نسخه شفابخش برای بیماری های مزمن نظام بانکی

با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، امیدها برای پایان غائله بانک های ناتراز، کنترل زمینه های پولی تورم و همچنین جلوگیری از انحراف نقدینگی به سوی «خودی های بانک ها» تقویت شده است.

یکی از چالش های اصلی دولت شهید جمهور و دولت های قبل از آن سامان دهی نظام بانکی بود. موضوعی که در نبود یک قانون به روز در حوزه بانک مرکزی و همچنین ضعف های نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی موجب به وجود آمدن و رشد زیان انباشته چندصد هزار میلیاردی بانک ها، افزایش معوقات بانکی و افزایش نرخ سود و تورم شده است. با این حال با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، امیدها برای کاهش و رفع این معضلات تقویت شده است. با این حال، اولاً هنوز اصلاح قوانین نظام بانکی به اتمام نرسیده و ثانیاً باید توجه داشت بهبود شرایط، نیازمند پیگیری دولت و بانک مرکزی با استفاده از قوانین جدید هم هست. در غیر این صورت نمی توان نسبت به بهبود وضعیت رخ داده در نظام بانکی امیدوار بود.

در یک نمونه، آمارها نشان می دهد زمستان سال 1394( آغاز روند شکل گیری زیان انباشته در نظام بانکداری کشور) 19 بانک بورسی و فرابورسی کشور 2 همت زیان انباشته داشته اند، این زیان رفته رفته زیادتر شده به طوری که رقم آن در بهار 1401 به 150 همت زیان انباشته رسیده و طبق گزارش خبرگزاری فارس در پایان سال 1401 از میان 28 بانک و موسسه اعتباری، 13 بانک زیان انباشته هنگفت 371 هزار میلیارد تومانی داشته اند. تداوم این شرایط این بیم را ایجاد می کند که زیان انباشته کل نظام بانکی از میزان سرمایه های موجود در آن بیشتر شود که این شرایط به ورشکستگی یا حداقل ناکارآمدی این نظام خواهد انجامید. در ادامه به بررسی بیشتر و ریشه یابی این چالش و برخی از راهکارهای حل آن می پردازیم.

سوددهی غیرواقعی و تخلف از نرخ سود مصوب

در نظام بانکداری اسلامی (غیر ربوی) سوددهی بانک ها به مشتریان باید واقعی باشد به عبارتی بانک ها به عنوان وکیل و امین سپرده گذاران، باید سپرده های آنان را در طرح های اقتصادی به وکالت از آنان سرمایه گذاری کرده و پس از کسب سود و برداشت حق الوکاله خود (در قالب کارمزد و ...) باقی مانده سود را طبق قرارداد در سررسید آن به سپرده گذاران بازگردانند، اما عملکرد برخی از بانک ها در سال های گذشته و نیز هشدارهای اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که  احتمالا برخی از نرخ های سود واقعی نیست. هشدار دو هفته پیش معاون نظارت بانک مرکزی به بانک ها در این زمینه قابل توجه است.

محمدپور ضمن هشدار به هیئت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب اعلام کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد می‌شود. نکته ای که گمانه ها درباره غیرواقعی بودن سوددهی در برخی از بانک ها را تقویت می کند به این سخن معاون نظارت بانک مرکزی بازمی گردد که با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته، تصریح کرده است: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است؛ از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

انباشتگی تسهیلات کلان غیر جاری

واقعیت دیگر درخصوص نظام بانکی کشورمان به انباشتگی تسهیلات کلان غیر جاری بر می گردد. نگاهی به جزئیات تسهیلات غیر جاری کلان بانک هایی که اطلاعاتشان منتشر شده نشان می دهد که در پایان سال 1402، بانک آینده با تسهیلات کلان غیرجاری به ارزش بیش از 124.5 همت، رکورددار بلامنازع در این حوزه بوده است. بعد از آن، بانک های صادرات با 49.5 و پارسیان با  14.9 همت قرار دارند. همچنین در مقایسه بین سال های 1401 و 1402، این ارقام برای برخی از بانک ها افزایش نیز داشته است به طوری که میزان تسهیلات کلان غیرجاری بانک سامان با 0.2 در پایان 1401 به بیش از 0.9 در اسفند 1402 افزایش یافته است. با این حال تفاوت رقم بدهی غیرجاری تسهیلات بانک آینده با سایر بانک ها قابل تامل است به طوری که در پایان سال 1401 معادل 17 بانک دیگر تسهیلات کلان غیرجاری داشته است.

تسهیلات دهی به خودی ها

مسئله دیگر نظام بانکی کنونی حجم تسهیلات دهی بانک ها به اشخاص زیرمجموعه خود است که به نظر می رسد انحرافاتی در این زمینه رخ داده است. در خور ذکر است بانک مرکزی در آیین نامه ابلاغی خود، برای تسهیلات دهی بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود و تعهدات اشخاص مرتبط حد قرار داده است. از جمله این که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به «هر شخص» مرتبط نباید از 3 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. دوم این که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به (کل) «اشخاص مرتبط» نباید از 40 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری بیشتر شود. با این حال گزارش اکو ایران از داده های مربوط به تسهیلات بانک ها به اشخاص مرتبط نشان می دهد که در پایان اسفند 1402، بانک های خصوصی سهم بالایی در این زمینه را به خود اختصاص داده اند. بر این اساس بانک آینده با 139 هزار میلیارد تومان، بیشترین میزان تسهیلات دهی به اشخاص مرتبط خود را داشته و جالب این جاست که بیش از 63 درصد تسهیلات اشخاص مرتبط این بانک در زمره تسهیلات غیرجاری قرار داشته اند. یعنی دو ماه یا بیشتر از سررسید قرارداد تسهیلاتشان گذشته است. طبق این داده ها، بانک های شهر، ایران زمین، ملل و پاسارگاد در رتبه های بعدی قرار دارند که این ها هم بانک خصوصی محسوب می شوند. این داده ها تخلف احتمالی بانک ها از ضوابط بانک مرکزی را آشکار می کند. وقوع این پدیده از منظر کلان به معنای این است که تسهیلات بانکی نه تنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده، بلکه صرف اشخاص و شرکت های زیرمجموعه خود بانک ها شده است.

راهکار کنترل نقدینگی موثر واقع شد

اما پس از ذکر دلایل فوق به عنوان مصادیقی از ناکارآمدی های نظام بانکی باید به دنبال راه حل مسئله باشیم که البته بانک مرکزی در این مسیر گام هایی برداشته و سیاست کنترل نقدینگی را از ابتدای سال گذشته تاکنون دنبال کرده است، این سیاست اگر به درستی و با در نظر گرفتن شرایط آن اجرا شود منجر به کاهش نرخ تورم و در ادامه کاهش و واقعی شدن نرخ سود بانکی خواهد شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر 1400 به ۲۶.۴ درصد در مهر ۱۴۰۲ رسید و در فروردین امسال به 24 درصد کاهش یافته است. از جمله شرایط مهم این سیاست باید به افزایش اثربخشی آن از مسیر رسیدن تسهیلات به بخش های مولد (یعنی همان افزایش اثربخشی هدایت نقدینگی) اشاره کرد.

اجرای قانون جدید بانک مرکزی ضامن سلامت نظام بانکی

تمکین نظام بانکی و بانک مرکزی به قانون جدید این بانک که حاصل رفت و آمدهای فراوان میان مراجع تصمیم ساز است ، راهکار دیگر برون رفت از این چالش است. در قانون جدید جدای از تغییر نام شورای پول و اعتبار به هیئت عالی، ترکیب اعضای هیئت عالی با هدف کاهش وزن تصمیمات سیاسی دولت و افزایش استقلال بانک مرکزی و حل مسئله تعارض منافع نیز تغییر کرده است. 

همچنین مقرر شده پرداخت تنخواه بودجه به دولت به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد تا از این منظر امکان فشار بر پایه پولی کمتر شود.

در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت نیز تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی‌ بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد، اما براساس قانون جدید، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده‌ است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد. به عبارتی، دیگر خبری از خلق پول بدون پشتوانه نخواهد بود.

همچنین براساس قانون جدید، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. برخلاف قانون پیشین که به موجب ماده 11 و 12 آن بانک مرکزی مجاز به اعطای تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی بود که سبب بروز برخی ناترازی‌ها شده بود.برخورد جدی با بانک‌های ناتراز نیز از دیگر مزایای قانون جدید است که طبق ماده 45 آن اگر میزان  اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، هیئت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک متخلف را عزل کند./ خراسان