حوزه سلامت در کشور ما همیشه یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها بوده است؛ چه در بخش دارو و درمان و چه در بخش نیروی انسانی. سال‌هاست که دولت‌ها آمده و رفته‌اند و هر کدام به نوبه خود وعده‌هایی را برای تحقق خواست‌ها و انتظارهای نیروی انسانی فعال در این بخش مطرح کرده‌اند اما هنوز که هنوز است مشکلات بسیاری برای کادر درمان و به خصوص پرستاران وجود دارد که به گفته رئییس خانه پرستار حل این مشکلات از هیچ رئیس‌جمهوری ساخته نیست؛ مگر اینکه ابتدا ساختار پراشکال این حوزه دستخوش تغییر و تحولی اساسی شود.
هرچند از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۱۷ سال می‌گذرد، به این معنا که پنج دولت بر سر کار آمده و رفته‌اند، اما این قانون را اجرایی نکرده‌اند. این قانون در یک سال گذشته نیز به صورتی اجرا شده که پرستاران را بیشتر ناراضی کرده است و باز هم در بر همان پاشنه بی‌عدالتی و تبعیض می‌چرخد.
هیچ رئیس‌جمهوری قادر به حل مشکلات پرستاران نیست
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، درباره انتظاراتی که در حوزه بهداشت و درمان و به خصوص بخش پرچالش پرستاری باید از رئیس‌جمهور جدید داشت به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه با این شرایط هیچ رئیس‌جمهوری قادر به حل مشکلات متعدد حوزه بهداشت و درمان و از جمله پرستاران نیست. در واقع ما قبل از هر چیز به یک تغییر ساختار اساسی در این زمینه نیازمندیم و تا زمانی که این تغییر ساختار صورت نگیرد نمی‌توانیم امیدوار باشیم که مشکلات حل و فصل شوند.
او در مورد قوانین مربوط به حوزه پرستاری که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد اما یا اجرایی نشده‌اند یا به شکل ناقص اجرا می‌شوند می‌افزاید: قانون «تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» ۱۷ سال پیش تصویب شد و هنوز که هنوز است پرستاران منتظرند این قانون به صورت درست و دقیق اجرایی شود. قانون «ارتقای بهره‌وری» که در واقع تلاش داشت ساعت حضور پرستاران را در بیمارستان به حداقل برساند تا بازدهی آنها افزایش پیدا کند با طرح «اضافه‌کار اجباری» عملاً از چرخه اجرا خارج شد. حتی قانون «سخت و زیان‌آور بودن خدمات پرستاری» هم با عدم مخالفت بازنشستگی پرستاران بعد از ۲۵ سال خدمت، عملاً امکان اجرا ندارد. در این شرایط چطور می‌توانیم امید داشته باشیم با آمدن رئیس‌جمهور جدید اتفاق تازه و خوشایندی در این حوزه رخ دهد.
مشکلات حوزه سلامت، ساختاری است
شریفی‌مقدم در ادامه می‌گوید: مشکلات موجود در حوزه سلامت و به‌ویژه بخش پرستاری، ساختاری است. در واقع ما در این حوزه قوانینی داریم که یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت سلیقه‌ای و ناقص اجرا می‌شوند. این روند و رویه باید تغییر کند. اگر قوانین درست اجرایی شوند دیگر ما با چنین مشکلاتی مواجه نخواهیم بود.
او با اشاره به این مساله که مشکلات ساختاری و تعارض منافع در تمامی حوزه‌ها عملاً کشور را به وضعیت کنونی رسانده است می‌افزاید: اگر رئیس‌جمهور جدید می‌خواهد عامل ایجاد تحولی عظیم و مثبت به نفع مردم باشد، باید قبل از هر چیز مساله «تعارض منافع» را نه‌تنها در حوزه بهداشت و درمان که در تمامی حوزه‌ها مانند صنعت و... از میان بردارد.
دبیرکل خانه پرستار معتقد است: تا زمانی که ما بحث «تعارض منافع» را در حوزه‌های مختلف داشته باشیم، سدی بزرگ در برابر اجرای قوانین خواهیم داشت. ازسوی دیگر، همین مساله باعث بروز تبعیض و بی‌عدالتی در بین نیروی کار جامعه می‌شود و انگیزه کار و فعالیت را از بین می‌برد.
نظارتی بر اجرای قوانین نیست
شریفی‌مقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث تعارض منافع مثالی می‌زند و می‌گوید: پرستاری در یکی از بیمارستان‌های کردستان، با اینکه محل کار او در قرارداد «آی سی یو» ذکر شده برای همراهی با بیمار به آمبولانس فرستاده می‌شود وقتی به دلیل بیماری‌ای که داشته از این کار سر باز می‌زند توبیخ می‌شودد. اما کسی که از قانون تخطی کرده پرستار نیست، فرد مسئولی است که برخلاف مقررات از او خواسته در محل دیگری خدمت کند.
او ادامه می‌دهد: این اتفاق در شرایطی رخ داد که پزشک حتی در بیمارستان حضور نداشت اما او هم حق هیات عملی ۷۰ میلیونی خود را دریافت می‌کند و هم کارانه‌ای که به حسابش واریز می‌شود، چندین برابر کارانه پرستاران است.
تعارض منافع در حوزه سلامت بازی با جان مردم است
دبیر کل خانه پرستار توضیح می‌دهد: یک بار دیگر تاکید می‌کنم آنچه جامعه پرستاری و نظام سلامت از آن رنج می‌کشد و ناراضی است و این نارضایتی‌ها را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد، تبعیض و بی‌عدالتی است. این شرایط هم قابل حل نیست؛ مگر اینکه تصمیم‌گیران بحث تعارض منافع را در نظام سلامت حل کنند.
او می‌افزاید: شاید در حوزه‌های دیگر این بحث تعارض منافع نمود بیرونی برای مردم نداشته باشد اما در بحث سلامت باعث خسارت برای جامعه می‌شود و بیماران جان خود را به همین خاطر از دست می‌دهند. وقتی این مساله باعث می‌شود پرستاران ترک خدمت کرده یا مهاجرت کنند، وقتی کادر درمان خسته و فرسوده می‌شود، این شرایط یک نتیجه دربر خواهد داشت و آن هم در معرض خطر قرار گرفتن جان مردم است.
شریفی‌مقدم می‌گوید: به عنوان مثال دیوان محاسبات هیچ نظارتی بر گردش مالی وزارت بهداشت و درمان ندارد. در حالی که طبق قانون، این دیوان باید هر جا که پولی جا‌به‌جا می‌شود بر آن نظارت داشته باشد. همین مساله خود به‌تنهایی نشان می‌دهد مساله تعارض منافع تا کجا می‌تواند پیش برود و حقوق افراد را ضایع کند.
او در پایان می‌گوید: سلامت مهم‌ترین نیاز انسان‌هاست؛ تامین سلامت وظیفه حاکمیت است و باید اولویت آن باشد. اما متاسفانه در کشور ما این‌گونه نیست. حتی در نظام سلامت هم که نیروی انسانی باید در اولویت قرار بگیرد، به آخر لیست انتقال داده شده؛ در حالی که بیشترین بار درمانی روی دوش نیروی انسانی است. بارها گفته‌ایم در اتاق عمل یک تیم با هم همکاری می‌کنند اما کارانه‌ای که به پرستار و کارشناس هوشبری می‌دهند، در نهایت ۲ میلیون تومان است ولی مبلغی که دکتر دریافت می‌کند، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که در بیشتر مواقع پزشک حضور ندارد و رزیدنت عمل را انجام می‌دهد.