مدیران دولتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به دلیل سقف حقوقی که برای آنها تعیین شده، به وام‌های کم‌بهره یا سایر مزایای غیرمستقیم روی می‌آورند.
این گرایش می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله عدم تطابق دستمزدهای دولتی با بخش خصوصی و کاهش انگیزه‌های مالی برای مدیران.
در بخش خصوصی، مدیران و کارمندان می‌توانند حقوق‌های بالاتری را دریافت کنند، در حالی که در بخش دولتی معمولاً این دستمزدها محدود است و در برخی موارد، حتی پایین‌تر از متوسط بازار است.
در نتیجه، مدیران دولتی ممکن است به دنبال جبران این کمبودها از طریق مزایایی مانند وام‌های کم‌بهره باشند.
از سوی دیگر، سیستم پرداخت دستمزد در بخش دولتی معمولاً انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به بخش خصوصی دارد.
این سیستم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که تفاوت‌های کمتری بین حقوق‌ها وجود داشته باشد، اما این باعث می‌شود که مدیرانی که عملکرد خوبی دارند نتوانند به اندازه کافی پاداش دریافت کنند و این ساختار محدودیت‌هایی برای تشویق عملکرد بهتر ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، عدم شفافیت در برخی از سیستم‌های دولتی ممکن است به افزایش گرایش به دریافت این وام‌ها کمک کند.
به عنوان راهکاری برای رفع این معضل، برخی کارشناسان افزایش شفافیت در سیستم‌های پرداخت دولتی و تنظیم حقوق‌ها متناسب با بخش خصوصی را پیشنهاد می‌کنند. این اقدام می‌تواند انگیزه‌های فساد یا دریافت مزایای غیرمستقیم را کاهش دهد./ دنیای اقتصاد