از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است. منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال است و منابع عمومی بالغ بر ۵۹ میلیون و ۸۷۶ هزار میلیارد ریال است و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۵۰۴ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد ریال است.
یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه
نکته مهم دیگر در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ این است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی یورو به ریال از ۳۱هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به رقمی نامعلوم با توجه به تورم در سال ۱۴۰۴افزایش خواهد یافت. یوروی ۳۱هزار تومانی معادل دلار ۲۸۵۰۰تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰درصد باشد، نرخ یورو برای کالاهای اساسی برابر با ۴۰۳۰۰تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷هزار تومان خواهد بود. به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است. پیام دیگر لایحه بودجه را باید اعلام رسمی برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در لایحه دانست. اگرچه این اتفاق پیش از این نیز رخ می‌داد؛ با‌این‌حال، در لایحه بودجه اعلام نمی‌شد.
در لایحه سال آینده اعلام شده که ۵۴۱هزار میلیارد از واگذاری‌های داراییهای مالی سال آینده، مربوط به استقراض از صندوق توسعه ملی است. آخرین پیام مهم لایحه بودجه ۱۴۰۴ این است که قیمت هر بشکه نفت خام ۵۷.۵ یورو در نظر گرفته شده است، در‌حالی‌که این رقم در سال ۱۴۰۳، برابر با ۶۵یورو در نظر گرفته شده بود. به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه قیمت نفت اوپک در هفت ماه اخیر، کاهش حدودا ۱۵درصدی را تجربه کرده با‌این‌حال، قیمت نفت در بودجه حدود ۱۲درصد کاهش پیدا کرده است که نشان از تخمین خوشبینانه قیمت‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه است. این موضوع در تخمین سازمان برنامه از واگذاری داراییهای مالی نیز نمایان است.
رشد ۳۹ درصدی درآمد مالیاتی
در بخش درآمد‌های دولت، بیشترین سهم به درآمد‌های مالیاتی اختصاص دارد که با رشد ۳۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری، به ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته که بخشی از این افزایش مالیات به واسطه تورم تحمیل شده قابل تحقق است؛ اما به نظر می‌رسد که رشد درآمد‌های مالیاتی برخلاف گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، چندان هم کم نیست و در شرایط رکودی کنونی، بسیاری از کسب و کار‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. ضمن اینکه خالص حقوق ورودی گمرکی نیز با رشد ۸۵ درصدی معادل ۲۶۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این بخش هم نیاز به «ارز خارجی» برای تحقق دارد. در واقع این بخش چنانکه از نامش پیداست وابستگی مستقیمی به واردات دارد و هر چقدر واردات انجام بشود گمرک هم می‌تواند درآمد کسب کند. اما آیا در سال آینده قرار است واردات بیشتر از سال کنونی باشد و آیا ارز این واردات تامین شده است؟
نکته دیگر، منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی است که در این لایحه ۵۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و از همین حالا در بودجه آمده که این پول باید از منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. در حالی که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نیز دولت قرار است اوراق قرضه منتشر کند. یعنی ۱۷۴ درصد بیشتر از سال جاری!
دلیل تفاوت بودجه ۱۴۰۴
همزمان با ارایه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس، رییس سازمان برنامه و بودجه هم به سنت سال‌های دور این سازمان، نشست خبری برگزار کرد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این سنت که در دولت سیزدهم کلا فراموش شده بود؛ این‌بار در دولت چهاردهم بار دیگر از سر گرفته شد تا به ابهامات موجود نیز پاسخ داده شود. با این حال سید حمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی، در پاسخ به خبرنگاران درباره چنین اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی در لایحه بودجه سال آینده اینگونه توضیح داده است که «مهم‌ترین مطالبه در بودجه بحث یکپارچگی بود که قبلا منابع هدفمندی در آن لحاظ نمی‌شد. همچنین بحث تهاتر نفت در بودجه دیده نمی‌شد که امسال بودجه شرکت‌های دولتی یکپارچه شد و اگر ارقام را متفاوت از سال‌های قبل می‌بینید دلیلش همین یکپارچگی و شفافیت است.»
لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌واسطه ایده یکپارچه‌سازی با اعداد و ارقام جدیدی مواجه شد که شاید در نگاه اول کمی گیج‌کننده و غیرمنتظره به‌نظر برسد، موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی، افزایش قیمت سوخت و جهش فروش اوراق مالی ابهاماتی هستند که می‌تواند منجر به برداشت غلط از بودجه ۱۴۰۴ شوند، این درحالی است که بودجه ۱۴۰۴ تنها یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق ۵۴۰ همت به منابع بودجه (در قسمت واگذاری داراییهای مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است، از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد. در دولتهای قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولتهای پیشین سابقه نداشته است.