ضرورت ثبت اطلاعات فروشندگان اجناس دست‌ دوم

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: واحدهای صنفی باید اطلاعات فردی که قصد دارد وسیله دست دومی را بفروشد، ثبت کرده و در صورت نیاز به پلیس ارائه دهند.

سردار عباسعلی محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخورد پلیس با سرقت گفت: سرقت دارای چرخه‌ای است که اگر هر کدام از محورهای این چرخه از کار بیافتد؛ باعث کاهش سرقت‌ها می‌شود. به عنوان مثال تا وقتی که کسی باشد که اموال سرقتی مانند طلا یا تلفن همراه را از سارقان بخرد؛ سرقت ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: اما اگر با افرادی که اموال سرقتی را خریداری می‌کنند؛ که به آنها مالخر می‌گوییم؛ برخورد جدی صورت گیرد و دیگر کسی از سارق مال دزدی را نخرد؛ میزان سرقت ها کاهش می‌یابد و در واقع سارق دیگر به دزدی فکر نمی‌کند؛ چون نمی‌تواند مال سرقتی را به پول نقد تبدیل کند. در همین راستا نیز در طرح های اخیر پلیس پایتخت، برخورد با مالخران بیش از سارقان مورد توجه قرار گرفته و در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از این افراد شناسایی، دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

محمدیان در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با واحدهای صنفی که ممکن است به شکل ناآگاهانه، اموال سرقتی را خریداری کنند برخورد کرد؛ گفت: پلیس با برخی اتحادیه‌های صنفی که می‌توانند اموال سرقی را در واحد صنفی خود بفروشند، مانند طلافروشی‌ها، یا مغازه‌های خرید و فروش وسایل الکترونیک مانند لپ‌تاپ و تلفن‌های همراه و ... هماهنگی‌هایی انجام داده است. 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: بر همین اساس، همکاران من دفترهایی را برای این مغازه‌ها چاپ کرده و به آنها تحویل داده‌اند که صاحبان این واحدهای صنفی موظفند مشخصات هرگونه وسیله دست دومی را که می‌خواهند از افراد بخرند در آن به ثبت برسانند. علاوه بر مشخصات آن وسیله، باید مشخصاتی از فروشنده آن مانند، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس نیز در این دفاتر ثبت شود تا قابل پیشگیری باشد. 

وی گفت: همکاران من همچنین بازدیدهای دوره‌ای از این دفاتر دارند. همچنین در بررسی مغازه‌ها اگر به کالایی مشکوک شدند که مشخصات آن در این دفاتر پلیس به ثبت نرسیده بود؛ آن کالا به منزله کالای سرقتی محسوب شده و مالک آن واحد صنفی به منزله مالخر خواهد بود و پلیس با آنها برخورد خواهد کرد.