شاخص کل بازار سرمایه در هفته پایانی تابستان رشد بیش از 12 هزار واحدی داشت و تا حوالی کانال 2 میلیون و 100 هزار واحدی رسید و در نهایت در دو روز نخست کاری مهرماه (یکشنبه و دوشنبه) وارد این کانال شد و در پایان معاملات روز دوشنبه به 2 میلیون و 116 هزار و 537 واحد رسید. اگرچه شاخص کل بورس به صورت لاکپشتی و کند رشد میکند، اما چند رخداد مهم در روزهای اخیر موجب افزایش امید سهامداران و فعالان بازار سرمایه به بازگشت پویایی به بورس شده است.
خوشبینی به تغییرات مثبت
بدون شک حمایتهای همهجانبه مسئولان اقتصادی و در رأس آنها دکتر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازار سرمایه، از علل اصلی این رخداد است و در کنار آن اتفاقات دیگری مانند افزایش 300 تومانی نرخ دلار نیما که موجب حفظ و رشد ارزش معاملات شد و نیز ابلاغ اصلاحیه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع برای سال ۱۴۰۲ توسط معاونت برنامهریزی وزارت نفت از دیگر عواملی است که به گفته کارشناسان، موجبات بازگشت اعتماد به بورس و افزایش امیدها به پویایی بازار سرمایه را فراهم کرده است. به هر حال از ابتدای روزهای معاملاتی هفته گذشته تا پایان معاملات روز دوشنبه دوم مهرماه، شاهد افزایش 128 هزار میلیارد تومانی ارزش بازار سرمایه بودهایم که خود نشان از افزایش امیدها و توجهات به این بازار است.
برخی از عوامل مهم رشد بازار
کارشناسان معتقدند اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاههای بورسی تحت مدیریت دولت یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد بازار محسوب میشود؛ همانگونه که رئیس سازمان بورس وعده داده است که نظام حاکمیت شرکتی از اولویتهای دوره جدید بورس باشد. همچنین کاهش نرخ بهره از دیگر پیشرانهای بازار سرمایه، از وعدههای مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در صورت تحقق آن شاهد ادامهدار بودن رشد بورس خواهیم بود؛ البته کاهش ریسکهای سیاسی و اقتصادی بویژه شرایط بحرانی منطقه از عوامل اثرگذاری است که نباید آن را نادیده گرفت.
تمرکز بر مؤلفههای اقتصادی
در همین زمینه سیاوش وکیلی، معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایهگذاری به سنا گفته است: مواضع وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بازار سرمایه و تأکید رئیس سازمان بورس بر نقش فعال این سازمان برای پیگیری منافع سهامداران در تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، بازگشت امید به سهامداران و سبزپوشی تابلوی بورس را در روزهای پایانی هفته گذشته به همراه داشت و این موضوع نشاندهنده آن است که تمرکز فعالان بازار بر مؤلفههای اقتصادی افزایش یافته و بازار برای رشد به دنبال شناسایی این مؤلفههاست.
وی با بیان اینکه در گذشته بخشینگری دستگاههای مختلف دولتی، اثر منفی بر بازار سرمایه داشت و سبب ایجاد برخی نوسانات در بازار و همچنین کاهش شاخصها میشد، عنوان کرده است: انتظار میرود در دولت جدید و در نیمه دوم سال جاری شاهد همافزایی تصمیمات وزارتخانههای کلیدی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، صمت و نفت باشیم و به تدریج شاکله این هارمونی در عملکرد سازمان برنامه و بودجه و تدوین سند بودجه ۱۴۰۴ دیده شود.
وی همچنین معتقد است: بهتر است با انجام برخی از اقدامات لازم مانند گنجاندن موارد دائمی، بلندمدت و تکرارشونده در بودجه، موجبات پیشبینیپذیر شدن اقتصاد و بورس فراهم شود.
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایهگذاری ادامه میدهد: ناترازی انرژی و اصلاح نرخ حاملهای انرژی به عنوان چالش بزرگ سالهای آتی تلقی میشوند که رفع آن مستلزم هماهنگیهای فراقوهای است و در مجموع با توجه به تغییر رویکرد مسئولان در دولت جدید میتوان انتظار وضعیت مناسب بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری را داشت.