به گفته احمدرضا دستغيب، رييس ديوان محاسبات «شمار كساني كه طي سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزايا دريافتي داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است.» منظور از سقف حقوق، عدد 55 ميليون توماني است كه به عنوان يك سقف براي حقوق و مزاياي كاركنان دولت در بودجه سال 1402 گنجانده شد. با اينكه آقاي دستغيب اشاره‌اي نكرده كه ميزان دريافتي اين 10هزار و 174 نفر چقدر بوده اما قدر مسلم اين را مي‌دانيم كه در بدنه دولت سيزدهم كساني بوده‌اند كه سقف حقوق را شكسته و به اصطلاح «نجومي‌بگير» شده‌اند.
پيش از اين، غلامحسين محسني‌اژه‌اي، رييس قوه قضاييه عنوان كرده بود كه «افزايش حقوق مديران در دولت سيزدهم جهش بسيار زيادي كرده است.» او گفته بود: « در دولت قبلي مديري نبوده كه حقوق ۱۰۰ ميليون بگيرد، اما افرادي با متوسط دريافت ماهيانه ۲۰۰ ميليون در اين دولت حضور داشته‌اند.» ديوان محاسبات كه نهاد نظارتي زيرنظر مجلس محسوب شده، وظيفه كنترل و نظارت بر اجراي بودجه‌هاي سنواتي و قوانيني را دارد كه توسط مجلس تصويب مي‌شود. اما به گفته رييس اين ديوان، « نام دستگاه‌هايي كه بيشتر از سقف تعيين شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزايا پرداخت كرده‌اند در دسترس ديوان محاسبات نيست.» بنابراين او از نهادهاي دولتي درخواست كرده كه اين دستگاه‌ها به دادسراي ديوان معرفي شوند. آقاي دستغيب همچنين خواستار شفافيت دقيق گزارش تفريغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزاياي دستگاه‌هاي كشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شركت‌هاي شبه‌دولتي و نيمه‌دولتي هم بايد بررسي شود، اما در افكار عمومي فقط نام دستگاه‌هاي اجرايي در افكار عمومي مخاطب مطرح مي‌شود.»
قانوني كه اجرا نمي‌شود
براساس ضوابط اجرايي قانون بودجه 1402 در قالب تصويب‌نامه هيات وزيران كه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌هاي دولتي تا پايان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت يا به‌روزرساني تمامي اطلاعات كاركنان در سامانه يكپارچه نظام اداري (سينا) شده‌اند.
به عبارت ديگر، سامانه «سينا »براي شفافيت و مشخص كردن حقوق و مزايايي درست شده كه قرار است به كارمندان و مديران دولتي پرداخت شود، اما مشخص نيست كه اگر اين سامانه كاركرد درستي داشته، چرا بيش از 10 هزار نفر از مديران دولتي دريافتي بالاتر از سقف 55 ميليون توماني داشته‌اند و حتي به قول رييس قوه قضاييه، تا 200 ميليون تومان نيز حقوق و مزايا دريافت كرده‌اند؟ تا پيش از راه‌اندازي اين سامانه، فرآيند پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان دولت بسيار عجيب و غريب بوده است: به اين صورت كه ماهانه هر دستگاه دولتي بنا بر رديف بودجه‌اي و اظهار خودش «يك عدد كلي از خزانه» دريافت مي‌كرد و حقوق كارمندان و مديران خود را مي‌داد. اين فرآيندي بود كه به پرداخت حقوق و پاداش‌هاي كلان منجر شد و جنجال حقوق‌هاي نجومي را در سال 95 و 96 رقم زد. بنابراين راه‌اندازي سامانه «سينا » در بودجه 1400 گنجانده شد تا بدين‌ترتيب، حقوق مديران و كارمندان دولت به‌طور مستقيم از خزانه واريز شود.
چند شركت دولتي داريم؟
اصلا چند دستگاه دولتي داريم؟ تا پيش از راه‌اندازي سامانه «سينا» نهايت جزيياتي كه در پاسخ به اين سوال دريافت مي‌كرديد مربوط به پيوست سه قانون بودجه بود. يعني عنوان حدود ۶۰ شركت وجود داشت كه يك صورت مالي داشتند. اما تصويري منسجم از شركت‌ها تحت كنترل دولت وجود نداشت. در عمل شايد حتي خود يك وزير نيز نمي‌دانست كه چه شركت‌هايي در زير‌مجموعه آنها وجود دارد ! اما هم‌اكنون مشخص شده كه حدود ۶۰درصد بودجه كشور (حدود 3000 هزار ميليارد تومان) مربوط به شركت‌هاي دولتي است. تعداد شركت‌هاي دولتي موردنظر در گذشته بيش از ۳۰۰ شركت بود اما امروز حدود دو هزار شركت هستند كه زير‌مجموعه دولت قرار دارند. به‌طور مثال سازمان گسترش و نوسازي صنايع موسوم به ايدرو ۲۶۰ شركت زير‌مجموعه دارد. يا تامين اجتماعي۲۵۰ و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) ۱۵۰ شركت زير‌مجموعه دارد و جالب اينكه اين مسير تازه در حال كشف است! قانون‌گذار براي پرداختي همه نهادهاي دولتي قاعده پرداخت گذاشته است.
براي دريافتي هر فرد در دولت براي سال جاري، عدد ۷۰ ميليون تومان تعيين شده است. ذي‌حساب‌ها، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در هر شركت دولتي حضور دارند و هيچ شركت دولتي نمي‌تواند بيش از اين رقم پرداخت كند و همه دريافتي يك فرد از اضافه كار تا حقوق نبايد از سقف تعيين شده بيشتر باشد. اما به گفته مديركل دفتر امور شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي «حقوق‌هاي نجومي كه امروز از آن مي‌شنويد مربوط به شركت‌هايي است كه به نام دولت است. به‌طور مثال 5درصد ايران‌خودرو در‌اختيار دولت است. البته سهام‌هاي تودلي وجود دارد اما در عمل اين شركت ديگر دولتي نيست، بنابراين در خصولتي‌ها ممكن است حقوق‌هاي نجومي وجود داشته باشد كه بايد بررسي شود كه آيا براساس وضعيت شركت چنين رقمي منطقي هست يا خير.»
حقوق‌هاي نجومي و فشار به منابع
به گفته رييس سازمان اداري و استخدامي « افزايش هر يك درصد حقوق كارمندان در بودجه عمومي دولت، ماهانه هزار ميليارد تومان هزينه دارد.» هنگام تصويب بودجه، جنجال زيادي براي «20درصد» افزايش حقوق كارمندان دولت ايجاد مي‌شود، اما كسي از حقوق‌هاي بالاتر از سقف بودجه حرفي نمي‌زند كه به جيب مديراني مي‌رود كه نام و نشاني از آنها در دسترس نيست، چرا‌كه به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، بيش از ۸۳درصد از هزينه‌هاي جاري دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پيدا مي‌كند.
درخواست از رييس‌جمهور
در پايان اين گزارش يك درخواست هم از آقاي پزشكيان داريم. مسلم است كه كارگزاراني در دستگاه اجرايي خدمت مي‌كنند و ارزش خدمات آنها هم قطعا بيشتر از 70 ميليون تومان در ماه است. از جمله پزشكان متخصصي كه در بيمارستان‌هاي دولتي كار مي‌كنند و به قصد خدمت به طبقات اكثرا محروم اجتماعي حتي قيد كار در بيمارستان‌هاي خصوصي را زده‌اند. يا مديران متخصص و ارزش‌آفريني كه ثروت مي‌آفرينند . اما زماني كه چنين فاصله‌اي بين حداقل حقوق و سقف پرداخت به وجود مي‌آيد، هستند كساني كه دست به سوءاستفاده از شرايط زده و قانون را هم دور مي‌زنند.
مديران شركت‌هاي دولتي و خصولتي كه با استفاده از اين مجوز قانوني و سقف تعيين شده عملا به شكاف و تبعيض‌هاي ناروا در دستگاه‌هاي اجرايي دامن مي‌زنند كه نه تنها عدالت را زير پا مي‌گذارند بلكه بهره‌وري در يك دستگاه عريض و طويل را نيز پايين مي‌آورند. در واقع با اين شيوه پرداخت‌ها، ديگر معيار و ملاك پرداختي نحوه كار و ارزش‌آفريني نيست، بلكه مهم اين است كه در كجا و با چه عنواني استخدام شويد. در كدام كشور صنعتي بين حداقل حقوق با سقف حقوق اين ميزان فاصله و شكاف وجود دارد؟ از آقاي پزشكيان درخواست داريم با ورود مستقيم به چنين پرداختي‌هايي، از همين نقطه شروع كنند. جايي كه با صدها شركت تودلي و پيچيده، منابعي كه با تورم موجود بسيار هم گران تمام مي‌شوند؛ به نام برخي مديران دولتي به غارت مي‌روند./ اعتماد