دنیای‌اقتصاد:این هتل ۱۰ طبقه از اوائل دهه ۹۰ در مسیر رودخانه جاجرود در کنار جاده فشم «قد کشید».
از همان زمان که ساخت این بلندمرتبه شروع شد، بخاطر «نفوذ ساختمانی به رودخانه‌ای که آب آن به سد لتیان وارد می‌شود»، پروژه مذکور مورد نقد جامعه و گلایه کارشناسان محیط‌زیست قرار گرفت.
اواسط دهه۹۰ کمیسیون مرکب از نمایندگان دولت و قوه قضاییه موسوم به کمیسیون ماده ۹۹ که «ساخت و سازهای غیرمجاز یا مشکل‌دار در حریم شهرها» را پیگیری می‌کند، حکم تخریب طبقات ۸ و ۹ و ۱۰ را صادر کرد.
اما چند سال بعد دیوان عدالت اداری با شکایت مالک هتل، حکم تخریب را متوقف کرد و علت توقف را «درهم تنیدگی طبقات و تخریب طبقات پایین در صورت تخریب طبقات فوقانی» اعلام کرد.
هتل جاجرود هم‌اکنون در حال استفاده است.
