مشکلات بازار سرمایه به حدی جدی و ریشه‌ای است که بیش از 4 سال اجازه رشد را به مولدترین بازار اقتصادی کشور نداده است. در این میان، اما سیاست‌گذاران یا تمرکز خود را بر مسائل دیگری نظیر مهار تورم یا راهی برای کسب درآمد دولت معطوف کردند و یا این‌که بسته حمایتی آنها از بورس به اندازه‌ای نبوده که بتواند جان تازه‌ای برای بازار سرمایه تلقی شود؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید و برنامه وزیر اقتصاد، امید‌ها برای احیای بازار سرمایه بیش از پیش زنده شد. اقداماتی که دولت می‌تواند با در دستور کار قراردادن اصولی آنها، ناجی بازار سرمایه و تولید کشور باشد.
یکی از پارامتر‌هایی که به عقیده کارشناسان سبب ریزش شاخص‌های بورسی شد، نرخ بهره بالا بود که به دنبال آن نرخ اخزا نیز روند افزایشی گرفت. نرخ سود بدون ریسکی که هر سرمایه‌گذاری را ترغیب می‌کند به جای ورود به بازار‌های مالی و قبول ریسک بالای آن، با خیالی آسوده اوراق را خریداری کرده و سودی بالای ۳۵ درصد نیز کسب کند. همین مسئله سبب می‌شود که هزینه تامین مالی بنگاه‌ها افزایش یافته و حتی انگیزه برای تولید و کسب سود رنگ می‌بازد.
البته واضحا این سیاست انقباضی در راستای مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی است، اما سیاست‌گذاران می‌توانند با اعمال بسته‌های حمایتی از ناشران بورسی، هم تورم را مدیریت کنند هم مخل بازار سرمایه نشوند. به عنوان مثال ایجاد خط اعتباری مجزا در بانک‌ها برای شرکت‌های بورسی که تامین مالی خود را با نرخ‌های پایین‌تری انجام دهند می‌تواند در این قضیه کمک‌کننده باشد.
یکی از بزرگترین خیانت‌های موجود که ضربه سختی را به کشور می‌زند، همین دلار نیما و فاصله زیاد آن با نرخ دلار آزاد است. نرخی که نه توانسته قیمت اقلام را کنترل کند و نه هزینه بنگاه‌ها را تعدیل کرده است. بلکه با تمام قدرت سبب افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها شده است و رانت عظیمی را نصیب نورچشمی‌ها می‌کند. به عبارت ساده‌تر، تولیدکنندگان هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پوشش می‌دهند ولی بازگشت ارز آنها و قیمت‌گذاری محصولاتشان بر اساس دلار نیما صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر اختلاف این نرخ‌ها انگیزه سفته بازی را افزایش داده و دارندگان این رانت ترجیح می‌دهند که این منبع سرشار روانه جیب آنها شود تا مردم؛ چرا که با یک محاسبات ساده پی می‌بریم، کالا‌هایی که ارز ترجیحی نیز به آنها اختصاص داده شده است با نرخ دلار آزاد وارد سفره مردم می‌شوند.
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، برای هدایت نقدینگی خود، تمام فروض را در نظر گرفته و آن‌گاه بازاری را انتخاب می‌کنند که کمترین ریسک‌ها و تغییرات مورد توجه آن باشد. چه شخصی را می‌شناسید که تمایل برای ورود به بازاری را داشته باشد که ساده‌ترین مقررات آن نیز در معرض تغییرات قرار دارد؟ به عنوان مثال، شرکت‌های کشور‌های رقیب از مزیت ۵ درصد تخفیف مالیاتی برای صادرات خود انتفاع کسب می‌کنند، اما شرکت‌های داخلی به ناگاه با رشد ۴ برابری عوارض صادرات مواجه می‌شوند. یا نرخ خوراکی که یک متغییر تاثیرگذار در سودآوری شرکت‌هاست مدام دستخوش تغییراتی می‌شود که می‌تواند آن شرکت را حتی تا مرز شناسایی زیان براند.