طي 3 سال اخير ورود غيرقانوني افغان‌هايي كه با پرداخت ارقام كلان به قاچاقچيان از مرزهاي غيررسمي ايران وارد خاك كشورمان شده و در تمام استان‌ها تردد مي‌كنند و توسط كارفرمايان متخلف به كار گرفته مي‌شوند، افزايش يافته است.
دولت سيزدهم در اين سه سال فقط درباره ساماندهي اتباع افغان غيرمجاز وعده داد اما طبق آمارهايي كه نمايندگان مجلس مي‌گفتند، تعداد اين اتباع غيرمجاز و فاقد هرگونه اوراق هويت، روز به روز افزايش يافت تا جايي كه چندي قبل نمايندگان مجلس اعلام كردند از مجموع حدود 9 ميليون تبعه افغان در ايران، كمتر از 4 ميليون نفرشان داراي اوراق هويت قانوني و معتبرند و بقيه، در صورت ارتكاب هرگونه جرم حتي قابل پيگرد قضايي هم نيستند، چون هيچ نشانه‌اي از حضورشان در دست دولت نيست و به همين سبب، اين جمعيت بيش از 5 ميليون نفري به يك تهديد جدي براي امنيت كشورمان تبديل شده‌اند. با آغاز فعاليت دولت چهاردهم، وعده‌ها براي اخراج اتباع افغان غيرمجاز به عمل نزديك‌تر شده و وزير كشور از برنامه‌ريزي جدي براي اخراج اين اتباع سخن گفته و فرمانده كل نيروي انتظامي كشور هم اعلام كرده كه با اجراي برنامه‌هاي ساماندهي تا آخر امسال حدود 3 ميليون تبعه افغان غيرمجاز و فاقد مدارك هويت از كشور اخراج خواهند شد.
در برخي استان‌ها هم اقدامات ديگري در دست اجراست از جمله اينكه در برخي شهرها، فروش نان پخت شده با آرد دولتي و يارانه‌اي به اتباع افغان ممنوع شده و اين اتباع بايد از نانوايي‌هاي آزادپز نان بخرند. در بعضي استان‌ها هم ثبت‌نام دانش‌آموزان افغان كه اوراق هويت شناسايي ندارند در سال تحصيلي جديد در مدارس دولتي كه با بودجه دولت اداره مي‌شوند، ممنوع است. مجازات به‌كارگيري اتباع افغان غيرمجاز هم در تمام استان‌ها ممنوع است و جريمه كارفرمايان متخلف براي به كارگيري هر تبعه افغان غيرمجاز افزايش يافته است. واگذاري و اجاره خانه و ملك و محل كسب به اتباع افغان غيرمجاز هم ممنوع شده و طبق اعلام فرمانده نيروي انتظامي، هرگونه فعاليت نيابتي براي افغان‌هاي غيرمجاز مشمول جريمه‌هاي سنگين است و بنگاه‌هاي املاكي كه بدون ثبت اوراق اقامت قانوني تبعه افغان، خانه و ملكي به اين افراد اجاره دهند، پلمب مي‌شوند.
نمايندگان مجلس هم اين‌بار در همراهي با دولت از تبعات و تهديدات جدي حضور ميليون‌ها تبعه افغان غيرمجاز مي‌گويند، چنان‌كه چند روز قبل، سارا فلاحي، عضو كميسيون امنيت ملي و نماينده ايلام در مجلس در نشست علني و در تذكر شفاهي خطاب به وزراي كشور، امور خارجه و اطلاعات و رييس سازمان اطلاعات سپاه گفت: «سرويس‌هاي خارجي با پرداخت ۱۰۰ ميليون تومان ناقابل، اتباع خارجي را به جاسوس‌هاي سهل‌الوصولي تبديل كرده‌اند كه امروز امنيت كشور ما را به خطر مي‌اندازند. كمك كنيد تا از ورود بي‌رويه اتباع غيرمجاز خارجي جلوگيري شود.
جمهوري اسلامي ۴۵ سال است كه به بهشت امن مهاجران تبديل شده درحالي كه كشورهاي مدعيان حقوق بشر درهاي خود را به روي آنها بسته‌اند، هر چند تاريخ سرزمين ما، تاريخ مهمان‌نوازي و مهاجرپذيري است، به خدا قسم هيچ كس براي ملتي كه امنيت و هويت خود را به مهاجران مي‌بازد، هورا نمي‌كشد! هيچ كس براي ملتي كه سرمايه‌ها ي خود را فراري مي‌دهد اما بي‌دانش‌ها، بي‌سرمايه‌ها، فراري‌ها، روي دست مانده‌ها و از پا افتادگان ساير كشورها را جذب مي‌كند، هلهله سر نمي‌دهد.
امروز بيش از ۲۵۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان صرف بين ۵ تا ۸ ميليون نفر تبعه خارجي مي‌شود، آنها امروز به كليدداران خانه‌هاي ايراني تبديل شده و بزرگ‌ترين خطر امروز اين است كه با ورود بي‌رويه و بي‌حساب و كتاب آنها تا عمق خانه‌هاي ما نفوذ كرده‌اند. در اين ميان برخي براي اتباع غيرمجاز خارجي دكان باز كرده و با پول آنها در بالاي شهر تهران، خانه‌هاي ۷۰ ميليارد توماني خريده‌اند، امروز متاسفانه با مشكلات زيادي مواجه هستيم و بايد همه نهادهاي ما به موضوع ورود كنند. ما به گارسون‌هاي بي‌اجر و مزد اينها تبديل شده‌ايم. جماعتي كه اگر مغز فاخر و سرمايه قابلي دارند، به جاي اينكه به تهران بيايند در دوحه و دوبي سرمايه خود را مي‌گذارند و به آنجا مغز خود را مي‌فرستند.
ما انتظار داريم از ورود اين بمب‌هاي ساعتي جلوگيري شود؛ از افرادي كه به عنوان اتباع وارد شده و ناامني ايجاد مي‌كنند و متاسفانه برخي نيز براي آنها فرش قرمز پهن مي‌كنند. من از آنجايي كه سرزمينم را دوست دارم به كساني كه امروز با پول اتباع غيرمجاز در حال زندگي‌هاي لاكچري هستند هشدار مي‌دهم، اميدواريم نهادها و وزراي نامبرده سريع به اين مورد مهم ورود كرده و اجازه ندهند ايران به بهشت تروريست‌ها و كساني كه اشرار هستند و ايجاد ناامني مي‌كنند، تبديل شود.»
طبق بررسي‌هاي «اعتماد» طي 3 سال اخير 22 كارزار مردمي با مطالبه «خروج افغان‌هاي غيرمجاز از ايران و بازگرداندن آنها به افغانستان و ساماندهي بازار كار براي جلوگيري از حضور اتباع افغان غيرمجاز» ايجاد شده كه تا بعدازظهر ديروز (31 شهريور 1403) بيش از 228 هزار نفر از شهروندان ايران، اين كارزارها را امضا كرده‌اند. اين كارزارها خطاب به وزير امور خارجه (3 مورد)، رييس مجلس (7 مورد)، رييس‌جمهور (9 مورد)، نمايندگان مجلس (4 مورد)، رييس قوه قضاييه (3 مورد)، استانداري (4 مورد)، وزير كشور (4 مورد)، دادستاني (يك مورد)، نيروي انتظامي (يك مورد)، فرمانداري (يك مورد)، وزير كار (يك مورد)، سازمان ثبت احوال كشور (يك مورد) و دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور (يك مورد) نوشته شده است.
از مجموع 22 كارزار، يك پويش با موضوع محدوديت حضور اتباع افغان در مدارس دولتي، 15 پويش با موضوع اخراج اتباع افغان غيرمجاز، 3 پويش با موضوع جلوگيري از ورود اتباع افغان غيرمجاز به بازار كار ايران و برخورد با متخلفان به كارگيري اتباع افغان غيرمجاز، يك پويش با موضوع ابطال مدارك هويت جعلي افغان‌هاي غيرمجاز، يك پويش با موضوع مخالفت با تشكيل سازمان ملي مهاجرت و يك پويش با موضوع جلوگيري از به‌كارگيري راننده‌هاي افغان غيرمجاز در تاكسي‌هاي اينترنتي (اسنپ و تپسي) است كه نشان مي‌دهد بيشترين مطالبه شهروندان ايراني براي خروج افغان‌هاي غيرمجاز از كشور است. در ميان اين 22 كارزار، بيشترين امضاها براي كارزاري است كه 23 تير امسال ايجاد شده و تا 30 مهر سال جاري مهلت امضا دارد و تا بعدازظهر ديروز 79212 امضا براي اين پويش ثبت شده است.
اين پويش با موضوع «اخراج اتباع افغان بدون مجوز» و خطاب به رييس‌جمهور است و در متن آن آمده است: «اينجانبان به استحضار مي‌رسانيم كه به دليل ازدياد اتباع افغان كه بدون مجوز و به صورت غيرقانوني وارد كشور عزيزمان ايران شده‌اند، مشكلات متعددي براي جامعه و جوانان اين مرز و بوم ايجاد شده است. يكي از مهم‌ترين مشكلات، بيكاري جوانان است كه تحت تاثير حضور بي‌رويه افراد خارجي بدون مجوز قرار گرفته‌اند.علاوه بر اين، متاسفانه در برخي موارد گزارش‌هاي ناگواري از وقوع جرايم از سوي برخي از اين اتباع به گوش مي‌رسد كه اين امر نگراني‌هايي را در بين مردم ايجاد كرده است. همچنين، مشاهده مي‌شود كه چندين خانواده از آنها يك ساختمان كامل را اجاره مي‌كنند كه اين موضوع نيز باعث افزايش قيمت اجاره‌بها شده و فشار مضاعفي را بر شهروندان ايراني وارد كرده است.
علاوه بر اين، اين افراد بدون پرداخت ماليات و عوارض، از امكانات و زيرساخت‌هاي كشور استفاده مي‌كنند كه اين نيز ناعادلانه به نظر مي‌رسد.با توجه به موارد مذكور و دلايل فراوان ديگر كه در اينجا مجالي براي طرح و توضيح كامل آنها وجود ندارد، از جنابعالي تقاضا داريم با در نظر گرفتن تمامي جوانب، اقدامات لازم را براي ساماندهي، خروج اتباع غيرمجاز و كنترل ورود غيرمجاز آنها به كشور انجام دهيد.»
پويش «درخواست سختگيري در جهت بازگشت اتباع غيرمجاز به كشورشان» از نظر تعداد امضاهاي ثبت شده، رتبه دوم را دارد. اين پويش 16 تير 1400 و خطاب به وزراي امور خارجه و كشور ايجاد شده و تا 29 اسفند 1405 مهلت امضا دارد و تا عصر ديروز 50096 امضا براي اين كارزار ثبت شده است.
در متن اين پويش آمده است: «در سال‌هاي اخير بيشتر اتباعي كه اقامت غيرمجاز در كشور دارند با ويزاي گردشگري به ايران آمده و بعد از اتمام مدت ويزا كشور را ترك نكرده‌اند. در كشورهايي كه با اين مشكل روبه‌رو هستند، قبل از صدور ويزا براي اتباع كشورهاي ديگر ضمانت‌هاي سخت برگشت وضع مي‌كنند و به راحتي ويزاي خود را به اتباع اين كشورها نمي‌دهند، اما متاسفانه اين اتباع غيرمجاز عنوان مي‌كنند به راحتي ويزاي ايران را گرفته و وارد كشور شده‌اند.از مسوولان مربوطه تقاضا داريم موضوع را بررسي كرده و با همفكري نهادهاي مربوطه، راهكارهاي موثري براي جلوگيري از سوءاستفاده از ويزاي ايران براي ماندگاري و اقامت و اشتغال غيرقانوني اتباع اين كشورها در ايران وضع شود.»
پويش ديگري كه در ميان اين 22 كارزار، بيشترين امضاها را دارد با موضوع «ابطال مدارك جعلي افغان‌ها» و 19 آبان 1401 خطاب به رييس مجلس، رييس قوه قضاييه، وزارت كشور و سازمان ثبت احوال كشور ايجاد شده و تا 30 آبان 1403 هم مهلت امضا دارد و تا بعدازظهر ديروز 36780 نفر اين كارزار را امضا كرده‌اند. در متن اين كارزار آمده است: «متاسفانه به علت نبود نظارت و بازرسي و كنترل لازمه هنگام صدور شناسنامه و كارت ملي در ادارات ثبت احوال شهرهاي استان‌هاي شرقي (سيستان و بلوچستان، خراسان و كرمان) برخي مهاجرين افغاني از اين عدم نظارت‌ها و عدم بازرسي‌ها سوءاستفاده كرده و با هر ترفند و حيله‌اي براي خودشان و خانواده‌هاي‌شان شناسنامه و كارت ملي ايراني گرفتند و هويت ايراني براي خودشان جعل كردند.هم‌اكنون اين افراد با هويت جعلي ايراني آزادانه در كشور تردد دارند و از حق و حقوقي كه متعلق به افراد ايراني‌الاصل است، استفاده مي‌كنند، حضور اين افراد با هويت غيرواقعي و ساختگي مشكلات امنيتي و اجتماعي و اقتصادي در كشور به بار خواهد آورد و امكان نفوذ در ادارات مهم و امنيتي كشور را نيز خواهند داشت كه خود باعث عدم امنيت كشور خواهد شد و تبعات منفي زيادي براي مردم و دولت خواهد داشت.
لذا از آنجايي كه ساختن هويت جعلي و ساختگي جرم است و همچنين اهميت يافتن و شناسايي اين مهاجرين و ابطال مدارك جعلي‌شان، براي دولت و سازمان ثبت احوال كار ضروري و آساني است از مسوولان ذي‌ربط خواستاريم كه با شناسايي اين افراد كه در اصل افغان هستند، ابتدا شناسنامه و كارت ملي همه‌شان ابطال شود و سپس جريمه و مجازات شوند و درنهايت از كشور ايران اخراج و به كشور افغانستان برگردانده شوند.»
طبق بررسي‌هاي «اعتماد»، از مجموع اين 22 كارزار، يك پويش در دوره فعاليت دولت دوازدهم (16 تير 1400)، 15 پويش در دوره فعاليت دولت سيزدهم (دو پويش در سال 1401، 5 پويش در سال 1402، دو پويش در ارديبهشت امسال، يك پويش در خرداد امسال، 4 پويش در تير امسال و يك پويش در روز 4 مرداد امسال) و 6 پويش طي دو ماهه اخير و از زمان آغاز فعاليت دولت چهاردهم (9 مرداد 1403) ايجاد شده است. تعداد كارزارهاي ايجاد شده، نسبت مشخصي با رويكرد دولت وقت در قبال حضور غيرقانوني اتباع افغان غيرمجاز، مشكلات معيشتي شهروندان ايراني و احساس ناامني از بابت حضور اين اتباع غيرمجاز فاقد اوراق هويت و اقامت معتبر در كشور دارد چنان‌كه ايجاد 15 پويش در دوره فعاليت دولت سيزدهم، گواه تشديد مشكلات معيشتي اقشار فرودست و جامعه كارگري به واسطه اشغال بسياري از فرصت‌هاي شغلي در بخش خصوصي توسط اتباع افغان غيرمجاز و تمايل كارفرمايان و پيمانكاران متخلف براي به‌كارگيري افغان‌هاي غيرمجاز و فاقد اوراق هويت قانوني در مشاغل خدماتي، ساخت و ساز، فضاي سبز، باغات و كشاورزي و حتي بخش‌هايي از صنعت بوده كه به افزايش بيكاري در جامعه كارگري كشور دامن زده است.
اين بررسي‌ها همچنين نشان مي‌دهد 6 كارزار در فاصله 20 خرداد (آغاز تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم) تا 9 مرداد (مراسم تحليف رييس‌جمهور و آغاز رسمي فعاليت دولت چهاردهم) تشكيل شده كه تعداد پويش‌هاي ايجاد شده در اين بازه زماني، نسبت مستقيم با شعار واحد 6 نامزد انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم درباره اقدام جدي براي اخراج افغان‌هاي غيرمجاز از كشور دارد. ايجاد 6 كارزار از زمان آغاز رسمي فعاليت دولت چهاردهم و طي 54 روز اخير (در اين 54 روز به‌طور ميانگين هر 9 روز يك كارزار مطالبه اخراج افغان‌هاي غيرمجاز از كشور ايجاد شده است) نشان مي‌دهد كه شهروندان ايراني، شعار نامزد رياست‌جمهوري چهاردهم را معتبر دانسته و حالا تحقق اين شعار را مطالبه مي‌كنند.
قانون افغانستان درباره ورود غيرمجاز اتباع خارجي چه احكامي دارد؟
سال 1400 «عبدالخالق فصيحي و احمدضياء علميار» پژوهشگر و رييس دانشكده فقه و حقوق دانشگاه بين‌المللي افغانستان در گزارشي برمبناي قوانين جزايي و تقنيني افغانستان در قبال جرم اتباع خارجي در اين كشور نوشتند: « ... رويكرد قوانين افغانستان در قبال جرايم اتباع خارجي، كيفري و تنبيه محور است .... اتباع خارجي از حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي محدود شده در چارچوب قوانين نافذ برخوردارند، نه به‌صورت مطلق و بدون قيد و شرطِ آن.... اشخاصي‌كه اتباع خارجي را بدون داشتن تذكره تابعيت، استخدام نمايند، وفق صراحت ماده 902 جزا، تحت عنوان ارايه معلومات نادرست و استخدام شخص بدون داشتن تذكره تابعيت، به حبس‌قصير، محكوم مي‌گردند ....تبعه خارجي براي تردد، مكلف به اخذ و تمديد ويزا از ادارات ذي‌ربط در داخل و خارج از كشور، قبل از هفت روز، پيش از تاريخ سفر يا قبل از انقضاي تاريخ ويزاست (قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجي 1394، مواد 23 و 24) اتباع خارجي كه وارد قلمرو جمهوري اسلامي افغانستان، مي‌شوند، مكلف به ارايه اسناد لازم مسافرت به‌مامورين ذي‌ربط دخولي و خروجي، مي‌باشند (همان، ماده 33)همچنان در صورتي‌كه با ويزاي ورودي كار وارد مي‌شوند، مكلفند در ظرف 48 ساعت به اداره مرتبط به‌كار، اطلاع دهند (همان، ماده 40)، درصورتي‌كه اتباع خارجي مقيم در جمهوري اسلامي افغانستان، محل اقامت‌شان را تغيير مي‌دهند، مكلفند در خلال مدت 24 ساعت قبل از ترك‌محل، مسوولان ذي‌ربط را در جريان قرار دهند (همان، ماده 34)همه ترددها و اقامت اتباع خارجي، بايد برمبناي قانون و اجازه مامورين ذي‌صلاح انجام يابد در غير آن استفاده از مفاهيم و نيز منطوق مواد قانون متذكره، همه ترددها و اقامت‌هاي‌شان غيرقانوني بوده و مشمول مواد مربوط به پيگرد و مجازات خواهند بود (همان، ماده 51) طبق قوانين داخلي همه كشورها ازجمله كشور ما و قواعد و اسناد و رويه بين‌الملل، ورود و خروج اتباع يك‌كشور در كشورهاي ديگر متضمن داشتن اسناد و مدارك لازم مربوط همانند پاسپورت، شناسنامه و ويزا مي‌باشد. اين درحالي‌است كه بايد ورود و خروج از مسيرها و معبرهاي قانوني و ترانزيتي مشخص شده هوايي و زميني صورت گيرد، در غير اين‌صورت عبور و خروج اتباع خارجي غيرقانوني پنداشته شده و در صورت عدم داشتن عذر موجه قابل پيگرد عدلي و مجازات قانوني شناخته خواهند شد.
اتباع خارجي بايد در رابطه با عبور و مرورشان، مجوز رسمي داشته باشند تا به وسيله آن، هم خود آنان از ناحيه بازجويي و تفحص به مشكل و اتلاف وقت دچار نشوند و هم مسوولان سرحدي كشور دچار ترديد و وسوسه شناخت نشوند. در غير آن، وفق صراحت مواد 33 و 35 قانون پاسپورت، عبور و مرور غيرقانوني بوده و مرتكب آن مورد تعقيب و پيگرد عدلي- قضايي قرار خواهد گرفت....اتباع خارجي بعد از ورودشان به كشوري، ملزم‌اند تا به قوانين نافذه كشور و ارزش‌ها و رسوم پسنديده آن جامعه احترام قائل شده و اوامر و احكام قوانين نافذه را رعايت نمايند. متقاضيانِ كار اتباع خارجي وفق هدايت ماده 15 قانون ثبت احوال و نفوس دولت جمهوري‌دموكراتيك افغانستان، مكلف به اخذ شناسنامه مي‌باشند و در صورت عدم اخذ شناسنامه، واجد استخدام شناخته نمي‌شوند و نمي‌توانند شامل كارشوند (قانون طرح ثبت احوال نفوس 1393، جز 6 ماده 34) اتباع خارجي كه به صورت غيرقانوني و قاچاق به كشور وارد شده و مطابق هدايت مواد قانون مشمول مجازات مي‌گردند، درصورتي‌كه اسناد و مدارك مبني بر الزاميت قانوني وي وجود نداشته باشد، ارگان‌هاي امنيتي طبق رويه معمول آن را اخراج مي‌نمايند.
برخي از اتباع خارجي كه حامل پاسپورت، ويزا يا ساير اسناد مسافرت، باشند و غير از نقاط مشخص شده مرزي داخل قلمرو جمهوري‌اسلامي افغانستان گردند، اين عمل‌شان مخالف احكام قانون بوده و مستوجب پيگرد عدلي و قضايي، شناخته مي‌شوند (قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجي، ماده 53) تبـعه خارجي كه بـدون داشتن پاسپورت، ويزا يا سند مسافرت از سرحدات كشور عبور و مرور نمايد، علاوه بر حبس قصير يا جزاي‌نقدي از بيست هزار تا شصت هزار افغاني با رعايت احكام قانون، به اخراج از كشور نيز محكوم مي‌گردد.تبعه خارجي‌كه با پاسپورت يا اسناد تزوير شده يا تقلبي مسافرت، داخل قلمرو جمهوري اسلامي افغانستان گردد، طبق احكام‌قانون تحت تعقيب عدلي قرار مي‌گيرد.»
آگوست 2019 كتابخانه كنگره ملي ايالات‌متحده امريكا، با بررسي قوانين قضايي كشورها، نتايج تحقيقي درباره برخورد با ورود غيرقانوني اتباع خارجي در بيش از 160 كشور جهان را منتشر كرد. طبق نتايج اين تحقيق، در 121 كشور جهان براي ورود غيرقانوني، مجازات حبس طولاني‌مدت، جريمه نقدي، كار اجباري در اردوگاه‌ها و اخراج و ممنوعيت موقت ورود در‌نظر گرفته شده و در 21 كشور از اين مجموعه، در صورت تكرار جرم، مجازات‌ها تشديد مي‌شود.
٭ آلباني: حبس تا 2 سال يا جزاي نقدي ٭ الجزاير: بازداشت بيش از 30 روز در اردوگاه مهاجران و سپس اخراج ٭ ارمنستان: حبس تا 3 سال يا جزاي نقدي ٭ اتريش: جريمه نقدي يا حبس تا 6 هفته ٭ آذربايجان: حبس تا 2 سال يا جزاي نقدي ٭ بحرين: 90 روز حبس، جزاي نقدي يا هر دو ٭ بنگلادش: حبس تا 5 سال و جزاي نقدي ٭ بلاروس: در بار اول، جريمه نقدي يا حبس و در صورت تكرار ورود غيرقانوني در فاصله يك سال بعد از اعمال مجازات، افزايش جريمه نقدي و افزايش زمان حبس به 2 سال ٭ بلژيك: 8 روز تا 3 ماه حبس، جريمه نقدي يا هر دو براي اولين ورود غيرقانوني و در صورت تكرار طي مدت 10 سال بعد از اعمال اولين مجازات، افزايش جريمه نقدي و مدت حبس به يك ماه تا يك سال يا اعمال هر دو ٭ بوليوي: جريمه نقدي و اخراج و ممنوعيت سه ساله ورود قانوني ٭ بوتسوانا: جريمه نقدي، حبس بيش از 10 سال يا هر دو ٭ برونئي: جزاي نقدي و حبس از 3 ماه تا 2 سال ٭ بلغارستان: حبس تا 5 سال يا جزاي نقدي ٭ كامبوج: حبس از 3 تا 6 ماه ٭ كامرون: حبس از 3 ماه تا 2 سال جزاي نقدي يا هر دو ٭ كانادا: جزاي نقدي و حبس به مدت 6 ماه يا 2 سال ٭ جزاير كيمن (بخشي از مستعمرات بريتانيا و در 240 كيلومتري جنوب كوبا) جزاي نقدي و حبس به مدت يك يا 5 سال ٭ شيلي: حبس از 61 روز تا 5 سال ٭ چين: بازداشت به مدت 5 تا 10 روز، حبس تا يك سال، جزاي نقدي ٭ كومور: ۶ ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي ٭ كنگو: تا 3 ماه حبس، جزاي نقدي يا هر دو. در صورت تكرار جرم، مدت حبس تا 6 ماه افزايش مي‌يابد ٭ ساحل‌عاج: يك ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي؛ در صورت تكرار جرم، مدت حبس از ۶ ماه تا ۳ سال افزايش مي‌يابد ٭ كرواسي: بازداشت 30 روزه، جريمه نقدي، اخراج و ممنوعيت موقت ورود قانوني ٭ كوبا: حبس از يك تا 3 سال يا جزاي نقدي ٭ دانمارك: جزاي نقدي يا به مدت 6 ماه حبس. در صورت تكرار جرم، مدت حبس به 3 سال افزايش مي‌يابد. در صورت اقامت بدون اسناد قانوني، يك سال حبس ٭ جيبوتي: در صورت تكرار ورود غيرقانوني، جريمه نقدي و 3 تا ۶ ماه حبس ٭ دومينيكا (كشوري در درياي كاراييب) جريمه نقدي، يك سال حبس يا هر دو ٭ مصر: حبس، جريمه نقدي يا هر دو ٭ استوني: حبس تا يك سال ٭ اتيوپي: جزاي نقدي، مجازات حبس از 3 سال يا هر دو ٭ فنلاند: جزاي نقدي يا تا يك سال حبس ٭ فرانسه: يك سال حبس يا جزاي نقدي؛ در صورت تكرار جرم، مدت حبس به 3 سال افزايش مي‌يابد ٭ گامبيا: جزاي نقدي، مجازات حبس از يك سال يا هر دو ٭ گرجستان: حبس از 3 تا 5 سال ٭ آلمان: حبس تا يك سال يا جزاي نقدي ٭ غنا: جزاي نقدي، حبس از 3 ماه تا يك سال يا هر دو ٭ يونان: جزاي نقدي و حبس به مدت حداقل 3 ماه ٭ گواتمالا: جريمه نقدي، 6 ماه حبس، يا هر دو ٭ گينه: در صورت تكرار ورود غيرقانوني يك تا 5 سال حبس، جريمه نقدي ٭ گويان: 6 ماه حبس و جزاي نقدي ٭ هاييتي: 6 ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي ٭ هندوراس: جريمه نقدي، حبس از 6 ماه تا 3 سال ٭ مجارستان: حبس تا 8 سال، اخراج و ممنوعيت ورود مجدد ٭ ايسلند: جريمه نقدي يا تا 6 ماه حبس ٭ هند: حبس از 2 تا 8 سال و جزاي نقدي ٭ اندونزي: جزاي نقدي يا حبس تا يك يا 5 سال ٭ ايران: حبس تعزيري از يك تا 3 سال يا جزاي نقدي ٭ عراق: حبس بيش از 3 سال، جزاي نقدي يا هر دو ٭ ايرلند: جريمه نقدي، حبس تا 12 ماه يا هر دو ٭ اسراييل: حبس، جريمه يا هر دو.15 سال تا حبس ابد در صورت ورود غيرقانوني مسلحانه ٭ ايتاليا: 5 تا 15 سال حبس و جزاي نقدي بعد از ورود غيرقانوني مجدد ٭ جاماييكا: جريمه نقدي يا حبس تا 3 سال با يا بدون كار سخت ٭ ژاپن: حبس بيش از 3 سال يا جزاي نقدي ٭ اردن: حبس بيش از 6 ماه، جزاي نقدي يا هر دو ٭ قزاقستان: حبس تا يك سال يا جزاي نقدي ٭ كنيا: جزاي نقدي، مجازات حبس از يك سال يا هر دو ٭ كوزوو: حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي ٭ كويت: حبس بيش از 30 روز، جزاي نقدي يا هر دو ٭ قرقيزستان: حبس تا 30 ماه يا كار اصلاحي تا 3 سال ٭ لتوني: بازداشت موقت، محروميت از خدمات اجتماعي يا جريمه نقدي. در صورت تكرار ورود غيرقانوني، حبس تا يك سال و تشديد مجازات در صورت ورود غيرقانوني با وسيله نقليه يا به صورت گروهي ٭ لسوتو: جريمه نقدي و حبس تا 2 ماه ٭ ليبريا: جزاي نقدي، حبس از يك سال يا هر دو ٭ ليبي: حبس، جريمه نقدي يا هر دو ٭ ليتواني: حبس تا 2 سال، بازداشت يا جزاي نقدي ٭ لوكزامبورگ: 8 روز تا يك سال حبس، جزاي نقدي يا هر دو. در صورت تكرار ورود غيرقانوني، جريمه نقدي يا افزايش حبس از 6 ماه تا يك سال يا هر دو براي ورود مجدد غيرقانوني ٭ ماكائو: در صورت تكرار ورود غيرقانوني، تا يك سال حبس ٭ ماداگاسكار: 6 ماه تا يك سال حبس، جزاي نقدي يا هر دو ٭ مالزي: حبس تا 5 سال، جريمه نقدي يا هر دو، به علاوه مجازات شلاق حداكثر 6 ضربه ٭ مالي: از 3 ماه تا 3 سال حبس، جزاي نقدي يا هر دو ٭ جزاير مارشال: حبس تا 5 سال، جريمه نقدي ٭ ميكرونزي: حبس تا 2 سال، جريمه نقدي ٭ مولداوي: حبس تا 2 سال، محروميت از خدمات اجتماعي يا جزاي نقدي ٭ مونته‌نگرو: 20 روز بازداشت يا جريمه نقدي ٭ مراكش: نگهداري در بازداشتگاه مهاجرت تا زمان اخراج ٭ ميانمار: حبس از 6 ماه تا 5 سال يا جزاي نقدي ٭ ناميبيا: جزاي نقدي، مجازات حبس بيش از 5 سال يا هر دو ٭ نيكاراگوئه: جريمه نقدي و بازداشت ٭ نيجريه: در صورت تكرار ورود غيرقانوني، جريمه نقدي، 10 سال حبس يا هر دو ٭ نروژ: جزاي نقدي يا تا 6 ماه يا 2 سال حبس. در صورت تكرار ورود غيرقانوني، جزاي نقدي يا حبس تا دو سال ٭ عمان: حبس از 3 ماه تا 3 سال، جزاي نقدي يا هر دو ٭ پاكستان: حبس تا 10 سال و جزاي نقدي ٭ پالائو (جزيره‌اي در اقيانوس آرام) حبس تا 2 سال، جريمه نقدي ٭ پاپوآ گينه نو: حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي ٭ فيليپين: حبس و جريمه نقدي ٭ لهستان: حبس تا 2 سال يا جزاي نقدي ٭ قطر: حبس بيش از 3 سال، جزاي نقدي يا هر دو ٭ روماني: حبس از 6 ماه تا 3 سال يا جزاي نقدي. در صورت تكرار ورود غيرقانوني، حبس تا 5 سال ٭ روسيه: حبس يا كار اصلاحي تا ۲ سال يا جزاي نقدي ٭ رواندا: حبس از 30 روز تا 6 ماه، جزاي نقدي يا هر دو. در صورت تكرار ورود غيرقانوني حبس از يك تا 3 سال، جريمه نقدي يا هر دو ٭ سنت لوسيا (جزيره‌اي در درياي كاراييب) جريمه نقدي، 6 ماه حبس، يا هر دو ٭ ساموآ: جزاي نقدي، حبس يا هر دو ٭ سنگال: يك تا ۳ ماه حبس، جزاي نقدي يا هر دو. در صورت تكرار ورود غيرقانوني يك تا 5 سال حبس و جزاي نقدي ٭ صربستان: بازداشت تا يك ماه يا جريمه نقدي ٭ سيشل (جزيره‌اي در درياي سومالي): جريمه نقدي و 3 سال حبس ٭ سنگاپور: حبس تا 6 ماه و قمه زدن با 3 ضربه كمتر يا جزاي نقدي ٭ آفريقاي جنوبي: جزاي نقدي يا حبس تا 2 سال ٭ كره‌جنوبي: حبس بيش از 5 سال يا جزاي نقدي ٭ سريلانكا: حبس از يك تا 5 سال و جزاي نقدي ٭ سودان: بازداشت يا حبس خانگي تا زمان اخراج ٭ سوازيلند: جزاي نقدي، حبس بيش از 6 ماه يا هر دو ٭ سوئد: جريمه نقدي يا تا 6 ماه يا يك سال حبس ٭ سويیس: حبس تا يك سال يا جزاي نقدي ٭ تايوان: حبس تا 3 سال، بازداشت يا جزاي نقدي ٭ تاجيكستان: حبس از 2 تا 5 سال يا جزاي نقدي٭ تانزانيا: جزاي نقدي، مجازات حبس يا هر دو. در صورت تكرار ورود غيرقانوني، جريمه و حبس افزايش مي‌يابد ٭ تايلند: حبس بيش از 2 سال، جزاي نقدي ٭ توگو: در صورت تكرار ورود غيرقانوني ۶ ماه تا ۲ سال حبس ٭ تونگا: حبس تا 2 سال، جزاي نقدي يا هر دو ٭ترينيداد و توباگو: جريمه نقدي و 3 سال حبس براي اولين ورود غيرقانوني. در صورت تكرار جرم، دو برابر جريمه نقدي و 5 سال حبس ٭ تونس: حبس و جزاي نقدي ٭ تركمنستان: كار اصلاحي تا ۲ سال يا حبس تا ۲ سال ٭ جزاير توركس و كايكوس (در درياي كارایيب): جريمه نقدي، 2 سال حبس يا هر دو ٭ تووالو: 6 ماه حبس و جزاي نقدي ٭ اوگاندا: جزاي نقدي، مجازات حبس از 3 سال يا هر دو ٭ اوكراين: حبس تا 3 سال ٭ امارات متحده عربي: حبس ٭ بريتانيا: جزاي نقدي، 6 ماه حبس، يا هر دو ٭ ازبكستان: حبس از 3 تا 5 سال يا جزاي نقدي ٭ وانواتو: حبس تا 2 سال، جزاي نقدي يا هر دو ٭ زامبيا: جزاي نقدي، مجازات حبس از 2 سال يا هر دو ٭ زيمبابوه: جزاي نقدي، مجازات حبس از يك سال يا هر دو.