نسخه اصلاحات بانکی برای تورم تک رقمی

برنامه هفتم رسیدن نرخ تورم به زیر 10 درصد را در پایان برنامه هدف گذاری کرده و احکام مندرج در آن نشان می دهد این مهم از طریق اصلاحات نظام بانکی و تقویت قدرت حکمرانی بانک مرکزی قرار است حاصل شود.

تردیدی نیست که یک ریشه مهم تورم مزمن در کشور ما، خلق پول بانک ها در دو دهه اخیر، همزمان با پررنگ شدن نقش بانک های خصوصی و همچنین نبود ابزارهای نظارتی کافی در بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها بوده است. در این راستا، دومین فصل از فصول برنامه هفتم پیشرفت به مهار تورم اختصاص پیدا کرده و به نظر می رسد به دلیل وابستگی موضوع تورم به نظام بانکی، به این دو در برنامه هفتم ذیل یک فصل پرداخته شده است. بر این اساس، ضمن تاکید بر ادامه کاهش روند رشد نقدینگی، صفر شدن اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی، تعیین کف 8 درصدی برای کفایت سرمایه بانک ها و در نهایت رسیدن به تورم تک رقمی هدف گذاری شده است.

3 هدف میانی برای رسیدن به تورم تک رقمی

به گزارش ایران جیب از خراسان، پس از رشد اقتصادی، «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» دومین فصل از برنامه هفتم را تشکیل می دهد. نکته قابل تامل این جاست که با اشاره به هدف تورم تک رقمی در انتهای برنامه هفتم، سه هدف کمی که به موازات آن بیان شده، ناظر به اصلاحات در نظام بانکی است. بر این اساس، رشد نقدینگی می بایست به 13.8 درصد در پایان برنامه برسد. این در حالی است که طبق آخرین داده های موجود، این شاخص از اوج سال های اخیر خود به میزان 42.8 درصد که در اواسط سال 1400 رخ داد، در اسفند 1401 و 1402 به ترتیب به 31.1 درصد و 24.3 درصد کاهش یافت. در خرداد امسال نیز این رقم نسبت به رقم مشابه سال گذشته 26.8 درصد ثبت شد.

دیگر هدف گذاری برنامه هفتم برای اصلاح نظام بانکی و تورم مربوط به کاهش اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری از بانک مرکزی است. بر این اساس، این موضوع در پایان برنامه هفتم می بایست به طور کلی از قاموس بانکداری کشور پاک شود.

در کنار این موارد، شاخص کفایت سرمایه بانک ها که ناظر به سلامت عملکرد بانک ها در نظام بانکی است، می بایست به حداقل 8 درصد در پایان برنامه افزایش یابد.

4 مسیر اصلاح ساختار مالی بانک ها

یکی از اصلی ترین برنامه های مهار تورم در برنامه هفتم، اصلاح ساختار مالی بانک هاست. در این راستا، برنامه مذکور در ماده 8، ابعاد این موضوع را تبیین کرده است.

تکلیف بانک ها برای ارائه برنامه افزایش سرمایه: بر این اساس و در اولین مسیر اصلاحی، بانک ها مکلف اند برنامه افزایش سرمایه خود را (با هدف کاهش ناترازی) به بانک مرکزی ارائه کنند و بانک مرکزی نیز موظف است بر اجرای این برنامه نظارت کند.

تکلیف بانک ها به واگذاری دارایی مازاد بانک ها در دو سال: موسسات اعتباری (غیر از آن هایی که نسبت کفایت سرمایه آن ها بیشتر از 8 است) مکلف شده اند که حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، دارایی های مازاد خود را (یعنی دارایی هایی که نگهداری آن ها لازمه انجام حرفه بانکداری نیست و منع قانونی ندارد) واگذار کنند.

ماموریت خاص برای شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی: طبق قانون برنامه هفتم، شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق، با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز ناسالم (غیر قابل احیا) تاسیس می شود.
تاسیس بانک توسعه با ماموریتی کلان: به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت تا پایان سال اول برنامه، باید یکی از بانک های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن، با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

تکمیل و فراگیر شدن نظارت بر بانک ها

به جرئت می توان گفت یکی از مهم ترین دلایل بروز ناترازی های بانکی و تورم های مزمن کنونی، ضعف نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی در سال های گذشته بوده است. با این حال پس از به روز شدن قانون این بانک پس از نیم قرن، برنامه هفتم در ماده 9 خود، اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک ها و همچنین ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات را هدف گیری کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شده تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه تهیه و پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی ابلاغ کند.

خلق پول بانک ها زیر بلیت بانک مرکزی

قانون برنامه هفتم، در راستای اصلاح چارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی، اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه را ممنوع کرده است.

از سوی دیگر از آن جایی که یکی از دلایل رشد نقدینگی، بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی بوده، بر تعیین تکلیف و بازپرداخت این بدهی ها با استفاده از اوراق مالی اسلامی تاکید شده است.

همچنین در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، موسسات اعتباری مکلف شده اند تا پایان برنامه، سامانه های داخلی خود را به گونه ای اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد.

سایر تکالیف برنامه هفتم برای اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

جدای از موارد فوق، قانون برنامه هفتم، تکالیفی را از جمله موارد زیر برای اصلاح نظام بانکی و مهار تورم برای دولت تعیین کرده است:

1-تسهیل و تسریع نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی
2-اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات با هدف تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید
3-تصویب برنامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه
4-ارائه کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت به بانک مرکزی