پس از معرفی وزرای کابینه چهاردهم به مجلس شورای اسلامی اکنون نوبت بررسی برنامه ها و صلاحیت ها و توانمندی های آنان به ویژه توسط وکلای ملت و رسانه ها فرا رسیده است تا درنهایت شایسته ترین افراد از فیلتر رای اعتماد نمایندگان مجلس بگذرند و 4 سال تصدی مهم ترین سمت های اجرایی کشور را برعهده بگیرند؛ از این رو گروه اقتصادی روزنامه خراسان نیز با مروری بر برنامه های پیشنهادی وزرای مرتبط با حوزه های اقتصادی تلاش می کند در شناسایی این افراد متناسب با وسع خویش نقش ایفا کند.
برنامه همتی برای وزارت اقتصاد
روز گذشته برنامه های عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. در این برنامه، اصول حاکم بر برنامه کاری وزیر اقتصاد شامل توسعه همه جانبه، شفافیت و پاسخگویی، تقویت بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تعاملات بین‌المللی اعلام شده است.
وی 7 محور اصلی برنامه خود را شامل «تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال»، «کنترل تورم و ثبات اقتصادی»، «اصلاح ساختاری اقتصاد»، «شفافیت و مبارزه با فساد»، «توسعه منابع انسانی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی» و «توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی در حوزه‌‌های مرتبط با ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی» فهرست کرده است.
13 چالش اقتصاد ملی
وی در این برنامه چالش های اصلی اقتصاد ملی را به شرح زیر تشریح کرده است:
1 - رشد اقتصادی پایین و نوسانی: رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محور بودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه روست.
2 - نرخ های تورم بالا و مزمن: از دیگر چالش‌های اساسی کشور در شرایط فعلی، تورم افسارگسیخته و مزمن شدن نرخ‌های بالای تورم است. متوسط نرخ تورم در دهه 90، به میزان 25.2 درصد و متوسط 5 سال اخیر (1398 تا 1402) تحت تاثیر فشار حداکثری و تداوم تحریم‌ها، بالای 40 درصد بوده است.
3 - نابرابری در توزیع درآمد و ثروت: تشدید نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر موجب معضلات اجتماعی زیادی شده است که از جمله آن ها می‌توان به گسترش نارضایتی های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، اشاره کرد.
4 - سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه: شرایط سخت تحریمی طی سال‌های اخیر و عدم سرمایه‌گذاری خارجی کافی و محدودیت‌های فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از 92 درصدی از طریق بانک‌ها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانک‌های کشور منجر شده است به طوری‌که برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری (به صورت اضافه برداشت یا عملیات ریپو) از بانک مرکزی به رقم بی سابقه حدود 800 همت در خرداد سال 1403 افزایش یافته است. این برداشت مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در افزایش تورم تاثیر قابل توجهی داشته است.
5 - تداوم کسری تجاری غیرنفتی: بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات مربوط به قیمت تمام‌شده در مقابل نرخ فروش ارز مواجه کرده است. تراز تجاری غیرنفتی طی سال‌های 1400، 1401 و 1402 فزاینده و به ترتیب رقم 4.6 – میلیارد دلار،
6.2 – میلیارد دلار و 16.8 – میلیارد دلار بوده است. طی13 سال مورد بررسی (1390 تا 1402)، فقط سال‌های 95 و 97 تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده است.
6 - کاهش شدید ارزش پول ملی: نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، موجب افزایش نرخ ارز و کاهش مداوم ارزش پول ملی و به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم شده است.
7 - عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه: یکی از چالش‌های اقتصاد ایران، روند کاهشی درآمدهای نفتی و محدودیت در تامین منابع ارزی لازم برای تهیه مواد اولیه وتجهیزات تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ظرفیت‌سازی برای تحقق یک رشد سریع است.
8 - گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌انضباطی در سیاست مالی
9 - مشکلات بازار سرمایه
10 - فساد و تبعیض و ناکارآمدی
11 - ناکارآمدی توزیع یارانه در اقتصاد ایران: با وجود این که دولت در هر سال، چند برابر بودجه عمومی کشور، دو برابر مالیات دریافتی و برابر چندین سال یارانه نقدی، اقدام به پرداخت تمامی یارانه‌های آشکار و پنهان (از محل بودجه عمومی، تبصره 14، یارانه سود تسهیلات و یارانه پنهان)، کرده است، اما همچنان جلوه های فقر و نابرابری به یک مسئله دایمی کشور تبدیل شده است.
12 - ناترازی شدید سیستم بانکی: تسهیلات تکلیفی، مدیریت ناکارآمد، نرخ‌گذاری های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیردولتی، تخلفات برخی بانک‌های خصوصی، نظارت ناکافی و غیرموثر و مطالبات معوق و مشکوک الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده
13 - ضریب نفوذ پایین صنعت بیمه:
اهداف کمّی برنامه همتی
وی با فهرست کردن هدف گذاری های کمی برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصاد، رشد اقتصادی 8 درصد، تک رقمی کردن تورم در 5 سال، سهم 2.8 درصدی بهره وری از رشد 8 درصدی اقتصاد، کاهش رشد نقدینگی به 13.8 درصد، تورم 9.5 درصد در سال پایانی برنامه، کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» از بانک مرکزی کاهش 20 درصدی در هر سال، رساندن شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری حداقل 8 درصد، رساندن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد و رساندن نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای به80 درصد را از جمله این اهداف برشمرده است.
برنامه های همتی برای مالیات، بازار سرمایه و خصوصی سازی
وی برنامه های خود در بخش های مختلف کاری وزارت اقتصاد را به شرح زیر بیان کرده است:
مالیات: افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه‌ای در کنار اصلاح روش‌های مالیاتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی وحقوق بگیران
سامان دهی معافیت‌های مالیاتی با هدف جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، حذف معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های مولد
گمرک: کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه‌های واردات وصادرات با ساده‌سازی رویه‌ها
بهبود فضای کسب و کار: مکلف شدن تمامی دستگاه‌های اجرایی به اطلاع رسانی هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی قوانین قبل از اجرا به وسیله رسانه‌های گروهی
سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی: افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری با تاکید ویژه بر سرمایه ایرانیان خارج از کشور
بازار سرمایه: حمایت از سهام داران خرد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران
اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نظیر حذف قیمت گذاری دستوری و عدم مداخله دولت در بازار سرمایه
خصوصی سازی: استفاده از روش‌های نوین برای مولدسازی دارایی‌های دولت
خروج از مدیریت شرکت های واگذار شده
عدالت، ماموریت اصلی وزارت رفاه
احمد میدری ، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران ، نماینده آبادان در مجلس ششم و معاون رفاه اجتماعی این وزارتخانه در دولت روحانی است که تحقق عدالت را مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند و در برنامه پیشنهادی خود در این باره آورده است:«عدالت مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این وزارتخانه با خانواده بزرگ جامعه کارگری، تولید و اشتغال و تعاونی‌های مبتنی بر سرمایه‌های خرد، گروه‌های هدف و در معرض آسیب، فقرا و محرومان و در یک کلام با میلیون‌ها خانوار ایرانی سروکار دارد و منبع اصلی سیاست گذاری اجتماعی است. جاری شدن عدالت در سیاست‌های این وزارتخانه به منزله تحقق بخش مهمی از آرمان عدالت در حکمرانی است و رضایت و اعتماد عمومی را در پی دارد.
وی می افزاید: با تأمل در گفتار نغز حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در‌می‌یابیم که عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است. بر این ترجیع‌بند کلام امام علی (ع) باید اضافه کرد که: عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم گری دولت است.عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است.عدالت، امری تنها اقتصادی نیست؛ عدالت امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.عدالت تنها امری ملی نیست، بلکه باید برای تحقق عدالت در سطح جهان تلاش کرد.
تحقق عدالت در سند چشم انداز و برنامه هفتم
میدری در برنامه پیشنهادی خود با اشاره به این که وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اصلی‌ترین دستگاه جهت پیگیری دغدغه عدالت و رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تامین اجتماعی برای آحاد جامعه در قوه اجرایی محسوب می‌شود، می افزاید: عدالت در «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» نیز از مفاهیم کلیدی است و علاوه بر تاکید بر «عدالت اجتماعی» به عنوان رکن جامعه ایرانی در چشم‌انداز ترسیمی، برخورداری از «فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد و به دور از فقر، تبعیض» به عنوان یکی از ویژگی‌های هشت‌گانه ذکرشده برای جامعه ایران در چشم‌انداز آتی مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وی ، در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان آخرین حلقه از اسناد و قوانین بالادستی تعیین‌کننده مسیر نظام حکمرانی تحقق عدالت در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است؛ از جمله: عدالت در توزیع منابع بانکی (جزء 1 بند پ ماده 10)، عدالت مالیاتی (بند ت ماده 27)، عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان (بند ر ماده 28، بند ب ماده 106، بند پ ماده 116)، عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد (ماده 31)، عدالت و حمایت هدفمند از خانواده معظم شهدا و ایثارگران (بند ت ماده 31)، پیشرفت عدالت‌محور روستاها (ماده 51)، برقراری عدالت آموزشی (بند پ ماده 69)، عدالت تربیتی (ماده 59)، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی در مناطق آزاد (ماده 119).
انتقاد به اختیارات روی کاغذ برای وزارت رفاه
میدری در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم در زمانی که سمت معاونت رفاه اجتماعی را داشت نیز در گفت وگویی منتقد اختیاراتی شد که تنها روی کاغذ به این وزارتخانه داده شده است و به صراحت گفت:« روزی که وزارت رفاه تشکیل شد، قرار بود این وزارتخانه به مثابه سازمان برنامه برای بخش رفاه اجتماعی باشد اما این به غیر از چند ماه ابتدایی تشکیل وزارت رفاه اجرایی نشده است...این وزارتخانه درباره توزیع بودجه بخش رفاه اجتماعی تصمیم گیرنده نیست...قرار بوده اختیاراتی داده بشود که داده نشده است در حالی که وزیر باید پاسخگو باشد و به مجلس برود.»
موضوع کالابرگ الکترونیک برای حمایت از قشر آسیب پذیر در زمان حضور او در سمت معاون رفاه اجتماعی مطرح شد و در نیمه سال 97 میدری از پرداخت کالابرگ برای کالاهای اساسی به 10 میلیون نفر خبر داد اما این طرح به مرحله اجرا درنیامد.
شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از طرح‌های اجرایی در دوره معاونت میدری در وزارت رفاه بود. میدری منتقد جدی برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی در کشور است و معتقد است که به دلیل عدم تجمیع بودجه رفاهی بخش‌های مختلف و منعکس نشدن بودجه این بخش‌ها در بودجه سالانه، عملکرد دولت در خدمات مختلف رفاهی قابل فهم نیست.او معتقد است که اصلاح اقتصادی از بودجه آغاز می شود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز از محورهای برنامه پیشنهادی احمد میدری است که دیروز محل بحث در کمیسیون اجتماعی مجلس بود. ولی داداشی، سخنگوی این کمیسیون در گزارش اولین روز از بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در این کمیسیون مطرح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس همزمان با سایر کمیسیون‌های تخصصی دیروز از ساعت ۸ صبح جلسات بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی رئیس دولت چهاردهم را آغاز کرد. در همین راستا اولین جلسه کمیسیون با حضور احمد میدری، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و برنامه‌ها و رویکرد‌های وی برای اداره این وزارتخانه تشریح شد.
داداشی بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف مطابق احکام قانون برنامه هفتم توسعه و عدم ترازی را که بین حقوق و مزایای بازنشستگان صندوق‌های مختلف وجود دارد و طبق برنامه هفتم توسعه باید به یک تراز نسبی برسند از دیگر موارد طرح و بررسی شده در این جلسه خواند و افزود: موارد دیگری از همین جنس طرح و برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای حل آن سوال شد. میدری هم ضمن تشریح برنامه‌های خود، اقدامات موثر برای حل این چالش‌ها را برشمرد.
تاکید تنها وزیر پیشنهادی زن بر اجرای آمایش سرزمین
فرزانه صادق مالواجرد،تنها گزینه پیشنهادی زن کابینه است که از طرف مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است که در صورت تصدی این سمت دومین وزیر زن در ایران خواهد بود، او از طرفداران اجرای سند آمایش سرزمین از جمله موضوع مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها بر اساس سند آمایش سرزمین است که همین دیدگاه او در زمان تصدی سمت دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موجب مخالفت وی با مصوبه دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران درخصوص ضوابط خاص احداث بنا در بافت فرسوده و ناکارآمد شهر تهران شد که درنهایت این مخالفت ها به برکناری وی انجامید.
کاهش شکاف و نابرابری توسعه بین مناطق و استان های کشور، ایجاد یکپارچگی بین برنامه ریزی آمایش و برنامه ریزی توسعه شهری و تدوین ارتباط بین سند ملی آمایش سرزمین و طرح های توسعه و عمرانی با همکاری سازمان برنامه و بودجه ازجمله مهم ترین برنامه های پیشنهادی وی به مجلس شورای اسلامی است. تسریع در ماده یک قانون جهش مسکن با این شرط که مطالعات در زمینه مسکن مورد نیاز در هریک از سکونتگاه های کشور انجام شود و تسریع در تکمیل و عملیاتی کردن طرح های نیمه تمام مسکن مهرو نهضت ملی در کل کشور و در صورت لزوم اصلاح آن ها از دیگر برنامه های پیشنهادی فرزانه صادق مالواجرد به نمایندگان مجلس است که احتمال دارد چالش هایی را نیز با نمایندگان برانگیزد.
رشد 16 درصدی در اقتصاد دریامحور
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 16 درصدی در سال در حوزه اقتصاد دریامحور از برنامه های شاخص وزیر پیشنهادی تصدی وزارت راه و شهرسازی است که در کنار کاهش مناطق پرواز ممنوع و افزایش ظرفیت فرودگاه های اقتصادی و فعال کردن فرودگاه های کوچک به روش هاب، کاهش تصادفات جاده ای و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از دیگر راهکارهای او در حوزه حمل و نقل به شمار می رود.
بازنگری طرح مسکن حمایتی ، اعطای اختیار و فراهم کردن امکان ایفای نقش موثر برای شهرداری ها در فرایند تامین مسکن استطاعت پذیر، توسعه دریامحور از طریق مکان یابی و احداث سکونتگاه های جدید و تقویت مراکز جمعیتی موجود در نوار ساحلی جنوبی نیز از برنامه های این وزیر پیشنهادی در حوزه شهرسازی است.
تحصیلات و سابقه مرتبط ، نقطه قوت مالواجرد
فرزانه صادق مالواجرد پیشتر معاونت معماری و شهرسازی و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را از دولت روحانی در کارنامه داشته و دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که همین تحصیلات و سابقه کاری مرتبط به عنوان یکی از نقاط قوت او توسط برخی از نمایندگان زن در مجلس همچون زینب قیصری ، نماینده تهران عنوان شده که درباره او گفته است: با توجه به این که خانم «صادق مالواجرد» از بدنه وزارت راه و شهرسازی بوده و همه فعالیت‌های حرفه‌ای وی در وزارتخانه انجام شده است، می‌تواند در صورت موافقت اکثریت اعضا در این مقام به خوبی ایفای نقش کند.
به گزارش ایرنا، زینب قیصری افزود:هرچند وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه عریض و طویل و با مسئولیت‌های متنوعی است که نشان دهنده حجم بالای کار در این وزارتخانه است، اما به نظر می‌رسد انتخاب معاونان زبده و باتجربه در بخش‌های مختلف می‌تواند به پیشبرد اهداف خانم صادق‌مالواجرد در صورت انتخاب به عنوان وزیر راه و شهرسازی کمک ویژه‌ای کند.صادق مالواجرد از سال 1380 که به عنوان کارشناس دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مشغول کار شد بیشترین سوابق کاری خود را در این وزارتخانه سپری کرده است با این حال آخرین سمت وی مدیرعاملی سازمان اموال و املاک کوثر وابسته به بنیاد شهید است./ خراسان