یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دولت برمبنای استراتژی اعلام شده «افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم» بنا دارد حقوق کارمندان خود و دستمزد طبقه کارگر را افزایش دهد. این اقدام تا حدی از شدت گسترش فقر در میان شاغلان جلوگیری می‌کند ولی برای رفع چالش «فقر شاغلان» باید عقب ماندگی‌های گذشته را هم جبران کرد.
بحران‌های اقتصادی موجود در کشور موجب شدند تا یک سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این امر تا آنجا پیش رفته که اکنون گفته می‌شود بخش مهمی از فقرای ایرانی، شاغلانی هستند که مزد و حقوق شان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. این در حالی است که مهمترین انگیزه شاغل شدن افراد فرار از فقر و تامین نیازهای اقتصادی آنها است.
همزمان تضعیف حقوق و دستمزدها موجب افزایش چشمگیری تعداد افراد چند شغله در کشور شده است. افرادی که با وجود داشتن سابقه کاری نسبتا طولانی، پس از خاتمه ساعت کاری، به شکل پاره وقت فعالیتهای دیگری را در پیش می‌گیرند. همین امر موجب می‌شود که نرخ بیکاری خصوصا برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که سابقه زیادی ندارند، به مراتب بیشتر شود، به نحوی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را ۲۵ درصد برآورد کرده است.
محمدرضا عبدالهی، کارشناس اقتصادیِ، درباره استراتژی دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ به خبرآنلاین گفت:« به نظر می‌رسد که دولت به طور خاص در پی کاهش میزان کسری بودجه است. همانطوری که می‌دانیم حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل می‌دهد. این نکته می‌تواند موجب شود که حقوق کارمندان آن طور که انتظار می‌رود افزایش نیابد. به زبان ساده‌تر مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان، چالش کسری بودجه فزاینده دستگاه اجرایی است.»
وی درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان که به نظر می‌رسد پیشنهاد دولت است، تصریح کرد:« همانطوری که شما هم گفتید، شنیده‌ها حاکی از این است که دولت در لایحه پیشنهادی خویش در پی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خویش است. گرچه باید به این نکته هم توجه داشته باشید که با اضافه شدن دیگر مولفه‌های مزدی (مانند حق عائله مندی، مسکن و ...) متوسط دریافتی کارمندان تا حدود ۳۰ درصد بالا خواهد رفت.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« همزمان می‌دانیم که بنا بر گزارشهای مرکز آمار ایران، هم اکنون میانگین نرخ تورم هم حدود ۳۰ درصد است. به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که میانگین دریافتی کارمندان دولت در ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ معادل ۳۰ درصد (که همان نرخ تورم است) افزایش خواهد یافت. این مهم می‌تواند به این معنا باشد که دولت پس از چند سال رویه خود را تغییر داده است.»
این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که در دو سال گذشته هم با وجود اینکه نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد بود، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان ۲۰ درصد بالا رفته بود. به این ترتیب دولت برای جبران هزینه‌هایش، سیاستی را در پیش گرفت که به کوچک کردن سفره‌های مردم و خصوصا کارمندان دولت و بازنشستگان سرعت بخشید.
عبدالهی افزود:« در مورد افزایش حقوق کارگران هم باید شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند. ولی تا جایی که می‌توان پیش‌بینی کنیم، به نظر می‌رسد رویکرد این شورا بسیار نزدیک به رویکردی باشد که دولت برای کارکنان خود در نظر می‌گیرد. پس می‌توانیم بگوییم احتمالا حداقل دستمزد کارگران بخش خصوصی نیز در حدود ۳۰ درصد که بیش از تورم اعلامی امسال است افزایش خواهد یافت.»
گفتنی است که از نظر قانونی لزومی برای اقدامات یکسان برای حقوق کارمندان دولت و دستمزد طبقه کارگر وجود ندارد اما در سالهای گذشته تلاش شده که میزان تغییر مزد و حقوق این دو بخش «تقریبا» مشابه یکدیگر باشد.
کارشناس حوزه فقر این اقدام را گامی در راستای وعده دولت، مبنی بر افزایش سالانه حداقل دستمزد، معادل نرخ تورم دانست.
او درباره چگونگی رفع پدیده «شاغلان فقیر» در کشور، عنوان کرد:« اینکه امروز عده‌ای با وجود شاغل بودن، نمی‌توانند نیازهای خود و خانواده خویش را تامین کنند ناشی از این است که دستمزد از هزینه‌های زندگی به طور محسوسی عقب مانده است . اینکه فعلا بناست رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم باشد می‌تواند از افزایش جمعیت «شاغلان فقیر» تا حدی جلوگیری کند. برای اینکه دستمزد بتواند نیازهای یک خانواده را تامین کند باید برای سالهای بعدی، عقب ماندگی‌های شکل گرفته را جبران کرد.»
عبدالهی تصریح کرد:« همانطوری که گفتم فعلا دولت می‌خواهد کسری بودجه را هم کنترل کند و همین اجازه جبران عقب ماندگی‌های گذشته را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد برای اینکه حداقل دستمزد به اندازه نیازهای معیشتی شود، باید صبورتر بود و با گذشت زمان در سالهای آینده این مطالبه را طرح کرد. اما برای امسال بعید می‌دانم چنین قصد یا نیتی در میان دولتمردان ما وجود داشته باشد.»
بنا به تاکید ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد پرداختی به نیروی کار، جدای از شدت کار، باید آنقدر باشد که هزینه های معیشتی یک خانواده که ابعاد آن را نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند. اخیرا مرکز آمار ایران بعد خانوار در ایران را ۳.۱ نفر اعلام کرده و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده در کشور را ۱۸ میلیون تومان می‌داند ولی حداقل دستمزد از ۱۲ میلیون تومان هم کمتر است.