همواره یکی از حوزه‌‌های چالش‌انگیز وزرای صمت و صنعت، خودرو بوده است. حواشی این صنعت باعث شده که وزرا بیش از آنکه به سایر حوزه‌‌ها توجه کنند، به اجبار تمام دغدغه‌شان، معطوف به صنعت خودرو شود. درست است که این صنعت سهم حدود 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی و 20 درصد از ارزش افزوده کل بخش صنعت را دارد، اما سایر صنایع کشور نیز اهمیت دارند و باید برای آنها برنامه‌ریزی درست و دقیق داشت، بخصوص صنایعی که امکان صادرات محصولات نهایی آنها وجود دارد.
دیدگاه‌های قابل‌تأمل در روند قیمت‌گذاری
صنعت خودرو با پنج مقوله مهم درگیر است؛ یک بحث تولید، دوم قیمت خودروها، سوم نحوه فروش خودرو، چهارم بهبود کیفیت خودروها و در نهایت مدت‌زمان تحویل خودرو به مردم. مدیران ارشد شرکتهای خودروساز اعتقاد دارند برای آنکه بتوان از موضوعات مسأله‌ساز عبور کرد، یک چاره اساسی وجود دارد و آن عبور از قیمت‌گذاری توسط سیاستگذاران است. آنها می‌گویند که کنار کشیدن دولت‌ها از فرآیند قیمت‌گذاری، کمک می‌کند که بنگاه‌‌های صنعتی مستقل عمل کرده و با توجه به هزینه‌‌های تمام شده، قیمت نهایی خودرورا تعیین کنند. انجمن خودروسازان هم تأکید دارد که بهای خودروهای داخلی تا پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شود تا عملاً آزادسازی قیمت‌‌ها در بازار خودرو به جریان بیفتد و به مرور زمان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌‌ها باشد. اما این گفته‌‌ها مخالفان زیادی هم دارد. نظر برخی از کارشناسان این است که خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو به ضرر مردم تمام خواهد شد، چرا که شرکتهای خودروساز نمی‌توانند مدیریت هزینه داشته باشند و سنوات گذشته هم در کنترل قیمت‌‌ها ناتوان بودند. از این‌رو قیمت‌گذاری دولتی به مهار قیمت‌‌ها کمک می‌کند. در این میان، نظر برخی از کارشناسان این است تا زمانی که قیمت‌گذاری به سبک و شیوه دولتی باشد، نمی‌توان دلالان بازار خودرو را حذف کرد؛ لذا باید تلاش کرد که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد تا سفته‌بازان نتوانند از این بازار به نفع خود سود ببرند و مردم با گرانی خودرو در بازار مواجه شوند.
از بین رفتن شأن مردم
بعد از این اظهارات قابل تأمل، طی هفته‌‌های گذشته یکی از شرکتهای خودروسازی پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده محصولات خود را آغاز کرد و این امر باعث گلایه جدی مردم شد چرا که فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی بود. خیلی از خریداران خودرو که در زمره متقاضیان واقعی هستند، می‌گویند که فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی در شأن مردم نیست. اگر سال 1397 بود، فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی قابل توجیه بود، ولی با گذشت از آغاز تحریم‌‌های ظالمانه که البته سختی‌‌های آن به قوت خود باقی است، توقع این است که مدیران خودروسازی تغییراتی در رویه تولید خود داشته باشند و شرایط تولید را به نحوی جلو ببرند که تولید با تقاضاهای موجود همراه باشد.
پهن شدن بساط فروش حواله
از زمانی که نتایج قرعه‌کشی محصولات این شرکت مشخص شده، در کانال، صفحه و گروه‌‌های مختلف فضای مجازی صحبت از فروش حواله است. آن‌طور که اعلام شده، سه میلیون نفر در طرح فروش این خودروساز ثبت‌نام کردند اما ظرفیت این خودروساز تنها ۱۱۵ هزار دستگاه بود، لذا طبیعی است که بساط فروش حواله پهن شود و سفته‌بازان با قدرت در این بازار عرض‌اندام کنند. شرکتهای خودروساز و مونتاژکننده براساس صحبتی که معاون اول رئیس‌جمهور در اوایل شهریورماه ابراز کرد، مسیر مناسبی را مدنظر قرار ندادند و عملاً برخی از فروش‌‌ها سرکاری شده است. بدین‌جهت ضرورت دارد در این حوزه بازنگری مناسبی صورت گیرد، به نحوی که مردم از نحوه فروش و خرید خودروهای داخلی رضایت داشته باشند و خودروساز هم بتواند به تعهدات خود عمل کند.
تداوم جولان سفته‌بازان
حسین محمدیان، کارشناس بازار خودرو به «ایران» گفت: زمانی که شرکتهای خودروساز و مونتاژکننده پیش‌فروش و فروش فوق‌العاده محصولات خود را آغاز می‌کنند، بازار خودرو به سرعت واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌‌ها کاهشی می‌شود. طی چند وقت اخیر شاهد بودیم که قیمت انواع خودرو در بازار نزولی بود اما زمانی که پرونده فروش‌‌ها بسته می‌شود، قیمت‌‌ها تغییر و به سمت افزایش می‌رود.
او افزود: مسأله دیگری که بر قیمت‌‌ها اثر می‌گذارد، نرخ ارز است. البته طی چند وقت اخیر نرخ ارز کمترین نوسان را داشته است، از همین‌رو بازار خودرو با تنش خاصی روبه‌رو نیست؛ اما آرامش امروز نباید دلیلی شود برای آنکه به فکر بازار خودرو نباشیم. این بازار باید به صورت کامل تغییر کند.
صاحبنظران و کارشناسان این حوزه باید به اجماعی برسند که در نهایت مردم بتوانند با شرایط خوبی خودرو خریداری کنند. محمدیان یادآور شد: سفته‌بازان از اینکه دولت از قیمت‌گذاری خودرو خارج شود، خوشحال نخواهند شد، چرا که این امر به ضررشان است؛ آنها از مابه‌التفاوت قیمت‌‌ها سود می‌برند. این گروه به‌راحتی بر بازار اثر می‌گذارند، به‌گونه‌ای که حتی می‌توانند با عدم فروش، باعث جهش قیمت انواع خودرو شوند.
کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: تنها راهکار برای ساماندهی بازار خودرو، افزایش تولید خودرو با درنظر گرفتن شاخص‌های کیفی است؛ تا زمانی که تولید خودرو براساس اهداف برنامه‌های توسعه و راهبرد‌های چشم‌انداز نباشد، بازار خودرو به صورت لاتاری، سفته‌بازی و غیره مدیریت خواهد شد. محمدی بیان داشت: بر این اساس مردم مجبور هستند برای خرید خودرو بهای بیشتر پرداخت کنند که در نهایت خروج پول از جیب مردم و هدایت پول به سمت سفته‌بازان است. البته در حال حاضر با وجود تلاش‌‌هایی که دولت‌های قبل انجام دادند، بازار خودرو توسط سفته‌بازان کنترل می‌شود و این امر باید در دولت چهاردهم تعیین تکلیف شود.