تحلیلگران بر این باورند که بازارساز قصد دارد در یک روند طولانی‌مدت، اختلاف میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار را کاهش دهد.
البته که وجود سیاست‌های ارز ترجیحی همواره مانع از بین رفتن فاصله میان ارقام رسمی و غیررسمی می‌شود، اما کارشناسان کاهش اختلاف میان نرخ‌ها را به فال نیک گرفته و معتقدند این امر در نهایت به کاهش رانت ارزی موجود در اقتصاد کشور منجر می‌شود.
به طور کلی روند سیاستگذاری دولت‌ها در مبحث ارز به گونه‌ای بوده که احتمال آزادسازی نرخ ارز منتفی است و همواره بازارساز در تلاش است با ایجاد و توسعه بازار مرجع مورد‌تایید خود (بازار متشکل ارزی، مرکز مبادله ارز و طلا و...) اقدام به کنترل نرخ ارز کند.
اما با فرض عدم رها‌سازی نرخ ارز نیز می‌توان گفت که با از بین رفتن فاصله چشمگیر میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی، سود فعالیت‌های رانت‌محور کاهش یافته و فرآیند هدایت جریان ارزی کشور به نحو احسن صورت می‌پذیرد.
گفتنی است که روز گذشته اختلاف میان نرخ رسمی و غیررسمی اسکناس دلار به 28.2 درصد رسید.
