از سوی مسوولان دخیل در تامین دارو در جهت بهبود در پرداخت، یارانه دارو داده میشود، اما تخصیص یارانه دارو به خوبی انجام نمیشود. گذشته از فقر منابع مالی موردنیاز برای پرداخت یارانه به صنعت دارو، شرکتهای داروسازی و زنجیره توزیع دارو نیز عنوان میکنند که طلب سنگینی از دولت دارند و همین مساله باعث کمبود نقدینگی و گرفتاری در تولید کافی دارو شده است.
بر این اساس، در شرایط کنونی کارشناسان و فعالان صنعت دارو اصلیترین معضل کنونی صنعت دارو، از داروخانهها گرفته تا شرکتهای پخش و شرکتهای تولیدکننده دارو را کمبود نقدینگی عنوان و اعلام کردند که این مساله، در صورتی که مرتفع نشود، میتواند در آینده به بروز کمبود دارو در کشور منجر شود. راهکار صاحبنظران برای رفع مشکل صنعت دارو این است که دولت و بیمهها بودجه یارانه دارو و ارز تخصیص داده شده به این کالا را به موقع پرداخت کنند؛ چراکه در حال حاضر برخی شرکتهای دارویی برای دریافت ارز دولتی نیز با مشکل نقدینگی مواجهند. از این رو دولت باید یا پول فعالان صنعت دارو را به موقع پرداخت کند یا برای آنها تسهیلات در نظر بگیرد.
در همین رابطه رئیس انجمن صنعت پخش ایران با بیان اینکه کماکان بدهی به شرکتهای پخش دارویی ادامه دارد، گفت: سازمان علوم پزشکی حدود ۱۶ همت بدهی به شرکتهای پخش دارو دارد و اگر نهادهای دیگر را نیز اضافه کنیم، این مبلغ به ۱۸ همت میرسد. به گفته سهراب کارگر، در ۶ ماه دوم سال گذشته شرکتهای پخش دارویی هیچ وجوهی دریافت نکردند و این باعث شد تا نتوانند خدمات بهتری عرضه کنند.
او در پاسخ به اینکه آیا بدهی شرکتهای پخش تاثیری در بازار دارو داشته است، بیان کرد: به طور کلی این وضعیت در زنجیره نقدینگی نقص ایجاد کرده است. به خاطر طرح درمانیاب دولت و بالا بردن سقف ریالی بیمهها، مطالبات داروخانهها از سیستم تامین اجتماعی بالا رفته است. سازمان تامین اجتماعی نتوانسته مطالبات را به داروخانهها پرداخت کند و به تبع آن داروخانهها نتوانستند وجوه را به نحو مناسبی به شرکتهای پخش پرداخت کنند.
رئیس انجمن صنعت پخش در عین حال تاکید کرد: علاوه بر وضعیت داروخانههایی که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و بیمارستانها هستند، این نقص به طور کلی باعث میشود تا شرکتهای پخش نتوانند به سیستم تولید، ریال پرداخت کنند، بنابراین شرکتهای پخش در عرضه مسالهای ندارند، اما فرآیند معیوب برگشت نقدینگی به سیستم چرخه تولید ممکن است در بخش عرضه مشکل ایجاد کند.
در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاخیر بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها را باعث اختلال در چرخه تامین دارو دانست و گفت: بر اساس قانون، سازمانهای بیمهگر موظف هستند ۴۵ روز پس از ارسال صورتحساب مراکز، طلب این مراکز را پرداخت کنند و ۶۰درصد صورتحساب را در ابتدای ارائه خدمات به مراکز و موسسات پرداخت کنند. این در حالی است که برخی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تهران حتی مربوط به سال ۱۴۰۱ است.