یک قاضی فرانسوی دیروز چهارشنبه «پاول دوروف» موسس پیام‌رسان تلگرام را برای انجام تحقیقات در خصوص جرایم سازمان‌یافته در اپلیکیشنی که دوروف مدیر آن است تحت بازجویی رسمی قرار داد.
بنا به تصمیم قاضی، پاول دوروف می‌تواند با پرداخت وثیقه ۵ میلیون یورویی بازداشت موقت نشود و بجای آن دو بار در هفته به پلیس فرانسه مراجعه کند و گزارش دهد. وی در حال حاضرحق ندارد قلمرو فرانسه را ترک کند.
این تصمیم قاضی فرانسه چهار روز پس از دستگیری دوروف روسی‌الاصل در فرودگاهی در نزدیکی پاریس گرفته شد.
در فرانسه قرار گرفتن تحت بازجویی رسمی به معنای مجرم بودن نیست و یا لزوماً منجر به محاکمه نمی‌شود، اما دلالت بر این دارد که قضات برای ادامه تحقیقات شواهد کافی برای پرونده قائل هستند. تحقیقات این چنینی می‌تواند سال‌ها طول بکشد تا اینکه به دادگاه ارجاع شود یا اینکه بایگانی شود.
دستگیری دوروف، مسئولیت مدیران و بنیانگذاران اپلیکیشن‌های پیام‌رسان را در کانون توجهات قرار داده و به بحث‌هایی را در مورد اینکه دامنه آزادی بیان تا به کجاست، دامن زده است.
دستگیری پاول دوروف چگونگی روابط بین دولت‌ها و نیز کشورها با پیام‌رسان تلگرام را که نزدیک به یک میلیارد کاربر دارد، برجسته کرده است.
موسس پیام‌رسان تلگرام روز شنبه هنگام ورود از مبدأ جمهوری آذربایجان به فرودگاه بورژه واقع در حومه شمال شرقی پاریس بازداشت شد.
این میلیاردر دو تابعیتی فرانسوی-روسی پیش‌تر به دلیل فراهم کردن امکان فعالیت فروشندگان مواد مخدر در تلگرام که وی موسس و مدیر عامل آن محسوب می‌شود، تحت پیگرد دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفته و حکم بازداشت وی صادر شده بود.
استفاده از «تلگرام» علاوه بر ایران در شماری از کشورهای اروپایی نیز ممنوع است.